فشل محمد ساجد رئيس الجماعة الحضرية للدارالبيضاء، في ضمان الجو الطبيعي لكي تتم مناقشة والمصادقة على نقاط جدول أعمال الجلسة الثانية من الدورة التي انعقدت أول أمس الخميس، والتي انطلقت أشغالها في العاشرة والنصف صباحا وانتهت حوالي الواحدة، بحصيلة تتمثل في المصادقة على 3 نقاط، تتعلق ببرمجة الفائض، والنقطة التي تهم مسجد حي السلام بسيدي عثمان، والثالثة التي تخص مسجد حي غوتيي بمقاطعة سيدي بليوط، في حين تم تأجيل العرض الخاص بالمسرح الكبير، والعرض المتعلق بالترامواي العلوي، بالاضافة إلى عرض الممتلكات الجماعية، هذا في الوقت الذي شكلت نقطة نظام حول صفقة محطة تصفية المياه العادمة بالبرنوصي، نقطة التحول التي زادت من ترسيخ الهوة الشاسعة بين مكونات الأغلبية المسيرة للمجلس، وأكدت كل ما قيل عن «الشرف» المفقود في الميثاق الذي تم توقيعه في قفز على مقتضيات الميثاق الجماعي، والذي اعتبر بدعة كان الهدف منها ترضية البعض على حساب الدارالبيضاء والبيضاويين!؟ انتقاد تقليص السعة لمحول البرنوصي من 11 مترا مكعبا إلى 7، ومبلغ الصفقة ومنحها لشركة بعينها، شكلت نقاط الخلاف، الذي زاد من تصدع المكتب بعدما نطق ممثل حزب المصباح مصطفى الحيا ، الذي صمت دهرا وبارك ورفاقه مراحل متعددة من العبث والتسيب في تسيير المدينة، بل وترك بصماته في ملفات عدة، كما تطرقنا إليها في حينه، مقرا بكونه من سرّب المعلومات المرتبطة بهذا الموضوع، لكنه أنكر أية إساءة للوالي أو استحضار له ضمن أي حديث! مستنكرا منح الصفقة في ظل هذه الظروف. اتهامات رفضها ساجد جملة وتفصيلا راميا بالكرة في ملعب سلطات الوصاية مؤكدا على أن الصفقة لو شابتها شائبة من الشوائب لما صادقت عليها الولاية ووزارة الداخلية، مشددا على أن التشويش على المجلس والمدينة يأتي من داخل المكتب؟ تبادل الاتهامات والتراشق بالكلمات الذي تطور إلى شد بتلابيب البعض، حوّل الدورة إلى ساحة للوغى، غابت عنها التفاصيل الحقيقية التي تهم البيضاويين وحضرت فيها الحسابات الشخصية التي وراءها دوافعها، والتي عاينت مصالح وزارة الداخلية وبتمعن تفاصيلها التي تؤكد الابتعاد عن المصلحة العامة والإجهاز على القوانين مقابل مباركة الفوضى، مع الإشارة إلى أن موضوع الصفقة التي أثارت الجدل كان على ساجد أن يعود بالتعديلات التي طرأت والمتغيرات التي رافقت تفاصيل الصفقة سواء من حيث المبلغ، أو عدد المتقدمين بملفاتهم، من اجل تدارسها مع المكتب الموسع ومع لجنة تتبع شركة ليدك، ضمانا لشفافية أوسع، إلا أن ذلك لايعفي من يركب حصان الانتقاد اليوم من المحاسبة ومن المسؤولية التي هو شريك أساسي فيها، والذي ربما يحضر نفسه للاستحقاقات المقبلة لذلك، عبر السعي لقيادة السفينة بأكثر من ربان!؟
