كشفها بحث للمفتشية العامة بناء على مقال صدر بالجريدة بتاريخ 18 يناير 2013

كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة الاتصال، صحة ما سبق ونشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي حول إضافة اسم امرأة ضمن مجتازي مباراة توظيف متصرفين بالدرجة الثانية بوزارة الاتصال  إلى  قائمة  الناجحين وتحمل الرقم 109 في مباراة أشرفت عليها الوزارة، حيث عمدت الأخيرة إلى نفي الخبر بداية وكذبت ما نشر بالجريدة. لكن تحقيقا أمر به مصطفى الخلفي ، حسب مصادرنا ،أفضى إلى وقوف المفتشية العامة على صحة ما نشر من تشكي أحد الطلبة من إضافة اسم إلى قائمة الفائزين دون أن يكون لها الحق في ذلك.
وأعلنت مصادرنا أنه سيتم تعميم إعلان في الأسبوع القادم حول إعادة المباراة من جديد، وأن هناك إجراءات تأديبية تم اتخاذها بناء على توصيات المفتش العام بالوزارة والذي حقق في القضية. وبهذا القرار القاضي بإعادة المباراة تكون الوزارة اعترفت بوجود الخطأ الجسيم الذي أدى بنا الى نشر الخبر الاصلي وتكذيب الوزارة في وقت لاحق.
وكانت جريدة الاتحاد الاشتراكي سباقة لنشر خبر عزم بعض المشاركين في مباراة توظيف متصرفين بالدرجة الثانية بوزارة الاتصال، مقاضاة مصطفى الخلفي الوزير الوصي على القطاع، وذلك بعد اتخاذ قرار إعادة المباراة في أحد التخصصات. وفي هذا الباب صرح لنا المتباري توفيق مطيع، أن هذا القرار غير قانوني، متسائلا كيف لنا أن نعيد اجتياز مباراة. وفي الوقت الذي كنا ننتظر فيه النتائج النهائية. ورأى مطيع أن القرار يؤكد بالملموس أن هناك خروقات وقعت في المباراة. وحتى في التخصصات المعلن عن نتائجها. وأكد مطيع طعنه في مصداقية النتائج، محملا المسؤولية لمصطفى الخلفي وزير الاتصال، عما يقع في وزارته. وطالب كمتضرر مما حصل، بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع، لتقف على مستوى الخروقات المسجلة. وأضاف أنه بمعية زملائه سيتخذون كل الخطوات النضالية التي يرونها مناسبة لإعادة الاعتبار لكرامتهم. من جهة أخرى أشار إلى أن أحد
الموظفين بالوزارة كان من المشرفين على الامتحان، كما كانت زوجته من المتبارين في التخصص المرتبط بعقود البرنامج الذي قررت الوزارة إعادة التباري حوله. إذ لم تكن هذه المتبارية ضمن لائحة المتبارين، حيث تمت إضافتها بقلم يوم الامتحان، ومنحها رقم 109 مكرر وقد تمت المناداة عليها لاجتياز الشفوي، وعندما لم تتمكن من النجاح امتنع زوجها عن التوقيع على محضر الامتحان بدعوى انعدام النزاهة والشفافية، الأمر الذي جعل الوزير الخلفي يوقع على إلغاء هذا الامتحان، وكانت الوزارة قد أعلنت عن النتائج النهائية لمباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية في جميع التخصصات المتبارى عليها ماعدا تخصص عقود البرنامج، الذي أثار العديد من التساؤلات والملاحظات، وهو يقذف الكرة في ملعب الوزير لتقديم إيضاحات، وفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة.
لم نكن في جريدة الاتحاد نستهدف من نشر الخبر سوى الوقوف على الحقيقة ولا شي غير الحقيقة، وقد نشرنا التوضيح الذي عممته الوزارة،  واليوم تنجلي الحقيقة بوجود  تزوير واضح قد وقع ونعمم مرة أخرى الخبر سعيا فقط وراء الحقيقة.