مغربية تتهم سكوتلانديارد بالعنصرية وتتابعها قضائيا

قررت رشيدة صبحي رفع دعوى قضائية ضد مصالح الشرطة البريطانية، سكوتلانديارد، متهمة إياها بالعنصرية بعد أن رفضت قبول ترشحها للالتحاق بصفوف الأمن.
وحسب ما أوردته تقارير إخبارية بريطانية، فإن صبحي، المنحدرة من أصول مغربية، كانت تشتغل كمساعدة اجتماعية تابعة للشرطة، أو ما يسميه البريطانيون «الشرطة البلاستيكية، لافتقادها لسلطة الإيقاف والاعتقال، حيث كانت تحصل على أكثر من 28 ألف جنيه إسترليني سنويا، وكانت تشارك في دوريات رجال الأمن وتحضر أنشطة المجتمع المدني.
وعندما تقدمت في غشت 2008 بطلب الترشح لتصبح ضمن عناصر الشرطة النظامية، قوبل طلبها بالرفض، بعد أن كشفت بصماتها عن تضمن سجلها العدلي لإحدى السوابق المتمثلة في السرقة. وحسب حكم الاستئناف الذي كان قد صدر في حقها، فإنها «أدينت سنة 1991 بتهمة السرقة من أحد مشغليها، غير أنها تم تمتعها ببراءة مشروطة».
وحسب ذات التقارير البريطانية، فإن صبحي كانت حينها تشتغل كمراقبة صندوق في أحد المتاجر، وتم اعتقالها بعد اتهامها بسرقة مواد تجميل من نفس المتجر. وبعد الاستماع إليها وإخضاعها لخبرة طبية، أكد خبراء نفسانيون أنها كانت في تلك الفترة تعاني من مرض النسيان ولا تتذكر أن تكون قد قامت بأية عملية سرقة. ورغم أنها طالبت بتبرئتها من التهمة، إلا أن قرار المحكمة بتمتيعها بالتبرئة المشروطة، لم يمنع من إدراج القضية ضمن سجلها العدلي.
وفي سنة 2009، عاودت المهاجرة المغربية التقدم بنفس الترشيح للالتحاق بمصالح الشرطة البريطانية، إلا أن المسؤولين قابلوها مجددا بنفس الرد، وبنفس المبرر، علما أن ثمة أكثر من ألف من عناصر الشرطة البريطانية، حسب صحيفة «ديلي ميل»، يتوفرون على سوابق عدلية.