مندوبو الجماعة السلالية لآيت سكوكو بمريرت ينددون بمحاولات الانقلاب على جمعيتهم

في بيان لهم أثار أعضاء من «جمعية مندوبي الجماعة السلالية لآيت سكوكو»، بمريرت إقليم خنيفرة، ما وصفوه ب «الهجمات عليها» من طرف ما أسموهم ب «اعداء التنمية المحلية»، والذين شكلت الجمعية بالنسبة إليهم «مصدر كوابيس لاختيارها مسلكا تصعيديا هدفه إثارة الرأي العام إلى الأخطار الجسيمة التي تحدق بأملاك وحقوق أيت سكوكو الجماعية»، إذ أشار أصحاب البيان بالأساس إلى محاولات «تسخير كائنات محسوبة على نواب الجماعة السلالية لأيت سكوكو قصد إحداث انقلاب مكشوف في المكتب المسير للجمعية وطبخ مكتب على المقاس يأتمر بأوامر الوصاية واستبعاد وإقصاء الأصوات التي تنادي من داخل المكتب التنفيذي للجمعية بضرورة التعاطي الجاد  والمسؤول مع ملف أراضي الجموع قصد الخروج بتوافقات وحلول كفيلة بحفظ حقوق وكرامة ذوي الحقوق وعقلنة مفهوم الوصاية بما يشكل نواة وقاعدة لإقلاع تنموي محلي يستوعب الجميع ويضع حدا لمعاناة الساكنة»، على حد رأي أصحاب البيان.
الجمعية اختارت، حسب أصحاب البيان، خطها التصعيدي لكشف المسؤولين وراء «الاتفاقيات المبرمة باسم جماعة ايت سكوكو وآثارها الكارثية على الساكنة (أزغار) والشبهات والالتباسات التي رافقت توقيعها ومآل أموالها المهدورة»، حسب مضمون البيان الذي تلقت «الاتحاد الاشتراكي» نسخة منه.
وفي هذا الإطار، أوضح أصحاب البيان أن جمعية مندوبي الجماعة السلالية بآيت سكوكو سبق لها أن استعرضت في بيان سابق كل المعطيات والوقائع التي أكدت بالملموس «أن الاملاك الجماعية لأيت سكوكو مهددة بالمصادرة، ولفتت أنظار الرأي العام إلى الإجراءات غير الشفافة التي باشرت بها الجهات الرسمية اجراءات تحفيظ الممتلكات الجماعية لأيت سكوكو، وكشفت كيف أن هذه الأخيرة التزمت الصمت إبان انكشاف المستور وانقشاع نية المصادرة وإلا لماذا لم تستكمل هذه الجهات اجراءات التحفيظ التي تجندت لها يوم 18-03-2013 ان لم تكن المصادرة هي التفسير المنطقي  الوحيد»، يتساءل أصحاب البيان.
كما سبق للجمعية، حسب أصحاب البيان، أن «أشعرت مختلف السلطات المحلية بالخطوات غير القانونية التي باشرها قائد المنطقة ضدها رغم مبدأ الاستقلالية الذي يخول لها ظهير الحريات  العامة، وقد تمثل ذلك في توجيه رسالة تحتفظ الجمعية بنسختها المؤرخة في 05-03-2013 ، الى رئيس الجمعية يدعوه فيها إلى عقد جمع عام لتجديد المكتب المسير يوم 06-03-2013 في خرق سافر للقانون»، كما توصلت الجمعية ب «استدعاء من طرف نائب رئيس الجمعية يدعو الرئيس الى حضور أشغال تجديد المكتب  المسير يوم 06-03-2013 بالتزامن مع التاريخ الذي حدده القائد في رسالته سالفة الذكر»، ما لامست فيه الجمعية وجود «نية إحداث انقلاب في الجمعية بزعامة السلطات المحلية»، وقال أصحاب البيان إن الجمعية «تصدت لهذا الفعل عن طريق اشعار السلطات بعدم قانونية هذا الجمع  العام، وبادرت إلى إلغائه لما له من تبعات قانونية خطيرة على ممثل الوصاية»، حسب مضمون البيان.
و بتاريخ 18-04-2013. توصل رئيس الجمعية باستدعاء من قائد الحمام مؤرخ في 18-09-2012، يدعوه فيه إلى الحضور لمقر القيادة يوم 19-04-2013، أي قبل يوم واحد فقط من الاجتماع، ورغم ذلك حضر رئيس الجمعية إلى مقر القيادة ليفاجأ بإجباره على تسليم خاتم النيابة عن أراضي الجموع، وتوقيع وثيقة لا يعلم أي شيء في شأنها، وذلك أمام أعين ثلاثة عناصر شاركوا في الضغط على رئيس الجمعية لتقديم وثائق اعتماده كنائب عن أراضي الجموع، وهو الاجتماع الذي انفض بعد نشوب عراك كلامي قاد إلى تحريك مسطرة  المتابعة القضائية في حق رئيس الجمعية، حسب مضمون البيان الذي رأى أن ما يجري كان هدفه هو إقبار الجمعية وتكميم صوتها.
وفي ذات البيان الذي حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة منه، استنكرت الجمعية ما وصفته ب «الأساليب المخزنية التي تُعالج بها الوصاية إشكالات أراضي الجموع لأيت سكوكو مع الجمعية»، كما نددت ب «الطرق الانتقامية التي يواجه بها الوصي المحلي نضالات الجمعية في الدفاع عن الاراضي السلالية لأيت سكوكو»، وب «انفراد هذا الوصي برئيس الجمعية وترهيبه قصد ثنيه عن إدارة ومباركة خطوات الجمعية»، مع «اعتبار اجتماع 19-04- 2013 بمثابة مقلب من تدبير الوصاية المحلية قصد تلفيقه تهم المتابعة القضائية»، هذه المتابعة القضائية التي اعتبرها البيان متابعة ضد الجمعية بإطارها ومكوناتها.