أحزاب الأغلبية تعلق على قرار حزب الاستقلال

قرر المجلس الوطني لحزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة الحالية وذلك بتبني 870 عضوا لهذا القرار من أصل 976 وقرر المجلس الوطني رفع مذكرة إلى جلالة الملك من أجل اطلاعه على حيثيات هذا القرار حسب تصريح لعادل بنحمزة عضو اللجن التفنيذية والناطق الرسمي باسم حزب الاستقال.
هذا القرار غير العادي المتخذ في دورة عادية يوم السبت الماضي تم اللجوء فيه إلى الفصل 42 من الدستور الذي ينص على أن الملك رئيس الدولة وممثلها الاسمي بين مؤسساتها يسهر على احترام الدستور وحسن سير المؤسسات الدستورية وعلى صيانة الاختيار الديمقراطي وقول المجلس الوطني لقيادة الحزب إعمال ما يستوجبه هذا الأمر.
وفي تعليق لباقي مكونات الأغلبية الحكومية، صرح نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ووزير السكنى والتعمير وسياسات المدينة أن اشارة حزب الاستقلال إلى الفصل 42 من الدستور غير مفهوم، لكن يضيف لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن القرار يبقى قرار سياديا لحزب الاستقلال، كما أنه يتحمل فيه كامل المسؤولية وانعكاساته أيضا. نفس التوجه ذهب إليه حزب الحركة الشعبية من خلال القيادي في ذات الحزب لحسن حداد وزير السياحة، حيث صرح للجريدة أن القرار سيادي وأضاف حداد أن قيادة الحزب ستجتمع هذا الأسبوع لتدارس واتخاذ الموقف من هذه المسألة. وأكد أن الظرفية الاقتصادية والسياسية التي يمر منها المغرب تختم اتخاذها بعين الاعتبار وبخصوص السيناريوهات الممكنة والمحتملة، إذا كان الأمر يتطلب تشكيل حكومة وطنية أو إعادة تكليف عبد الاله بنيكران بتشكيل حكومته أو إجراء انتخابات سابقة لأوانها. كشف لحسن حداد أن هذه السيناريوهات ترجع إلى صلاحيات جلالة الملك ورئيس الحكومة، مشددا على احترام حزبه للقرار السيادي الذي اتخذه حزب الاستقلال.
حزب العدالة والتنمية من خلال القيادي عزيز الرباح صرح لجريدة »الاتحاد الاشتراكي« أن التشاور في هذا الباب سيكون مع من يهمهم الأمر ويعني بذلك باقي أحزاب الأغلبية المشكلة للحكومة الحالية. وكشف الرباح أن حزب العدالة والتنمية كان مستعدا لهذا الاحتمال منذ زمان موضحا أن أية تشكيلة حكومية لابد لها من حد أدنى من الانسجام والالتزام واحترام التعاقد، إذ لا يمكن أن تكون في تحالف ويتصرف البعض كما أنه في المعارضة وهذا لا يرفع من قيمة الحياة السياسية.
وشدد عزيز الرباح في تصريحه للجريدة أن أية أغلبية تشكل مستقبلا لابد من الالتزام والاشتغال وفق البرنامج الحكومي مع احترام الدستور والمساطر والتعاقدات التي أبرمت مع الشعب المغربي الذي يساند الاصلاح حسب وصفه ورأى الرباح أن القرار المتخذ والقاضي بالانسحاب من الحكومة يعكس توجه شباط منذ تعيينه أمينا عام لحزب الاستقلال، إذ منذ هذا التعيين وهو يعارض الحكومة أكثر من المعارضة نفسها بالطرق التي نعرفها وعن السيناريوهات المحتملة عقب هذا القرار الاستقلالي.
أكد عزيز الرباح أن كل الاحتمالات واردة مضيفا أننا كحزب سنتفاعل مع القرار بطريقة ايجابية ووفق المنطلق الايجابي إما تشكيل أغلبية جديدة أو اتخاذ اجراءات أكثر راديكالية وهو ما يفهم منه إجراء انتخابات سابقة لأوانها.