المحامون للرميد: إرحل، ورئيس مؤتمرهم: اِنضبط أو غادر القاعة!

كما كان متوقعاً، استقبل وزير العدل مصطفى الرميد من طرف مؤتمري جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في الجلسة الافتتاحية، مساء يوم الخميس الماضي، بمدينة السعيدية بشعار: »ارحل«. وطالب المحتجون الرميد بمغادرة مقر أشغال مؤتمر المحامين، وذلك على خلفية نشر المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية في الجريدة الرسمية. واستمر الاحتجاج لمدة طويلة، إلا أن الوزير الرميد جابه المحتجين عليه بالقول، إنه كان هناك اتفاق في هذا الباب مع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الشيء الذي أدى إلى انقسام الجمع بين طرفين، طرف اتهم الوزير بالادعاء وهم من أنصار حزب الطليعة، تقول مصادرنا، في حين انتقد المحامون المنتمون إلى العدالة والتنمية الذي ينتمي إليه الوزير، مكتب جمعية هيئات المحامين،واعتبروا أن المسؤولين بها أخفوا الحقيقة عنهم.
ومن جهة أخرى أكدت مصادر مقربة من الحكومة أن هناك نية في اتجاه مراجعة المرسوم المتعلق بالمساعدة القضائية الذي تم نشره في الجريدة الرسمية في غياب توافق مع المحامين المغاربة. وأضافت ذات المصادر لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أن المراجعة ستتم من أجل رفع المبالغ المالية المرصودة لهذا الصندوق المخصص لأتعاب المحامين. في حين نفى مصدر من وزارة المالية نفيا قاطعا أن يكون وزير العدل مصطفى الرميد، قد طلب من وزير المالية نزار بركة إلغاء المرسوم على اعتبار أنه غير معني بتاتا، وأن هناك إجراءات مسطرية يجب اتخاذها في هذا المجال، في حين أوضحت مصادر أخرى أن هذا الخبر العاري من الصحة الذي تم الترويج له، كان الهدف منه هو إرضاء المحامين الذين يلتئمون في مؤتمرهم بمدينة السعيدية. وامتصاص غضبهم الذي تم التعبير عنه، حيث تم رفض نشر هذا المرسوم جملة وتفصيلا، واعتبروا أنهم غير معنيين به بشكل مطلق، كما هاجموا وزير العدل، الذي انفرد بهذا القرار مع الحكومة دون أية استشارة من المحامين.
مصدر حكومي أكد للجريدة أن مراجعة المرسوم من أجل رفع المبالغ المرصودة، ستتم بناء على مشاورات واتفاق مع المحامين بصفتهم المعنيين بهذا الأمر بالدرجة الأولى.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أعلنت عن رفضها لهذا النشر. كما أن لها عدة ملاحظات جوهرية حول مضامين المرسوم. فعلاوة على المبلغ الهزيل الذي لن يتعدى 1200درهم، هناك نقطة أخرى تتعلق بطريقة صرف هذا المبلغ، إذ رأى بعض المحامين أن في الأمر إهانة كبيرة لهم. على اعتبار الاجراءات المعقدة والتي تنتهي بالتوجه الى الخزينة العامة الجهوية لتسلم هذا المبلغ الهزيل، في حين هناك صناديق بكل المحاكم سواء الابتدائية أو الاستئنافية يمكن اعتمادها لحل هذه الإشكالية. من النقاط الأخرى التي تثير غضب المحامين. هو تنصيص المرسوم على أن المبالغ التي يمكن أن تسلم للمحامين المعنيين، تتعلق بالملفات الصادرة في حقها أحكام في نفس السنة. متسائلين عن مآل السنوات الأخرى. الأخبار الرائجة التي تفيد أن وزير العدل عمل على سحب المرسوم المنشور، كان الهدف منها تحوير النقاش، الذي من المفروض أن يخيم على أشغال مؤتمر جمعية المحامين بالمغرب، حيث أكد أكثر من مسؤول بهذه الجمعية لجريدة «الاتحاد الاشتراكي» أنه من المنتظر أن يوجه المؤتمرون والمؤتمرات انتقادات قوية للحوار الوطني الخاص بإصلاح منظومة العدالة الذي استفرد الرميد به. ولمضامين التقرير الذي سيرفع الى جلالة الملك، حيث صرحوا أن المضامين ستكون مبنية على ملاحظات واقتراحات أطر وزارة العدل فقط. كما عبرت مصادرنا عن استيائها من تسريب بعض مضامين هذا التقرير الى إحدى الجرائد المغربية. قبل ان يرفع التقرير كاملا الى جلالة الملك كما تقتضي الأحوال والأعراف.