الدفاع الحسني الجديدي يصرف أربعة ملايير لتفادي النزول

«كاليه باك طاح، كاليه من الخيمة خرج مايل»، هو المثل الذي يمكن تطبيقه على فريق الدفاع الحسني الجديدي الذي ساهمت العديد من الأسباب قي انزلاقه الى المراتب الأخيرة التي كانت ستقوده لامحالة إلى مغادرة البطولة الإحترافية لولا تدخل عدة أطراف من أجل إنقاذه.
فما الذي حصل لفريق كان يحتل الرتبة الخامسة في ذهاب البطولة وصارع حد العذاب من أجل البقاء؟
الحكاية انطلقت عندما قرر أصحاب الحل والعقد التعاقد مع قطع غيار منتهي الصلاحية بمبالغ مالية كبيرة استنزفت الكثير من مالية الفريق، الذي كان لحظتها يفاوض من أجل تسريح كارل ماكس. وبحكم أن الفريق محتضن من طرف المجمع الشريف للفوسفاط بمبلغ يصل الى حوالي مليار ونصف، فقد درت صفقة كارل ماكس أيضا مبلغا محترما يصل الى حوالي المليار، إضافة الى مستشهرين آخرين وحصة النقل التلفزي ومساهمات المنخرطين التي فيها ما فيها من القيل والقال، وغيرها من المداخيل، حيث بلغت ميزانية الفريق أكثر من ثلاثة مليارات لم يتم استغلالها بالشكل الجيد رغم التعهدات التي تم تقديمها الى المنخرطين ومن خلالها محبي الفريق.
فالإنتدابات الصيفية كلفت الفريق مايناهز المليار سنتيم، وكانت جميعها انتدابات فاشلة، ويتحمل فيها الطاقم التقني والمكتب المسير كامل المسؤولية، حيث ظلت أوضاع الفريق على ماهي عليه، وتحمل لاعبو الفريق القدامى وزر الدفاع عن القميص، ولم تعط قطع الغيار المستوردة وعلى رأسهم التشادي ليجي والدولي المهدوفي أية إضافات تذكر.
وجاءت الإنتدابات الشتوية التي كلفت الفريق، مرة أخرى، مبلغا ماليا كبيرا شارف على أكثر من نصف مليار، وكانت مرة أخرى قطع غيار منتهية الصلاحية، فحسن الصواري لم يلعب أكثر من 20 دقيقة، وكان أمره مقضيا، حيث ظل مصابا إلى أن انتهى الموسم ولم يجار جواد الغريب ومحسن عبد المومن سرعة البطولة القصوى، وظل التيهان داخل رقعة الملعب سمتهما الأساسية.
فيما استنزف المغادرون للفريق ربع مليار سنتيم في إطار صلح مابين المكتب المسير واللاعبين، وعلى رأسهم أسامة المزكوري الذي وقع لفريق أولمبيك خريبكة، وكوعلاص لفريق رجاء بني ملال وآخرون.
وفي الوقت الذي كان فيه الفريق يحتل المرتبة الخامسة، عمد الحياحة الذي فقدوا كل الإمتيازات ومن بينها القناعة المادية، حيث تم الإعتداء على المدرب الميلاني، واستمرت التحرشات به الى أن حصل الطلاق بين المكتب والميلاني، إذ كلف هذا الطلاق مبلغا ماليا محترما، أيضا، تسلمه المدرب نظير ماتبقى في العقد الذي يربطه بالفريق. وتم التعاقد، مرة أخرى، مع المدرب حسن مومن بمبلغ مالي يصل إجمالا الى حوالي 20 مليون رفقة مساعديه، وكاد الفريق أن يغادر قسم الصفوة الى أن تم، مرة أخرى ، الطلاق بينه وبين الفريق حيث، تسلم أجرة شهرين، وترك الدفاع في مايشبه بركة وحل.
عاد الميلاني إلى الفريق مقابل 20 مليون الى نهاية الموسم في مهمة انتحارية، قادته إلى إنقاذ الفريق من النزول في الوقت الذي كان قاب قوسين أو أدنى منه، إضافة إلى أجور اللاعبين ومنح التوقيع وأجور مستخدمي النادي.. تكون مصاريف فريق فارس دكالة قد بلغت ما يناهز الأربعة مليارات أنقذته من مخالب النزول.
وأمام هذا الوضع الجديد يمكن طرح العديد من التساؤلات عن مكامن الخلل، ففريق يعرف الإستقرار المالي وتعاقد مع عدد كبير من اللاعبين خلال الميركاتو الصيفي والشتوي ويتوفر على فريق يضم في صفوفه أجود اللاعبين الممارسين في البطولة الوطنية حدراف صعصع المنصوري، قرناص وغيرهم..
ويشرف على تسيير الفريق مكتب قيل في شأنه الكثير ومعروف مكان وزمان ولادته القيصرية وحطم رقما قياسيا في رفع الدعاوي ضد الصحافيين والمحبين والمنخرطين، وصرف خلال موسم رياضي واحد في البطولة الإحترافية دون أدنى سفر الى إحدى الدول الإفريقية للمشاركة في مسابقة ما أكثر ما يناهز أربعة مليارات لتفادي النزول. فما الذي حدث ؟
منذ أزيد من عقد من الزمن اعتاد الجديديون على أن عمالة إقليم الجديدة تتحول إلى مختبر لتفريخ المكاتب المسيرة، إذ اعتاد، أيضا، على أن كلمة المخزن تعلو ولايعلى عليها في السياسة كما في الرياضة. فالمكتب المسير الذي يشرف على تسيير الفريق يحمل علامة صنع في العمالة، ويضم مايضم من أطراف لاتجانس بينها باستثناء اتخاذ واجهة الرياضة لقضاء مآرب أخرى، وإلا بما يمكن تفسير أن المكتب لم يسبق أن اجتمع بكافة أعضائه، نظرا لتنافر بعضهم البعض، كما أن اجتماعاتهم كانت تتم عبر الرسائل القصيرة أو الهاتف لإتخاذ قرارات تكون في حاجة إلى نقاش هادئ وموضوعي وتكون نتائجها تصب في مصلحة الفريق.
الإنتدابات سواء الصيفية منها أو الشتوية تمت في ظروف أقل مايقال عنها أنها ارتجالية، مما جعل نتائجها كارثية إن على المستوى التقني أو المالي، فالإنتدابات التي كلفت الفريق ما يناهز المليار والنصف لم تعط للفريق أية قيمة مضافة، بل جعلت منه فريقا يصارع من أجل النجاة من مخالب النزول الى القسم الثاني، كما تم التوقيع لقطع غيار منته الصلاحية بضغط من أطراف أضحت هي المتحكم في دواليب التسيير نظرا لعلاقاتها الغامضة مع بعض من المسيرين?.
لم تتوقف المصاريف اليومية عند أجور اللاعبين والتقنيين ومنحهم، بل تجاوزه الأمر الى تشغيل عدد كبير من المستخدمين بمقر النادي والذين كانوا يكلفون مايناهز الستة ملايين شهريا إضافة إلى مصاريف طارئة تتجاوز أحيانا حدود المعقول رغم أن النادي لم يكن في حاجة إلى كل هذا الجيش العرمرم من المستخدمين، بل إن أغلبهم تم تشغيله في ظروف خاصة جدا دون طلب عروض من أجل مستخدمين متخصصين.
أما الطاقم التقني فقد كلف أكثر من أربعة مليارات، حيث كانت بعض المصاريف زائدة، إذا ما استحضرنا استقدام قارئ مقابلات على عهد المدرب حسن مومن والذي كان يتقاضى ثلاثة ملايين باردة دون أدنى مجهود يذكر، فقد كان يصل مجموع مصاريف الفريق التقني أكثر من عشرين مليون سنتيم، إضافة إلى السكن والهاتف وسيارة المصلحة.
الآن الدفاع الحسني الجديدي على أبواب الجمع العام السنوي، حيث المقرر أن يغادر الثلث دفة التسيير يمكن استحضار أنه إلى حدود الآن لم يؤد واجبات الإنخراط سوى منخرط واحد فيما لم يجدد منخرطوا المكتب الشريف للفوسفاط انخراطاتهم في انتظار إغلاق لائحة المنخرطين من خارج المؤسسة المحتضنة لترجيح كفة هذا الطرف عن ذاك.
إلا أنه مع ارتفاع درجة حرارة الجمع العام ظهرت العديد من الوجوه التي أعلنت عن نيتها في قيادة الفريق من بينهم نائبان للرئيس في المكتب الحالي إضافة الى رئيس الفريق سعيد قابيل الذي كان قد أعلن غير مامرة عن نيته في التنحي لغياب شروط العمل داخل المكتب المسير ومسيرين سابقين بصفوف الدفاع من بينهم رئيس المكتب المديري للدفاع الحسني الجديدي فهل رفع اليد عن التسيير والإكتفاء بالتمويل المرفوعة من طرف المجمع الشريف للفوسفاط مع الإحتفاظ بمراقبة أوجه صرف المال العام مجرد إشاعة يتم نشرها في أوساط المنخرطين والمحبين ؟وهل الترشيحات المعلن عنها أصحابها مجرد أرانب سباق ستظهر من بعدهم وجوه أخرى تريد الإمساك بخيوط اللعبة وفي إنتظار ماسيسفر عنه الجمع العام الذي يريد البعض تحويله إلى جمع عام استثنائي من أجل انتخاب مكتب جديد يقود فريق المدينة الأول إلى لعب أدوار طلائعية في البطولة الإحترافية والذهاب إلى أدغال إفريقيا أم أن صنع في مكان ما في الجديدة هي السمة التي سيحملها المكتب القادم سواء إن تم تجديده كاملا أو ثلثه وتلك قصة أخرى..
في الوقت الذي تعرف فيه ميزانية الفريق عجزا يناهز 700 مليون سنتيم ستقف حاجزا أمام بداية الموسم المقبل من بينها مطالب بعض اللاعبين بمراجعة العقود وما تبقى من منح التوقيع.
هذه الأسئلة وغيرها يبقى الجمع العام وحده كفيلا بالرد عليها.