إعفاء مدير سوق الجملة بطنجة ومساعديه الأقربين من مهامهم

وقع فؤاد العماري، عمدة مدينة طنجة، صبيحة أمس الثلاثاء قرارا بإعفاء كل من سليم الحراق من مهامه كمدير لسوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة، وفؤاد البلغيثي و خالد بضاك المكلفين بتحصيل مداخيل السوق والمسؤولين عن النظام المعلوماتي المعمول به داخل السوق. ويأتي هذا القرار مباشرة بعد أن تحمل عمدة المدينة المسؤولية المباشرة لتدبير سوق الجملة ،وعدم تفويض ذلك إلى أحد نوابه، كما يأتي بعيد عدة أسابيع من إعادة هيكلة قسم الجبايات بتعيين خمسة وكلاء للمداخيل عوض مركزة المداخيل بيد وكيل وحيد.
القرار كان له وقع الزلزال بالنظر لحساسية مرفق سوق الجملة الذي يعتبر أحد أهم المرافق التي من المفروض أن تدر مداخيل مهمة في ميزانية مجلس المدينة، والذي لطالما شكل أحد الملفات الشائكة التي كانت مثار نقاش حاد داخل دورات االمجلس بسبب التقارير التي كانت تشير إلى وجود اختلالات خطيرة على مستوى تدبير المرفق، بل إن المجلس الجهوي للحسابات كان قد أعد تقريرا ضمنه مجموعة من الخروقات، إن على مستوى تحصيل المداخيل أو على مستوى التدبير الإداري للسوق، وطالب المجلس باتخاذ الإجراءات القانونية لتصحيح الأوضاع.
وعن الخلفيات المتحكمة في القرار، أكد عمدة المدينة في تصريح للجريدة أن إعفاء المسؤولين بسوق الجملة يدخل ضمن استراتيجية جديدة لتأهيل المرافق بالمدينة بهدف جعلها رافعة للمداخيل الجبائية، وأن القرار تم اتخاذه بناء على تشخيص دقيق للوضعية التي آل إليها تدبير السوق، وما تم تسجيله من اختلالات لم يكن من المقبول السكوت عنها أو تجاوزها.
ولم تستبعد مصادر متطابقة أن يكون لهذا القرار تداعيات خطيرة، إذ ينتظر أن تدخل الأجهزة المكلفة بالمراقبة والتفتيش على الخط، وأن تباشر التحقيق في التدبير السابق للسوق، خاصة وأن هناك عدة قرائن تفيد بوجود تلاعبات واختلالات خطيرة، وأعطت أمثلة على ذلك بموظف مرتب في السلم الخامس كان يعطي الأوامر لمهندسة دولة كانت تشتغل سكرتيرة له، وتساءلت المصادر عن الحماية التي كان يتمتع بها هذا الموظف.
من جهة أخرى ينتظر أن تشمل التحقيقات مصادر الثراء الفاحش الذي أصبح يظهر على بعض الموظفين الصغار بالسوق، ومنهم من اقتنى عقارات وسيارات فخمة يستحيل أن يتملكوها بالنظر لأجرهم الزهيد.