البنك الإفريقي للتنمية يدعو للتصدي الحازم للاتجار غير المشروع للحيوانات و النباتات البرية بإفريقيا

اختتمت مساء الجمعة أشغال الجمع السنوي 48 لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية التي احتضنتها مراكش بمشاركة أزيد من 2000 خبير و مسؤول حكومي يمثلون 78 دولة، منهم رؤساء دول ورؤساء حكومات ووزراء المالية ومحافظي البنوك الوطنية، والسفراء المعتمدين بالرباط و ممثلي الصناديق الدولية للتمويل والمنظمات الأممية المختصة في المجال التنموي .
وخصصت الاجتماعات التي عرفتها هذه التظاهرة القارية الهامة، للتداول في الشؤون التنظيمية لهياكل البنك الإفريقي للتنمية ولخطته الاستراتيجية للعشرية المقبلة، ومحاور الأولوية التي ستحكم تدخلاته في مجالات تقوية أداء الاقتصاديات الإفريقية و جعل النمو في خدمة التنمية المتوازنة و المنصفة لكل فئات المجتمع، حيث تمحورت خطوط هذه التوجهات حول جعل نسبة النمو المنتظر تسجيلها بإفريقا هذه السنة وهي 6 بالمائة، قاعدة لرفع ثلاثة تحديات حيوية بالنسبة لمستقبل القارة .
الأول هو تسريع وتيرة النمو وتنويع مصادره بتطوير قطاعات ثانوية لها القدرة على خلق فرص الشغل، والثاني التقليص من حدة الفقر والفوارق الاجتماعية من خلال الحق في التعليم وتطوير جودته وضمان استفادته من قبل الجميع، والثالث تدبير مسؤول للموارد الطبيعية، يحترم البيئة ويضمن حقوق الأجيال المقبلة.
وبناء على هذه المحاور الثلاثة تتكون أهداف الاستراتيجية العشرية للبنك الإفريقي للتنمية، من خلال دعامتين أساسيتين هي النمو الشامل وتمويل الاقتصاد الأخضر.
ويمر تنفيذ هذه التوجهات عبر مجموعة من الإجراءات تساهم في تنمية إفريقا، منها تنمية البنيات التحتية، والاندماج الجهوي، وتطوير القطاع الخاص، وتوفير شروط الشفافية والحكامة الجيدة، ودعم التكوين في مجال التكنولوجيات لتوفير الكفاءات والخبرات المطلوبة في الإنتاج.
وحسب مدير البنك الإفريقي للتنمية هناك مجموعة من المؤشرات التي تدل على أن إفريقيا تسير في الاتجاه الصحيح لحل مشاكلها الاجتماعية، من خلال تدخلات البنك الإفريقي. ومن بينها كون نسبة الوفيات في صفوف الأمهات والأطفال انخفضت إلى النصف، والأمل في الحياة انتقل من 40 سنة إلى 60 سنة، ونسبة التمدرس ارتفعت، كما أن سبعة أفارقة من أصل عشرة يملكون هاتفا نقالا.
أشغال اليوم من الجمع السنوي للبنك الإفريقي للتنمية، تميزت باجتماع مجلس المحافظين، ومصادقته على قرار عودة البنك لإفريقي إلى العاصمة الإيفوارية أبيذجان، بعد عقد من التواجد المؤقت بتونس. وحسب المسؤولين بالبنك الإفريقي، فهذه العودة تتويج لمجهودات كبيرة بذلت من أجل ضمان الاستقرار بالكود إيفوار. ومن المنتظر أن ينتقل حوالي 2000 موظف يعملون بمصالح الباد إلى عاصمة ساحل العاج، سيصلون بشكل تدريجي إليها خلال السنة الحالية والسنة والمقبلة.
ومن الأحداث المهمة التي عرفها الجمع العام السنوي، النداء الذي أطلقه البنك الإفريقي للتنمية بالالتزام بمحاربة الاتجار غير المشروع في النباتات والحيوانات البرية، التي تمثل استنزافا للموارد الطبيعية لبلدان إفريقيا ولتراثها الطبيعي والبيئي. داعيا الحكومات والمواطنين للتحرك ضد هذه الظاهرة الخطيرة ومحاصرتها في مختلف أنحاء العالم.
واعتبر مسؤول من البنك الإفريقي للتنمية، أن ظاهرة الاتجار غير المشروع في النباتات والحيوانات البرية بإفريقيا، تمس أمن الشعوب الإفريقية، واقتصاداتهم، وحقوقهم البيئية، ولها تداعيات خطيرة على شروط جودة العيش بهذه البلدان.
وصنفها المتحدث ضمن أخطر الجرائم التي تؤثر على تنمية البلدان الإفريقية، والتي سبق أن نوقشت في إحدى جلسات مجلس الأمن وقدم في شأنها تقرير عمم على الدول الأعضاء، داعيا إلى تضامن دولي لمحاربتها، لكن مسؤول بالبنك الإفريقي يلح على أهمية تحلي البلدان الإفريقية باليقظة اللازمة تجاه هذا الخطر الذي تدمر إمكانياتها الطبيعية.
وتنتظر عدد من البلدان الإفريقية بعد إسدال الستار، على دورة مراكش للجمع السنوي للبنك الإفريقي، ضخ تمويلات مهمة في عدة قطاعات، كالتعليم والطرق والبنيات التحتية عموما، والشاريع المندمجة المحققة للاقتصاد الأخضر وغيرها، مما يساهم في رفع مؤشرات التنمية ويفعل مشروع النمو الشامل الذي يضمن استفادة منصفة لكل الفئات منه .