مهاجر يقاضي سلطات الهجرة البريطانية لعدم السماح له بالعودة إلى المغرب

تقدم المغربي رشيد علي، الموجود حاليا في بريطانيا، بدعوى إلى المحكمة العليا البريطانية ضد وكالة الحدود بالمملكة المتحدة، متهما إياها بمنعه من العودة إلى المغرب، ومطالبا بتعويض بقيمة مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية.
وحسب ما أوردته صحيفة ««ديلي ميل»» البريطانية، فإن رشيد قدم إلى بريطانيا سنة 2000 يقوده حلم بأن تلك الأرض ستكون فضاء لتحقيق آماله، لكن سرعان ما تلاشت تلك الأحلام لدى وصوله، إذ أدمن الكحول بعد أن اشتغل في إحدى الحانات ببريستول، وازدادت وضعيته ترديا بعد أن تم رفض طلبه بالحصول على اللجوء، لينطلق في رحلة جديدة بحثا عن العودة إلى المغرب.
وفي يونيو 2005، تم اعتقاله وسجنه لمدة تسعة أشهر لقيامه بسرقة معطف ليحتمي به من قساوة الطقس. وأصدرت محكمة «نورث سومرسيت» حينها أمرا بترحيله بمجرد انتهاء عقوبته. لكن بعد الإفراج عنه من سجن «هورفيلد» ببريستول، تم إرساله إلى مركز اعتقال قضى فيه حوالي ثلاث سنوات، رغم مطالبه المتكررة بإعادته إلى وطنه. وفي أكتوبر 2008، عندما تم إطلاقه للمرة الأخيرة، قدمت له سلطات الهجرة البريطانية شقة مخافة أن يلحق الأذى بنفسه عندما يحاول التسلل إلى سفن الشحن، لكن علي رفض هذا العرض، ليتم كشف أمره يومين فقط بعد ذلك وهو يتسلل إلى إحدى السفن المغادرة لمدينة بريستول. ليتم بعد ذلك اتهامه بسرقة هاتف محمول ومعطف وتحطيم باب على رصيف الميناء، وهي التهم التي اعترف بها.
وكان القاضي مايكل هوبارد قد تعهد في دجنبر 2008 بطرد بعض الأجانب، وقال إنه سيكاتب وزراء الحكومة للعمل على الترحيل الفوري لعلي. لكن أمام الطريق المسدودة التي وصل إليها موظفو الحدود البريطانيين مع السلطات المغربية، فإن ثمة آمالا ضئيلة حول إمكانية مغادرة علي لبريطانيا، رغم أن مكوثه هناك لمدة ست سنوات كلف الحكومة البريطانية 360 ألف جنيه إسترليني من الأموال العمومية، بما فيها 100 جنيه عن كل ليلة يقضيها في بريطانيا.