الجيش الجزائري منهك ويقر بأن حدوده مع المغرب هي الأكثر أمنا

أفادت مصادر مطلعة، حسب جريدة الخبر الجزائرية أن الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، إلى المغرب، بداية ابريل الماضي، رفقة وفد اقتصادي وأمني، توصّلت إلى اتفاقيات عسكرية، تضمنت عقود تسليم سفن بحرية من قبل مجموعة «رادكو»، لا سيما سفن دوريات، كما تضمنت تزويد المجموعة «تالس» بقمر اصطناعي عسكري للمراقبة، يتمتع بدقة متناهية يصل إلى 5 ,0 مترا، كفيلة بمراقبة الجزائر ومناطق محاذية. واعتمدت الجريدة مصدرا اسرائيليا للقول بأن اتفاقا فرنسيا ? مغربيا تم لضمان التفوق العسكري في منطقة شمال إفريقيا. فيما صنف مركز البحوث العسكرية للكونغرس الأمريكي، المغرب في المرتبة ال11 عالميا في مجال شراء العتاد العسكري ما بين 2008 و2011 ب 1 ,5 مليار دولار.
ويتضمن الاتفاق الفرنسي المغربي ،حسب جريدة الخبر، استفادة الرباط من التراخيص الخاصة لمثل هذه التجهيزات، والذي لم تتح للجزائر، بل إن المعطيات الحالية تفيد بإمكانية استفادة طرابلس منها أيضا بدعوى مراقبة الحدود، فضلا عن تدعيم التقارب العسكري المباشر بين باريس والرباط، موازاة مع تشكيل اللجنة العسكرية المختلطة التي تشرف على هذا التعاون.
وتعتبر الخطوة الفرنسية تكريسا للتوجهات السابقة والتقارب العسكري، على محور باريس الرباط الذي لم ينقطع، ولكن يعكس أيضا رغبة مغربية في الإبقاء على وتيرة الإنفاق العسكري ومراقبة الجزائر، وعلى تدعيم المسار الذي باشرته في مجال إطلاق أقمار اصطناعية في 2001، حيث قام المغرب آنذاك بواسطة صاروخ روسي «زنيت» من قاعدة بايكنور بكازاخستان، بإطلاق أول قمر اصطناعي لمراقبة الأرض، وتجميع المعطيات «توبسات»، والذي اختار له العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني تسمية «زرقاء اليمامة»، وتم توظيف القمر الاصطناعي لمراقبة المناطق الحدودية الجزائرية. واستفاد القمر الاصطناعي من تدعيم لقدراته ومباشرة برنامج جديد بمعية العاهل المغربي، محمد السادس، بالمقابل يتميز القمر الاصطناعي للمراقبة الجديد بنظام عالي الدقة.
ولم يتم الكشف عن طبيعة القمر الاصطناعي الذي يرتقب أن يستفيد منه المغرب. الجريدة المعروفة بقربها من أوساط الجيش الجزائري تحدثت في موضوع آخر عن وضعية الجيش الجزائري الذي وصفته بأنه يواجه ، لأول مرة منذ الاستقلال، اضطرابات أمنية تصل إلى حد الحرب على الحدود البرية للجزائر، البالغ طولها 3436 كلم. وفوق هذا، يواجه حركة مسلحة تهدد الأمن والاستقرار الداخلي، وهذا ما دفع قيادة الجيش إلى التفكير في رفع تعداد الجيش وميزانية الدفاع مجددا.
وحسب نفس الجريدة، فقد انضمت الحدود الجزائرية التونسية التي يتعدى طولها 965 كلم، إلى باقي الحدود البرية للجزائر التي تعاني من اضطراب أمني غير مسبوق، وهو ما يعني أن الحدود البرية الوحيدة التي تتمتع بالهدوء النسبي حاليا، هي الحدود المغلقة مع المملكة المغربية بطول 1559 كلم .
وأفادت مصادر جريدة الخبر انه من جهة نظر عسكرية، تحتاج حدود مضطربة تمتد على مسافة 6000 كلم، إلى إمكانات عسكرية وأمنية ضخمة، بل إن جيوشا كبرى، مثل الجيش الروسي أو الأمريكي، تجد صعوبة في مراقبة حدود بمثل هذا الطول .
واعلنت في نفس السياق عن تشكيل هيئة أركان الجيش للجنة عمل لدراسة تأمين الحدود البرية مع تونس على المدى البعيد. وقال مصدر عليم ل»الخبر»، إن مبعث قلق العسكريين الجزائريين هو تقارير أمنية تشير إلى خطورة الجماعات السلفية الجهادية في تونس، التي تستفيد من دعم بالمال والسلاح داخل ليبيا، وإلى الصعوبة التي تواجه الجيشالتونسي في التعامل مع الجماعات الإرهابية التي تنتشر في جبل الشعانبي وفي مواقع أخرى بالجنوب، تنشط فيها عمليات تهريب السلاح بالتواطؤ مع جماعات سلفية ليبية.
وقال مصدر عليم للخبر، إن وزارة الدفاع الجزائرية ستقترح زيادة تعداد القوات البرية، وتجهيزات إضافية تشمل طائرات عمودية ووسائل أخرى لتأمين كل الحدود البرية التي باتت تعاني من اضطراب غير مسبوق. وتتخوّف مصالح الأمن الجزائرية المتابعة لملف الجماعات الإرهابية، من تطور الأوضاع في تونس والتي فرضت ، على الجيش، مراجعة إجراءات الأمن في الحدود الجزائرية التونسية، وهو ما وضع أعباء جديدة على عاتق الجيش الذي بات مجبرا على مراقبة  965كلم إضافية، تضاف إلى الحدود الملتهبة مع كل من مالي، النيجر وليبيا، وهو   ما يعني حسب وجهة نظر عسكريين سابقين استنزافا لإمكانات الجيش الذي يحتاج لموارد إضافية لتأمين الحدود الملتهبة التي تهدد سلامة الأراضي الجزائرية.