الأفارقة المهاجرين غير النظاميين،عبور تحول إلى قنابل تهدد أمن المغرب

في هذا الملف سنسلط الضوء على الجانب الأخطر في إقامة المهاجرين الأفارقة غير النظاميين:
حق العبور،بين القانوني و الإنساني.
أزمة أوروبا،المغرب دولة للإقامة.
عنصرية الجزائر،طرد و تهجير قصري.
المغرب دولة إقامة،عصابات و مافيا المخدرات.
تعددت عمليات توقيف الكثير من الأفارقة الوافدين على المغرب من جنوبي الصحراء، عمليات كانت تباشرها المصالح المختصة تطبيقا لقانون “الإقامة غير الشرعية" لتفادي نزيح ملايين الهاربين و الفارين من جوع الصحراء الإفريقية القاتل أو من الحروب التي تعرفها بعض الدول الإفريقية على وجدة الخصوص.
و في كلتا الحالتين و من جانب إنساني ظلت عملية توقيف هؤلاء الأفارقة، مفروضة على المغرب بحكم الجغرافيا، لاعتباره البلد المطلع على أوروبا مباشرة و الذي لا تفصل بينه و بين أول نقطة أوروبية بإسبانيا سوى كيلومترات قليلة.
إنه شبح الهجرة نحو الشمال، و الذي لم يقتصر فقط على القارة السمراء، أو الأفارقة السود، بل تعداه ليكون هدف العديد من ساكنة أوروبا الشرقية كذلك، بفعل الفقر و انتشار البطالة و انعدام فرص حياة أفضل.
لكن أمام انسداد كل نقاط العبور نحو الشمال، و انكماش “مافيا تهريب" البشر نحو أوروبا، و تعدد نقاط المراقبة على السواحل من ليبيا إلى المغرب، و الضغط على بلدان نقاط العبور و تحويلهم إلى “دركي" من أجل “محاصرة" الأفارقة الراغبين في العبور نحو أوروبا.
قرار إيقاف زحف الأفارقة نحو الشمال، و تشديد الخناق على عمليات الهجرة غير الشرعية، حول المغرب و خاصة المناطق الشرقية الشمالية، إلى مناطق إقامة دائمة لكل المهاجرين الأفارقة، مما دفع ببعضهم إلى تنظيم شبكات غير قانونية لتزييف العملة و ترويج المخدرات " موخرا فككت مصالح ولاية أمن وجدة عصابة إجرامية تتكون من 14 مهاجر إفريقي غير نظامي وبحوزتهم أسلحة بيضاء ومخدرات وقرقوبي وكوكايين " و استعمال وسائل للنصب الإحتيال، فيما اختار بعضهم التسول عبر الطرقات، و آخرون تحولوا إلى باعة متجولون.
في هذا الملف سنسلط الضوء على الجانب الأخطر في إقامة المهاجرين الأفارقة غير النظاميين.
حق العبور،بين القانوني و الإنساني.
يعتبر تخطي أو عبور حدود الدول دون سند قانوني “إتفاقيات فتح الحدود في وجه الأشخاص و السلع" أو تأشيرة من الدولة موضوع العبور خرق قانوني، يهدد شخص العابر لعقويات قانونية.
و قد عملت الكثير من الدول لتجنب هذا الإشكال إلى توقيع إتفاقيات بين بعضها البعض من أجل السماح لمواطنيها بعبور الحدود دون أي شرط في إطار كما هو الشأن بدول الإتحاد الاوروبي.
غير أن عملية تقنين عبور الحدود ليست “مطلقة" فمن جوانب إنسانية محضة، يضطر العديد من مواطنين دولة الجوار عبور حدودها نتيجة ظروف إنسانية قاهرة، كالحروب و الإبادة الجماعية للعرقيات أو لكوارث طبيعية.
و قد أبانت رحلات الأفارقة المهاجرين إلى دول الساحل الشمالي “المغرب، الجزائر، تونس و ليبيا" عن وجود العديد ممن هجروا دولا نتيجة الفقر المدقع، أو بفعل الحروب المنتشرة بدول إفريقيا، أو بحثا عن لقمة عيش بأوروبا، و بالتالي فهجرة أغلبهم تقابل بنفس الدواعي و الأسباب التي تدفع مواطني شمال أفريقيا للهجرة نحو جنوب أوروبا.
فالأمر من وجهة نظر أخرى مرتبط بما هو إنساني، قد يتجاوز الشروط القانونية التي يتم وضعها لعبور الحدود.
أزمة أوروبا،المغرب دولة للإقامة.
شكلت الأزمة الاقتصادية التي ضربت دول أوروبا و خاصة إسبانيا و فرنسا واحدة من أسباب تحول المغرب إلى دولة إقامة و ليس دولة عبور للعشرات المئات من المهاجرين الأفارقة غير النظاميين.
و بالمقابل شكل قرار الإتحاد الأوروبي لتحويل المغرب إلى “جمركي" لإيقاف زحف رحلات الهجرة الإفريقية نحو بلدانه " كدركي" يواجه بين الفينة و الأخرى قوافل “الرحل الأفارقة" من أجل العمل على إعادتهم من حيث أتوا، لتخفيف الضغط على الحدود المغربية باعتبارها النقطة رقم واحد، لأنها أقصر مسافة، و التي تسهل عملية عبور الافارقة نحو مليلية و سبته المحتلتين، و بالتالي ضمان عبور و إقامة “بالمحميتتن المحتلتيين" من قبل إسبانيا.
حرب الإتحاد الأوروبي على الهجرة السرية، و سد كل المنافذ في وجه المهاجرين الافارقة، لاجل عبور لا قانوني لدولها التي عرفت و لا زالت تعرف أزمة إقتصادية، وضع المغرب في وجه عاصفتين قويتين.
الأولى عاصفة تحويله قصرا إلى " دركي و جمركي" يواجه قوافل المهاجرين.
و الثانية حرب مضادة من قبل النظام الجزائري و حرس حدوده الذين يهينون الافارقة و يقومون بتهجيرهم قصرا عبر الحدود المغربية و أحيانا تحت وابل من الرصاص، في حرب أخرى تشنها الجزائر على المغرب.
عنصرية الجزائر،طرد و تهجير قصري.
تفيد الكثير من شهادات المهاجرين الأفارقة على أن تعامل السلطات الجزائرية معهم تعامل لا إنساني، بل أن أعلب المهاجرات و المهاجرين الافارقة يتعرضون لعمليات السرقة و الضرب و الإهانة بل أحيانا إلى الإغتصاب.
و بمجرد أن تطأ اقدام الافارقة المهاجرين غير النظاميين الأراضي الجزائرية جنوبا عبر مالي، حتى يتم تجميعهم و وضعهم في شاحنات ليرمى بهم في وضع لا إنساني بالقرب من الحدود المغربية و يتم تسهيل عملية عبورهم للمغرب، و أحيانا تحت وابل من الرصاص المطاطي.
مصادر أخرى أكدت أن حرس الحدود الجزائري و قد يكون ذلك تحت أوامر مسؤوليهم، يقوم بتزويد المهاجرين الافارقة بالسلاح و القرقوبي و بكل الممنوعات.
كما أن المواد المستعملة في تزوير العملات و التي غالبا ما يتم حجزها لدى الافارقة بالتراب المغربي يتم إقتناءها بالجزائر.
إن المنتظم الدولي عليه أن يعي خطورة تصرف السلطات الجزائرية مع ملف المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، و إن تحقيقا في الموضوع مع إستجماع شهادات بعض المهاجرين قد يؤكد أن الجزائر تتعامل بمكيالين مع ملف الهجرة السرية، فهي تريد أولا إغراق السوق المغربية بالممنوعات و ثانيا تتملص من مسؤوليتها في إعادة تهجير الافارقة من أراضيها نحو دول جنوب الصحراء، و ذلك بتقديم مساعدتها لأوروبا للحد من هجرة الأفارقة أما مساعدتهم على عبور حدودها نحو المغرب فذلك ما يعيق كل المبادرات من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية.
المغرب دولة إقامة،عصابات و مافيا المخدرات.
حين لم يعد المغرب كدولة عبور نحو جنوب أوروبا، و تحويله بفعل القرارات التي اتخذها الإتحاد الأوروبي في وجه الهجرة السرية و خاصة هجرة الأفارقة القادمين من دول جنوب الصحراء، و إستمرار دولة الجزائر في طرد الأفارقة و تسهيل عملية مرورهم نحو التراب المغربي، بات هذا الأخير دولة إقامة دائمة للمهاجرين الافارقة.
فقد تحولت غابات كل من وجدة و الناظور إلى معاقل الأفارقة السود، في شكل مجموعات، تضم جنسيات موحدة، و يسهر على تنظيمها “رؤساء" كل حسب مهامه، يترأسهم رئيس “المعقل".
و من بين ما أنتجته هذه “التجمعات" بروز عصابات منظمة بين هؤلاء الأفارقة، و مافيات تقوم بأعمال لا شرعية كبيع المخدرات بكل أنواعها و تسهيل عمليات ترويجها، أو احتراف النصب و الإحتيال و تزوير العملة المغربية، و قطع الطرق أحيانا في وجه المارة.
و قد شكلت عمليات المداهمة التي تقوم بها عناصر القوة العمومية بين الحين و الآخر دليلا قاطعا على انتشار هذه العصابات و استمرارها في أعمالها اللاشرعية و ذلك بحجز كميات مهمة من المخدرات و الأسلحة البيضاء سيوف و سواطير، و مواد تستعمل في تزوير العملات بالإضافة إلى حبوب القرقوبي التي تصدرها الجزائر بعناية فائقة إلى المغرب.
إن إستمرار هذه الشبكات المنظمة و التي تعمل تحت رئاسة مرؤوسيهم من دول جنوب الصحراء، قد يحول الامن القومي المغربي إلى لعبة في يد الإرهاب من جهة و من جهة أخرى في يد عصابات تستعمل كل الوسائل المحظورة من أجل الحصول على المال و الذي غالبا ما يتم تحويله إلى دول جنوب الصحراء.
بقي فقط أن نوجه رسالة إلى بعض الجمعيات التي تدافع عن حقوق المهاجرين غير الشرعيين وذلك بأن تكون موضوعية في تعاطيها مع ملف الهجرة السرية وأن لا تحجب حقيقة تحول هؤلاء المهاجرين إلى زعماء عصابات يهددون الأمن القومي المغربي .