في دورة المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بفاس العزوزي: ضرورة التصدي إلى كافة الممارسات المشينة التي تسيء إلى المشهد السياسي الوطني الخديم: ما يحدث بفاس شطط في استعمال السلطة، من طرف من يدعي الدفاع عن العمال والموظفين

نظم المكتب الموحد للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية بفاس، العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل، وقفة احتجاجية إنذارية وذلك يوم الخميس 29 دجنبر 2011، من الساعة 11 صباحا إلى 12 زوالا أمام الجماعة الحضرية لفاس، نظرا لعدم تجاوب عمدة مدينة فاس إيجابيا مع الملف المطلبي المحلي، الذي كان موضوع اتفاق مشترك معه ظل حبرا على ورق، وأمام سياسة الآذان الصماء وإغلاقه باب الحوار أمام النقابة كشريك اجتماعي، وكذا استمراره في مسلسل التعسفات والتضييق على الحريات النقابية التي يضمنها دستور المملكة الجديد، من قبيل التوقيف عن العمل كحالة الأخ محمد الحراك عضو النقابة، والاقتطاع من الأجور ل47 موظفا فدراليا، وحرمانهم من التعويضات المختلفة دون موجب قانوني ...
هذه الوقفة شارك فيها أزيد من 300 مشارك ومشاركة مؤازرين بأعضاء المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، وممثلي المنظمات الحقوقية والجمعوية، وقد رفع المحتجون شعارات مثل (هذا مجلس المآسي الشغيلة كتقاسي) (يا مجلس الحسابات أجي تشوف الاختلالات) (سوا اليوم سوا غدا والتعويضات ولا بدا) وطالبوا عمدة فاس، بالاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية بفاس من قبيل:
- صرف التعويضات(التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة والتعويض عن الساعات الإضافية) في وقتها وللمستحقين دون حيف أو تمييز أو زبونية.
- تسوية الوضعية المالية للموظفين والأطر المتراكمة منذ سنة 2003.
- تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمجازين منذ سنة 2009.
- إجراء امتحانات الكفاءة المهنية عن سنوات 2006،2007،2008،2009،2010 ولجميع الدرجات.
- التراجع عن نتائج اجتماعات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، والتي عرفت اختلالا وحيفا واضحين.
- استرجاع مبالغ الاقتطاعات التي قام بها الرئيس من أجرة شهر يوليوز لفائدة 47 موظفا فدراليا.
- التراجع الفوري عن قرار توقيف الأخ محمد حراك وزميله لحسن علبو عن العمل.
- وقف مسلسل التضييق على العمل والانتماء النقابيين بجماعة فاس، كماأن الفدرالية نقابة عصية على الاحتواء والتدجين من طرف الرئيس الذي هو للأسف زعيم نقابي ويحارب الأعراف والمبادئ النقابية.
وتأتي هذه الوقفة الناجحة استمرارا لسلسة المعارك والوقفات والإضرابات التي انطلقت منذ يونيو الماضي، دفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية، وصونا لكرامة العامل والموظف بالجماعة الحضرية لفاس، ودفاعا على الحرية والانتماء النقابيين. ورغم كل تلك المعارك النضالية، فإن رئيس المجلس الجماعي مازال متماديا في سياسة صم الأذان أمام نداءات الفدرالية، والداعية لفتح مفاوضة جماعية حقيقية وفتح باب الحوار للوصول إلى مقترحات وحلول .
وفي الساعة الثالثة بعد الزوال من نفس اليوم، انعقد بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بفاس الاجتماع العادي لدورة المجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل تحت شعار: "لا للتضييق على حرية العمل والانتماء النقابيين". هذا الاجتماع حضره الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل عبد الرحمان العزوزي الذي أبرز في كلمة بالمناسبة مختلف النضالات التي خاضتها النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، بهدف الدفاع عن حقوق ومكتسبات موظفي الجماعات المحلية، داعيا الفروع النقابية إلى توحيد صفوفها من اجل تلبية مطالبها الاجتماعية ،ومعلنا تضامن الفدرالية مع نضالات عمال وموظفي جماعة فاس أمام التعسفات التي يتعرضون إليها . وأشار العزوزي إلى أن الفدرالية الديمقراطية للشغل دافعت عن مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال معايير وأجندة واضحة، ودعا إلى التصدي إلى كافة الممارسات المشينة التي تسيء إلى المشهد السياسي الوطني.
ومن جانبه أكد الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية محمد العربي الخريم، أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية الكبرى التي باشرها المغرب ومن بينها إقرار الدستور الجديد، وقال إن المكتب الوطني يتابع باهتمام الملف المطلبي للعمال والموظفين بالجماعات المحلية، معربا عن ارتياحه للقرار الذي اتخذته الوزارة الوصية القاضي بترسيم الموظفين المؤقتين، داعيا إلى التعجيل بإدماج المجازين منهم في السلم العاشر، وتسوية وضعية التقنيين والعرضيين والموسميين ،وإخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود، وكذا القانون الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، وأعلن الخريم عن التضامن المطلق لنقابته مع عمال وموظفي جماعة فاس الذي يتعرضون لمضايقات وتعسفات وممارسات أقل ما يقال عنها أنها شطط في استعمال السلطة، من طرف من يدعي الدفاع عن العمال والموظفين والعمل النقابي، داعيا وزارة الداخلية والسلطات المحلية للتدخل من أجل إرجاع الأمور إلى نصابها ورجوع الموقوفين إلى عملهم وخاصة المناضل محمد الحراك وزميله لحسن علبو.
وفي ختام هذا الاجتماع صادق المجلس الوطني على بلاغ صادر عن الدورة، يستعرض أهم مواقف النقابة من القضايا الوطنية والسياسية وتطورات الوضع النقابي، وآفاق العمل المستقبلي بتزامن مع تحديات ورهانات المرحلة.