محنة الحريات النقابية لعمال فندق رمادا بفاس

بمجرد تأسيسهم لمكتب نقابي تابع للفيدرالية الديمقراطية للشغل، خلال الأسبوع المنصرم، واجه العمال والعاملات الفيدراليون بفندق رمادا بفاس، وخاصة مكتبهم النقابي، سلسلة من المضايقات والتحرشات من طرف بعض المحسوبين على نقابة معينة، الذين يقومون بإجبار العمال على توقيع وثائق وأوراق تثبت انتماءهم لنقابتهم مقابل الدخول لمزاولة العمل بالفندق ،وهي وثائق ليس لها أي مفعول قانوني سوى ترهيب العمال والعاملات وخاصة أعضاء المكتب النقابي الفيدرالي، والهدف منها هو ثنيهم عن انتمائهم المبدئي للفيدرالية الديمقراطية للشغل. وقد توجت هذه الضغوطات والتهديدات والمضايقات بتوقيف كل من كاتب المكتب النقابي عبد الغني عقيد، وأمين المكتب النقابي سمير الخياري عن العمل بدون مبرر قانوني اللهم تأسيسهم لمكتب نقابي فيدرالي.
وأمام هذه الأوضاع، بادر الاتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس يوم الاثنين 3 يونيو الجاري، إلى توجيه رسائل عاجلة الى كل من والي جهة فاس بولمان عامل عمالة فاس، و مندوب وزارة التشغيل قصد التدخل وإنصاف عمال فندق رمادا ،من بطش هذه المضايقات التي تعود إلى زمن السيبة ،وهي أساليب مناقضة لتوجهات المغرب في ما يخص حرية العمل والانتماء النقابي التي يضمنها دستور المملكة.
وهنا يطرح السؤال: أليست كل النقابات سواسية أمام القانون ؟ ولماذا محاربة العمل النقابي المسؤول من طرف أفراد محسوبين على نقابة معينة في ظرفية تعرف احتقانا اجتماعيا متزايدا بالمدينة؟ والحال أن القانون يضمن حرية التعدد والانتماء النقابي ،وهو ما يجعل مسؤولية الجهات المسؤولة ثابتة في تطبيق القانون، وإنصاف العمال المتضررين من هذه الأساليب الملتوية واللا قانونية، وضمان الحريات النقابية المكفولة وطنيا ودوليا.