يرى لحسن حداد، القيادي في حزب الحركة الشعبية ووزير السياحة، أن إجراء انتخابات سابقة لأوانها، من شأنها أن تعطل الكثير من الاصلاحات، وما هو اجتماعي في المغرب. كما أنها ستكون وراء تعطيل تفعيل الدستور، وكل ما يتعلق بما هو تشريعي. واعتبر حداد في تصريح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن سيناريو إجراء انتخابات سابقة لأوانها، ستكلف المغرب سياسياً وتعطي دلالة على أن هناك عدم استقرار سياسي في البلاد. كما أنها إشارة غير مطمئنة للمستثمرين. واستدل في ذلك بالزيارة التي قام بها إلى عمان، حيث شارك في المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث شدد على أن العديد من المستثمرين تساءلوا عما يجري في المغرب من تطاحنات بين الأحزاب. ومن ثمة، يقول لحسن حداد، إن هذه الإشارات غير إيجابية للاقتصاد الوطني. ورأى القيادي الحركي أن الانتخابات السابقة لأوانها تبقى هي الخيار الأخير، رغم أنها ستعطي صورة على أنه ليس هناك استقرار سياسي تتميز به بلادنا. وأضاف في تصريحه أن المغرب مازال في لحظة تفعيل الدستور، وفي لحظة انتقالية، وفي حالة ما إذا تم انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، يقول لحسن حداد، هناك سيناريوهات ممكنة. إذ يمكن التوافق داخل الأغلبية لتعويض حزب الاستقلال، وهذا ليس صعباً. وعن سؤال إذا ما كان الأمر يتطلب تشكيل حكومة انتقالية في ظل الأزمة الحالية، أوضح أنه ليست هناك أزمة. كما أن الدستور واضح في هذا الباب، مشدداً على أن البحث عن أغلبية جديدة، من شأنه المساعدة في الاستمرار في الاصلاحات الاقتصادية وغيرها. ويرى أن سيناريو الذهاب إلى انتخابات سابقة لأوانها، له تكلفة سياسية واقتصادية، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، في حين نحاول أن نمنح اقتصادنا مناعة، ولذلك يجب استبعاد هذا السيناريو.