إفريقيا أمام رهانات النمو الشامل والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر

شكل انتقال إفريقيا نحو الاقتصاد الأخضر، أهم محور تناوله المشاركون في الورشات والمنتديات المقامة بمراكش ، تهييئا لانعقاد الجمع السنوي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية يوم الخميس 30 ماي 2013 بحضور أزيد من 2000 مشارك يمثلون 78 بلدا ، تحت شعار «التحولات الهيكلية بإفريقيا».
المشاركون في الورشة أكدوا أن إفريقيا عرفت في العشرية الأخيرة ، نموا اقتصاديا مهما، وموارد طبيعية تمثل حوالي 24 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للجهة ما بين 2000 و2008. ويرتبط النمو المستقبلي، بشكل وثيق بارتفاع الطلب على الخيرات الطبيعية لبلدان القارة السمراء، وهو ما يفرض اعتماد براديغم جديد يسمح باستثمار معقلن للموارد الطبيعية من أجل القضاء على الفقر، وخلق فرص للتنمية المستدامة.
وكشفت تدخلات المشاركين أن استراتيجية البنك الإفريقي للتنمية 2013 2022 تقوم على دعامتين اساسيتين . الأولى تتعلق بالنمو الشامل والثانية تهم الانتقال التدريجي نحو اقتصاد أخضر . بالنسبة للنمو الشامل سيساعد إفريقيا على بلوغ نمو موزع بشكل جيد على الجميع متيحا تقليص الفقر. أما الاقتصاد الأخضر فسيجعل هذا النمو دائما مع تأمين الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويحسن الأمن الغذائي ، ويطور خلق فرص الشغل، بمعنى أن يعطي للبلدان الإفريقية القدرة على تحقيق أهداف تنميتها المستدامة بشكل ناجع .
الاقتصاد الأخضر كتوجه يدعمه البنك الإفريقي للتنمية يخول أيضا للبلدان الإفريقية استعمالا ناجعا لمواردها بعيدا عن خطر الاستنزاف والإهدار ، ويقلص من النفايات الملوثة المسيئة للبيئة .
المشاركون أكدوا أيضا على أهمية الدور المنتظر أن تلعبه المقاولات الصغرى والمتوسطة الإفريقية كفاعل في التنمية، ومحرك للنمو ولإعادة توزيع الثروات . ودعوا إلى جعل القوانين والسياسات العمومية في خدمة الإقلاع التجاري والصناعي على المستوى المحلي.
واحتل الاهتمام بتأهيل الرأسمال البشري ودوره في النهوض بشروط النمو الاقتصادي بالبلدان الإفريقية، الصدارة في نقاشات المنتديات المنعقدة تهييئا للجمع السنوي للبنك الإفريقي للتنمية بمراكش . فقد أظهرت إحدى الورشات أن أمام إفريقيا مليار فرصة لتغيير وضعها الاقتصادي والاجتماعي عبر حل مشكل التكوين وتطوير القدرات البشرية لجعلها رافعة حقيقية للنمو الاقتصادي .
وأكدت الورشة أن أي نقاش عن النمو يبقى ناقصا بل مجرد من الفعالية إذا لم تبن سياسات عمومية تقوي من قدرات الرأسمال البشري بالقارة ليكون داعما ودافعا للنهضة الاقتصادية المطلوبة. وفي هذا الصدد فالتعليم يمثل السؤال الأكبر، والإشكالية الأعوص التي ينبغي حلها، لتمكين الساكنة، أولا من الاندماج في فرص الإقلاع الاقتصادي، ومدها بالمهارات الأساسية التي تجعل النمو في خدمة تحسين شروط عيشها، وثانيا لمد النسيج المقاولاتي بالكفاءات المطلوبة في كل الميادين لتطويره.
ويمثل الشباب الفئة المعنية بالدرجة الأولى بهذا السؤال، والتي تشكل طاقة حقيقية غير مستغلة بالبلدان الإفريقية ، معطلة بذلك فرصا كثيرة للنمو الاقتصادي وللتنمية الاجتماعية، وذلك بسبب مشكل جودة التعليم الذي تعانيه الكثير من البلدان بهذه القارة ، وابتعاد برامجه عن متطلبات وحاجيات المقاولة.
وتوقفت مداخلات المشاركين كثيرا عند معضلة تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة الإفريقية وما يلحقها بسبب النقص في المعلومات حول الإمكانيات الممنوحة لها، وهو ما يفوت فرص النمو عنها.
وشكل رفع تحدي التنافسية والابتكار والتجديد عاملا وإحدى القضايا التي ألح عليها المتدخلون كعناصر حاسمة في تقوية أداء المقاولات الإفريقية الصغرى والمتوسطة، وتأهيل قدرتها على تحمل المنافسة الشرسة داخل الأسواق المحلية والدولية.
الاجتماع السنوي للبنك الإفريقي للتنمية بمراكش، شكل مناسبة لتنظيم عدد كبير من الورشات والندوات، في مواضيع مختلفة، تهم رهانات التنمية بإفريقيا والتأهيل الاقتصادية لبلدانها، والبحث عن سبل توزيع أحسن للنمو يسمح بترميم الاختلالات الاجتماعية كالفقر التهميش والهشاشة ، وتقوية البنيات التحتية، وبحث السياسات العمومية من أجل النمو الشامل، ورفع التحدي التكنولوجي، وتدبير المعارف وتحليل المخاطر، وتنمية المقاولة الاجتماعية ..