وزير العدل والحريات مصطفى الرميد

ذكر مصدر أن وزير العدل والحريات أعدَّ مشروع مرسوم يلغي بموجبه المرسوم الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6150 بتاريخ 9 ماي 2013 المتعلق بالمساعدة القضائية، الذي يُخوّل للمحامين الاستفادة من 5 ملايير سنتيم سنويا من خزينة الدولة، قابلة للمراجعة كل سنتين، مما سيحرم جيوب عدد من المحامين من هذه المبالغ، علما أن مجموعة مهمة منهم في أمس الحاجة إليها.

وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد احتجت على قرار الانفراد بنشر هذا المرسوم بعد الاتفاق على تعليق عملية النشر منذ تسعة أشهر، معتبرة أنه (المرسوم) يمس بكرامة المحامين، واستقلال المحاماة وأن تعويضات الأتعاب هزيلة (1200 درهم، 1500 و2000 درهم)..

كما خاض المحامون وقفة احتجاجية ودعت جمعية المحامين إلى تعليق مسطرة المساعدة القضائية التي يستفيد منها عدد من المعتقلين والمتقاضين بمقتضى القانون كحق للدفاع وتحقيق شروط المحاكمة العادلة، بل إن بعض التصريحات ذهبت إلى حد اتهام وزير العدل بمحاولة "تفجير" المؤتمر 28 لجمعية هيئات المحامين المنعقد بين 6 و8 يونيو الجاري بالسعيدية.

وقد عقب وزير العدل والحريات على هذه "الاتهامات" بعقد ندوة صحفية يوم الثلاثاء أكد فيها بأن هناك مزيدات في قضية نشر مرسوم المساعدة القضائية الذي تم الاتفاق حول مقتضياته بالنقطة والفاصلة والصادر انسجاما مع الفقرة الثانية من المادة 41 من قانون المحاماة، وذلك من خلال لجنة مشتركة بين وزارة العدل الممثلة في أربعة مسؤولين، وأربعة نقباء، مشدداً على أن الوزارة لم تنفرد بما جاء في المرسوم، وتمنى لو تمت استشارته قبل نشره (المرسوم)، لتزامن ذلك مع مؤتمر المحامين، لكن عملية النشر سليمة، لأن التساؤل هو: لماذا لم ينشر المرسوم، مضيفا: لا مشكلة للحكومة في إلغائه.

واعتبر مصطفى الرميد أن هناك إشكاليات مفتعلة في مسألة تطبيق مقتضيات المرسوم، وهي قابلة للحوار، وأنه لايمكن أن تسلم الأموال العامة للمحامين دون خضوعها لعمليات المراقبة، وأن نقباء المحامين ليسوا محاسبين عموميين لكي يتسلموا هذه الأمور العمومية ليقوموا بتوزيعها على هيئات المحامين.

وكان وزير العدل والحريات قد أكد في ندوة الصحفية أن عددا كبيرا من النقباء اتصلوا به بعد تداعيات نشر هذا المرسوم وأكدوا له أن هناك سوء فهم، مشيرا إلى أن الإشكال ليس في المرسوم وإنما في رغبة جمعية هيئات المحامين تعديل المادة 41 من قانون المحاماة في اتجاه تمكين النقباء والهيئات من توزيع الأموال العامة وتحديد الأتعاب، وهو أمر يخضع للمحاسبة العمومية ويفرض المساءلة التي تشمل المحاسبين العموميين .

وأشار مصدر أن تقديم مشروع مرسوم جديد سيضع حدا للجدل الدائر حاليا بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي كانت قد عقدت في وقت سابق ندوة صحفية في الموضوع، وذلك في أفق بلورة تصور جديد بين الطرفين يستند إلى مقتضيات الفصل 41 من قانون المحاماة.