فرنسا تزيد من توريط وإحراج الملاكمة المغربية

تراجعت فرنسا، وزارتها في الرياضة ولجنتها الأولمبية، عن تعهداتها والتزاماتها مع الرياضة المغربية وتحديدا إزاء رياضة الملاكمة. فخلافا لما كان معمولا به، قررت فرنسا في الأيام القليلة الماضية، عدم تقديم أي دعم مالي للمساهمة في تحمل تكاليف الأطر التقنية الفرنسية المتعاقدة مع الملاكمة المغربية. في هذا الإطار، رفضت فرنسا تحت مبرر الأزمة الإقتصادية التي تمر منها، التأشير والتوقيع على صرف أي مبلغ مالي لتغطية مصاريف ومستحقات إطارها الفرنسي الجنسية منير بربوشي، المغربي الأصل، الذي كانت جامعة الملاكمة المغربية قد تعاقدت معه مبدئيا للإشراف على الإدارة التقنية للملاكمة المغربية. وتبعا لذلك، تراجعت الجامعة عن تعاقدها مع الإطار الفرنسي منير بربوشي لعدم قدرتها على تحمل أداء راتبه الشهري إلى جانب مصاريف إقامته وتنقلاته، خاصة أن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الوطنية الأولمبية، تجاهلا مراسلة جامعة الملاكمة التي طالبتهما من خلالها بمساعدتها على تحمل تكاليف التعاقد مع الإطار الفرنسي. علما، أن الجامعة المغربية ظلت تبحث عن مدير تقني خلفا للمدير التقني السابق عثمان فضلي، ولم تنجح في العثور على إطار وطني يتوفر على المواصفات العلمية والتقنية التي يفرضها دفتر التحملات التي وضعته وزارة الشباب والرياضة، فكان التوجه إلى الإطار الأجنبي الذي وجدت الجامعة في منير بربوشي الأنسب على مستوى مؤهلاته وعلى مستوى مطالبه المالية. وكان منير بربوشي قد حل بالفعل في بداية شهر مارس الماضي بالمغرب، واتفق مع الجامعة على كل بنود العقد بينهما، كما تابع أطوار نهائيات كأس العرش،التي احتضنتها مدينة الصويرة في شهر مارس الماضي، حيث كانت الفرصة عبر من خلالها الإطار الفرنسي ذو الأصول المغربية، و الذي قضى عشرين سنة كمدير تقني في جامعة الملاكمة الفرنسية، عن إعجابه بالملاكمين الذين شاركوا في النهائيات، مؤكدا أنه اكتشف طاقات واعدة ولديها مهارات جيدة ستدعم لا محالة تشكيلات المنتخبات الوطنية للملاكمة.
وتجد، تبعا لذلك، جامعة الملاكمة المغربية نفسها في وضع حرج وصعب، بعد أن عجزت عن التعاقد مع مدير تقني جديد، وبعد أن تخلت وزارة الشباب والرياضة عن تقديم أي دعم في هذا الشأن.
يذكر، وفي علاقة بالموضوع، فجامعة الملاكمة، لم تتلق، مثل باقي الجامعات الرياضية المغربية، بمنحة الدعم السنوي من وزارة الشباب والرياضة التي ما تزال تتلكأ في تسليم الجامعات حقوقها المالية، رغم مرور سنة بكاملها واختتام الموسم الرياضي لدى أغلب الجامعات، وبالرغم من توقيع ثلاثين جامعة لعقدة الأهداف مع الوزارة، وهي العقدة التي كانت الوزارة تشترط توقيعها للإفراج عن دعمها المالي.