نقابيون يتعرضون للتضييق في مكتب الهيدروكاربورات والمعادن

استنكر المكتب النقابي لنقابة عمال ومستخدمي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، التابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، «تعرض العديد من أعضاء النقابة بقسم التنقيب والأشغال المعدنية لمضايقات وتحرشات بسبب عضويتهم النقابية»، مدينا «كل أساليب التخويف والترهيب التي مورست على العمال المذكورين لدفعهم إلى الاستقالة وكل الإجراءات الزجرية التي ستؤثر سلبا على دخلهم الشهري»، وطالب البيان رئيس القسم بأن «يحرص على خلق تواصل متين بين جميع الفاعلين أفقيا وعموديا وأن يحفز مرؤوسيه وأن يساهم في إدماجهم وجعلهم مسؤولين حتى يتسنى لهم الاعتماد على أنفسهم وإطلاق العنان لمخيلتهم للابتكار والدفع بعجلة المكتب إلى الأمام، لأن العمل سيصبح آنذاك شيئا طبيعيا بالنسبة لهم، بدل التحكم في حريتهم وحقوقهم».
كما وجه المكتب النقابي رسالة للوزير الأول بتاريخ 12 أكتوبر الجاري، أحاطه فيها علما «بأنه فور تأسيس مكتبنا النقابي، تعرض العديد من أعضائه إلى مضايقات وتحرشات من طرف بعض المسؤولين الإداريين بهدف الضغط عليهم للاستقالة من عضوية المكتب النقابي». وأكدوا أن «مثل هذه التصرفات التي لا تتماشى مع التوجه الديمقراطي الذي ينهجه بلدنا، بل تأتي ضدا على كل الأعراف الوطنية والمواثيق الدولية التي تكفل لكل شخص حرية الانتماء وحرية الاختيار وحرية ممارسة الحقوق النقابية، وتتعارض مع الأحكام العامة لمدونة الشغل. وطالب المكتب بالتدخل لدى المدير العام للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن من أجل إعادة الأمور إلى نصابها ورفع كل أشكال المضايقات على ممارسة الحق النقابي.
كما وجه المكتب النقابي ذاته طلبا عاجلا للمدير العام للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن قصد عقد لقاء عاجل، لتدارس سبل ممارسة العمل النقابي بالمؤسسة وتبعات الإدماج. وكانت النقابة قد وجهت في الأسبوع المنصرم رسالة إخبار بالتضييق على العمل النقابي للمدير العام أكدت من خلالها «تعرض العديد من أعضاء مكتبنا النقابي المتواجدين بقسم التنقيبات والأشغال المعدنية لمضايقات لا مسؤولة من طرف رئيس القسم المذكور، تمثلت في تنقيلات تعسفية للبعض منهم ومنعهم من تأمين المداومة أيام السبت والأحد، بعد أن زاولوها لمدة تفوق اثني عشرة سنة، وهو الشيء الذي حرمهم من تعويضات شهرية تقدر ب720 درهما.
كما أن تقنيا بالأوراش يهدد بإدخاله إلى قاعدة زعير بالرباط، وهي كلها إجراءات انتقامية غير مبررة ولا مسؤولة ولا أخلاقية في سعي ممنهج لإرغام هؤلاء العمال إلى تقديم استقالاتهم من عضوية المكتب النقابي، «وذلك ضدا على مقتضيات القانون الجاري به العمل»، وطالبت النقابة «بالتدخل سريعا، وأن تعطوا أوامركم بإرجاع الأمور إلى نصابها، وبأن يأخذ العدل والإنصاف مجراهما باحترام القانون أولا وتحقيق الحق ثانيا، وأن تساهموا بتدخلكم في إرساء مؤسسة الحق والقانون»، ومن المضحكات في التضييق في مكتب الهيدروكاربورات، الذين يتولون كبر التضييق يخلطون الأوراق ويخوفونهم من الانتماء إلى ما يسمونه نقابة العدالة والتنمية.