العاصمة الاقتصادية «تنهزم» أمام احتلال المِلك العام! .. لم تنفع معه الحملات المُنظّمة بين الفينة والأخرى

يعتبر احتلال الملك العمومي معضلة كبيرة استعصى حلها في عدة مناسبات، حاولت خلالها السلطات المحلية أو المنتخبة الحد منها والقضاء عليها، وذلك لسبب واحد، هو أن انتشارها بهذه الطريقة ساهم فيه الجميع، من مسؤولين ومنتخبين ، إلى جانب فئات المستفيدين طبعاً.
يختلف احتلال الملك العمومي حسب الموقع، والمساحة والحجم والمستفيد، وفي العديد من المناطق وصل حد الترامي على الملك العمومي ، وعلى بقايا الطرق سبق للجريدة أن تطرقت لهذه المعضلة في أكثر من مقال ، ويعتبر محتلا كل شخص يستفيد من الملك العمومي دون ترخيص ودون تأدية واجب استغلال الأمتار الإضافية!.
معضلة استعصت على الحل!
من الأمور التي تعرقل السير العادي بهذه المدينة ، التي تعتبر قاطرة البلاد اقتصاديا و الأكثر كثافة على مستوى السكان، والتي أصبحت أيضاً قاطرة في المتناقضات، نجد احتلال الملك العمومي، الذي يتسبب في العديد من المناطق، في إثارة الفوضى، وإفساد المنظر العام. واحتلال الملك العمومي بتعريفه عند الخاص والعام، هو الترامي على عدد من الأمتار من الممرات والطرق والفضاءات العارية واستغلالها الشخصي، دون أدنى حق، ودون حتى أخذ إذن من السلطات المسؤولة. ويصبح هذا الوضع صعبا عندما ينعدم أي تدخل من مختلف الجهات المعنية، وهو ما يزيد المستفيد قوة وجبروتاً في تعامله مع الآخرين، خصوصا المحيطين به: «هداك راه يدو طويلة» أو «راه واقف معاه فلان...»! وغالباً ما يكون هذا النوع من الاستغلال من طرف بعض التجار، أي أن الموضوع اقتصادي، لأن هذ الظاهرة لا تقتصر على أصحاب محلات التجارة الموجودة عبر شوارع الدار البيضاء وأزقتها مثل المقاهي والمحلبات وغيرها، بل تطاول على الملك العمومي حتى بعض التجار الموجودين داخل القيساريات المتواجدة في هذه المنطقة أو تلك!
فبالإضافة إلى استغلالهم للمساحات المرخص لهم بها، يتطاولون على أمتار أخرى أمام محلاتهم لعرض بضائعهم. وهكذا لم يعد للمواطن الحق سوى في مساحة جد ضيقة لا يمكن لاثنين المرور منها في وقت واحد جنباً لجنب، وهذه الوضعية يستفيد منها دخلاء يشكلون «مجموعة» من النشالين / اللصوص، الذين يستغلون هذا الوضع، لتكون غنيمتهم «سمينة» ، يقول بعض التجار المتضررين من اتساع الظاهرة ، والتي تزداد مع المناسبات والأعياد.
أنواع .. وأصناف
هناك نوع ثان من الاحتلال ، يهم العديد من المحلات كأوراش للمطالة أو للميكانيك أو النجارة وغيرها من الأنشطة، والتي تتوزع بين العديد من الأحياء والأزقة خارج الأحياء و المناطق الصناعية، وهي أكثر خطورة، لأنها تتعامل مع بضائع من الحجم الكبير، حيث تحتل مساحات شاسعة، كأوراش المطالة التي تعمل غالباً خارج المحل الذي قد لا تتجاوز مساحته أمتاراً معدودة، وهو نفس الوضع لأوراش الميكانيك، حيث تحتل السيارات التي تنتظر دورها مساحات مهمة. أما محلات النجارة فغالباً ما تمتد أنشطتها «المغبرة» لأماكن تحيط بالمحل الرئيسي. نفس الأمر ينطبق على محلات لأنواع جديدة من التجارة كبيع الأثاث المنزلية المستعملة والمستوردة، والتي تنشر الأثاث من الحجم الكبير على كل الواجهات المحيطة بالمحل في محاولة لإشهار هذه البضاعة، إلى غير ذلك، دون اهتمام بالآثار السلبية لهذا السلوك غير المسؤول !
موقع السلطات مما يحدث والحملات الانتخابية؟
المثير للجدل هو ما هو موقع السلطات المحلية من هذه الأوضاع؟ فالحملات التي تقوم بها من حين لآخر لا تسمن ولا تغني من جوع، بل أكثر من ذلك، فإن العلاقات الخاصة بين العديد من المستفيدين وبعض عناصر السلطة المحلية غالباً ما تكون حاضرة، إذ بمجرد ما يتم إقرار أي خرجة لعين المكان تسارع لإخبار المعني بالأمر للعودة إلى المساحة المسموح بها، حتى تمر «العاصفة» ، وبعدها تعود الأمور إلى سابق عهدها.
وهناك نوع آخر من الاحتلال، وهو ما يعرف بالاحتلال المرخص له، إذ ترخص السلطات المعنية، وخاصة الجماعات المحلية للعديد من التجار أو أصحاب المقاهي والمحلبات باستغلال مساحات معينة، شريطة أداء واجب حدد حسب الرسوم الجبائية، لكن هنا تدخل على الخط حالات خاصة تتعلق غالباً بالحملات الانتخابية، إذ غالباً ما توظف مثل هذه الأمور في هذا المنحى، وهو ما يجعل ذلك المستفيد يشهر هذه الورقة، ورقة حمايته من الأداء والمتابعة! وتتراكم المستحقات وتحرم خزينة الجماعة الحضرية من مداخيل مستحقة، ويصبح من الصعب استخلاصها، لكنها تختزل أرقاماً جد مهمة ضاعت لحد الآن ساكنة المدينة من الاستفادة منها عن طريق توظيفها في مصالح أخرى.
زد على ذلك، احتلال الملك العمومي من طرف جيوش الباعة الجائلين عبر عرباتهم وفراشاتهم. وأكبر نموذج على ذلك، هو شارع محمد السادس، حين زحفت «الفراشات» واحتلت في أكثر من مناسبة 3 أرباع من مساحته، وهو وضع صعب لم تتمكن السلطات المحلية من التغلب عليه إلا بتدخلات مستمرة، خصوصاً وأنه يعتبر الممر الرئيسي للموكب الملكي أثناء تواجده بالدار البيضاء، علماً بأن القصر الملكي يوجد في نفس الشارع.
احتلال .. وحوادث سير وعرقلة
الطاكسيات التي تقف دون نظام تحتل في العديد من شوارع الدار البيضاء، مساحات تعرقل بها السير العادي، بل تسببت في العديد من المناسبات في وقوع حوادث سير مؤلمة، إن لم تكن مميتة ، نذكر منها ساحة بوشنتوف ، شارع أبا شعيب الدكالاي ، ملتقى طريق اولاد زيان وشارع حسن العلوي، أناسي بتراب البرنوصي ... والأمثلة كثيرة .
ولا يمكن بأي حال من الأحوال المرور مر الكرام ، على المحطة الطرقية وما يشكله محيطها من فوضى بسبب احتلال العربات الخاصة لبيع المأكولات الخفيفة أو سيارات الأجرة وسيارات نقل البضائع، بل تعدى الأمر ذلك وأضحت الفوضى هي السبيل الوحيد للحصول على زبون!
إذ استولت العديد من حافلات النقل على مساحات بشارع طريق أولاد زيان، وأحياناً تقف أكثر من حافلة بمحطات عشوائية ، بعيدا عن المحطة القانونية وشبابيكها ، لكن السلطات المحلية وكذا الأمنية تراقب من بعيد! وأمام هذه الوضعية غير المستساغة ، تُطرح أسئلة عديدة ، متهمة هذه الجهة المسؤولة أو تلك بالقصور أو «غض الطرف» ، تاركة الفوضى والتسيب يشكلان شعارا رئيسيا للاختلال الذي يوحد مناطق عديدة بعاصمة المتناقضات بامتياز!
وضع مفتوح على كل الاحتمالات!
إن استمرار هذه الحالة من اللاقانون، أصبح لا يطاق، يقول متتبعون للشأن المحلي البيضاوي، وعلى المسؤولين معرفة هذا الأمر، فالمواطن البيضاوي لم يعد يتحمل فساد التسيير في معظم القطاعات والمصالح، وبالأحرى احتلال الملك العمومي، فكثيراً ما دخل العديد منهم في مواجهات كلامية مع بعض المستغلين لهذا الملك العمومي، وتزايدت الشكايات ضد بعض الحالات، خصوصاً من النساء والحوامل منهن، و أولياء أطفال المدارس الذين يجدون أنفسهم في أوضاع صعبة للوصول إلى مؤسساتهم التعليمية حين يجدون جميع الممرات مستغلة من طرف بعض أنواع التجارة أو عرض بضائع أو شيئاً من هذا القبيل. كما دخل على الخط المجتمع المدني الذي بادرت العديد من فعالياته في مواجهة ومقاومة هذه الظاهرة السريعة الانتشار، وصلت إلى حد تنظيم وقفات احتجاجية ضد استغلال هذا الملك.
إذن، قبل تحرير الملك العمومي، يجب أولا تحرير ما بحوزة العديد من المستفيدين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم لمدة سنوات وعقود .