بيان إلى الرأي العام المحلي الإقليمي الوطني والدولي.

المكتب التنفيذي لجمعية
مندوبي الجماعة السلالية لأيت سكوكو
بيان إلى الرأي العام المحلي
الإقليمي الوطني والدولي
مما لا شك فيه ان الهجمات على جمعية منذوبي الجماعة السلالبة لأيت سكوكو لن تتوقف أبدا ما دام أن اعداء التنمية المحلية الذين تفوح منهم روائح نهب المال العام والفساد كثر و ما دام لن يهدأ لهم بال الا وهم يدقون المسامير في نعشها . ببساطة لأنها تقض مضاجعهم وتشكل مصدر كوابيسهم نظرا لأنها اختارت خيارا تكتيكيا تصعيديا لأثارة الراي العام الى الأخطار الجسيمة التي تحدق باملاك أيت سكوكو الجماعية مع الوجود اللامرئي و القوي للوبيات العقار من العيار الثقيل و الجنسيات المختلفة و حضور طفيليات الفساد و نهب المال العام . وكذا لفضح مؤامرات الممثل المحلي للوصاية بتسخير كائنات محسوبة على نواب الجماعة السلالية لأيت سكوكو قصد احداث انقلاب مكشوف في المكتب المسير للجمعية و طبخ مكتب على مقاسه يأتمر بأوامر الوصاية التي تنوي في 2013تأبيد حجرها على كل صغيرة وكبيرة في أملاك أيت سكوكوالجماعية و حتي يتسنى لها بذلك استبعاد و اقصاء الاصوات الحرة التي نادت و لازالت تنادي من داخل المكتب التنفيذي للجمعية بضرورة التعاطي الجاد و المسسؤول مع قضايا أراضي الجموع قصد صياغة توافقات و حلول كفيلة بحفظ حقوق ذوي الحقوق و عقلنة مفهوم الوصاية بما سيشكل نواة و قاعدة لإقلاع تنموي محلي يستوعبهم ويضع حدا لمعاناتهم مع الاقصاء ويحفظ كرامتهم التي فقدوها مند زمن بعيد.
لقد اختارت الجمعية هذا الخط ألتصعيدي كذلك لكشف المسؤولين عن كل الاتفاقيات المبرمة باسم جماعة ايت سكوكو و أثارها الكارثية على الساكنة ( أزغار) والشبهات و الالتباسات التي رافقت توقيعها و و مألات أغلفتها المالية الضخمة و المتورطين في نهب و هدر مالها العام .
ولشرح هذا الخط التصعيدي نوضح للراي العام أن الجمعية سبق لها أن نشرت في بيان سابق كل المعطيات و الوقائع التي أكدت بالملموس ان الاملاك الجماعية لأيت سكوكو مهددة بالمصادرة و لفتت أنظارالرأي العام الى الإجراءات غير الشفافة التي باشرت بها الجهات الرسمية اجراءات تحفيظ الممتلكات الجماعية لأيت سكوكو وكشفت كيف ان هذه الاخيرة التزمت الصمت ابان انكشاف المستور و انقشاع نية المصادرة و الا لماذا لم تستكمل اجراءات التحفيظ التي تجندت لها يومه 18/03/2013 ان لم تكن المصادرة هي التفسير المنطقي الوحيد . كلذلك سبق للجمعية في سياق كشف مخططات الاجهاز عليها أن أشعرت كل السلطات المحلية بالخطوات غير القانونية التي باشرها قائد ملحقة الحمام ضدها رغم مبدأ الاستقلالية الذي يخول لها ظهير الحريات العامة ل 1958. وقد تمثل ذلك في توجيه رسالة تحتفظ الجمعية بنسختها المؤرخة في 05-03-2013 الى رئيس الجمعية يدعوه في موضوعها الى عقد جمع عام لتجديد المكتب المسير يومه 06-03-2013 في خرق سافر للقانون من قبل من يفترض فيه السهر على تطبيقه .كما توصلت الجمعية باستدعاء مشبوه من نائب رئيس الجمعية يدعو الرئيس الى حضور أشغال تجديد المكتب المسير يوم 06-03-2013بالتزامن مع التاريخ الذي حدده قائد ملحقة الحمام في رسالته سالفة الذكر . مما ينم عن نية احداث انقلاب في الجمعية بزعامة القائد. وقد تصدت الجمعية لهذه المؤامرة باشعار السلطات بلا قانونية هذا الجمع العام و التي بادرت إلى إلغائه لما له من تبعات قانونية خطيرة على ممثل الوصاية .
و بتاريخ 18-04-2013. توصل رئيس الجمعية باستدعاء من قائد الحمام مؤرخ في 18-09-2012 اي قبل سبعة اشهر .. يدعوه الى الحضور لمقر القيادة يوم 19-04-2013 أي قبل يوم واحد من الاجتماع وهنا تتساءل الجمعية كيف لاستدعاء مؤرخ يومه 18-09-2012 ألا يتوصل به رئيس الجمعية الا في 18-04-2013 أي يوما واحدا قبل الاجتماع ان لم يكن هذا عبثا إداريا ونقصا في الخبرة لقائد فقد بوصلة تدبير الأزمة التي أقحمته فيها وزارة الداخلية .
يوم الاجتماع 19-04-2013 حضر رئيس الجمعية الى مقر القيادة ليتفاجأ بالقائد يأمره بتسليم خاتم النيابة عن أراضي الجموع و توقيع وثيقة لا يعلم عنها أي شيء وذلك أمام أعين ثلاثة عناصر من المحسوبين عن نواب الجماعة السلالية لايت سكوكو الذين شاركوا القائد في الضغط على رئيس الجمعية لتقديم وثائق اعتماده كنائب عن أراضي الجموع والذي رد عليهم ان كانوا قد قدموا بدورهم خواتم النيابة و توقيع الوثيقة مادام أنهم مشمولون بالغرض الإداري المهم الذي على أساسه تمت الدعوة الى عقد هذا الاجتماع . فردوا عليه ان لاشأن له بهم و أن ذلك لا يعنيه . مما أدى الى نشوب عراك كلامي و مزايدات انتهت بفض هذا الاجتماع .
هذا العراك كان وراء إقدام النواب الثلاثة الذين لا يربطهم بالجماعة السلالية إلا الخير و الاحسان على تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق رئيس الجمعية .
امام هذه التطورات الخطيرة والهادفة الى إقبار الجمعية لا يسعها الا ان ترفع للرأي العام المحلي الإقليمي الوطني : والدولي ما يلي
1- استنكارها للأساليب المخزنية التي تعالج بها الوصاية اشكالات أراضي الجموع لأيت سكوكو مع الجمعية
2- تنديدها بالطرق الانتقامية التي يواجه بها الوصي المحلي نضالات الجمعية في الدفاع عن الاراضي السلالية لأيت سكوكو.
3- تنديدها بانفراد الوصي المحلي برئيس الجمعية وترهيبه قصد ثنيه عن إدارة ومباركة خطوات الجمعية .
4- اعتبار رئيس الجمعية لاجتماع 19-04-2013بمثابة مقلب من تدبير الوصاية المحلية قصد تلفيقه تهم المتابعة القضائية .
5- اعتبار الجمعية أن تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق رئيسها هو متابعة قضائية ضد الجمعية .
6- استعداد الجمعية للدفاع بالغالي و النفيس عن الوعاء العقاري الجماعي لأيت سكوكو و عن كل ما من شأنه ان يسئ الى سمعة رئيسها الذي هو من مؤسسيها التاريخيين و إحدى مفاخر الجماعة السلالية لأيت سكوكو.
و عاشت الجمعية
توقيع و خاتم رئيس
المكتب التنفيذي
/