عرف صرف قروض صندوق التجهيز الجماعي «ارتفاعا ملحوظا» واستقر في 1.996 مليار درهم في 31 دجنبر 2012، أي بارتفاع بنسبة 24 في المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها. وذكرت وزارة الداخلية، في بلاغ لها صدر عقب اجتماع للمجلس الإداري لصندوق التجهيز الجماعي، الذي انعقد برئاسة نور الدين بوطيب الوالي الكاتب العام للوزارة، أنه تم خلال هذا اللقاء، استعراض أنشطة وحسابات البنك لعام 2012. وأبرز المصدر ذاته أن مدفوعات القروض والنتائج المالية واصلت أيضا «المنحى التصاعدي» خلال السنة المالية 2012. وأشار البلاغ إلى أن الناتج البنكي الصافي عرف ارتفاعا بنسبة 9 في المائة ليصل إلى 345 مليون درهم في 31 دجنبر 2012 مقابل 317 مليون درهم في نهاية سنة 2011? أي « أعلى مستوى من أي وقت مضى، ما يترجم استمرار الدينامية المتزايدة لنشاط صرف القروض لفائدة القطاع المحلي». وفي ما يتعلق بمؤشرات المخاطر، فإنها استمرت في تأكيد «جودة محفظة القروض» لصندوق التجهيز الجماعي، موضحا أن صندوق التجهيز الجماعي حقق في نهاية السنة المالية 2012 نتائج صافية ب171 مليون درهم.