استقبل الكاتب العام لعمالة مديونة مجموعة من نساء دوار المساعدة التابع إداريا لبلدية تيط مليل، يوم الخميس الماضي، اللواتي توجهن إلى مقر العمالة بكثافة رفقة أبنائهن الصغار، وذلك من أجل القيام بوقفة احتجاجية، للمطالبة بتزويد بيوتهن بالماء الصالح للشرب عن طريق الربط الفردي الذي تعثر منذ سنة 2007 بعدما يئسوا من محاولة لقاء رئيس المجلس الحضري بتيط مليل لمعرفة مآل هذا المشروع ، وكذا مدى صحة تنفيذ وعوده التي وصفوها ب«الكاذبة» حسب تصريحهن للجريدة، وقد وعدهم الكاتب العام بدراسة المشكل من طرف عامل الإقليم مع المجلس الحضري لإيجاد حل للموضوع في أقرب وقت ممكن. وتعود بداية هذا الموضوع الى سنة 2007 عندما خصص لهذا المشروع مبلغ مليارين و400 مليون سنتيم من اجل إعادة هيكلة البنية التحتية لهذا التجمع السكني العشوائي الذي يضم كلا من دوار الحاج موسى والمساعدة، حيث كان آنذاك تابعا إداريا للجماعة القروية سيدي حجاج واد حصار، وأثناء عملية الشروع في الأشغال، بالضبط عندما بدأت عملية الحفر من أجل وضع الأنابيب الخاصة بقنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب، أنذاك قام رئيس المجلس الحضري بتيط مليل بإرسال احد تقنيي الجماعة ، الذي أمر بوقف الأشغال بدعوى أن الأرض التي تخضع للحفر غير خاضعة لتراب المجلس القروي سيدي حجاج، مما جعل المدير العام لشركة العمران التي كانت مشرفة على المشروع ، تراسل عامل الإقليم أنذاك تحت عدد1432 بتاريخ 21 مايو 2007 ، بضرورة التدخل لدى رئيس المجلس الحضري من أجل مواصلة الأشغال التي وقعت في إطار شراكة مع مجموعة من المتدخلين أمام أنظار جلالة الملك ، وذلك من أجل إيواء 35 ألف مسكن عشوائي لدور الصفيح بجهة الدارالبيضاء الكبرى، دون أن تستجيب رئاسة المجلس الحضري لهذه الطلبات، مع العلم أن المادة 78 من قانون الميثاق الجماعي في إطار التعاون والشراكة ومجموعات الجماعات المحلية، يمكن الجماعات الحضرية والقروية ومجموعاتها من أن تبرم فيما بينها أو مع جماعات محلية أخرى أو مع الإدارات العمومية أو المؤسسات العمومية أو الهيئات غير الحكومية ذات المنفعة، اتفاقيات للتعاون أو للشراكة لإنجاز مشروع ذي فائدة مشتركة لا يقتضي اللجوء الى إحداث شخص معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص، وتحدد هذه الاتفاقيات بالخصوص الموارد البشرية والمالية التي يقرر كل طرف تعبئتها من أجل إنجاز المشروع أو النشاط المشترك وتبرم اتفاقيات التعاون التي يصادق عليها وزير الداخلية، بناء على مقررات متطابقة للمجالس المعنية تحدد خاصة موضوع المشروع وتكلفته ومدته، إلا أن المسؤولين أنذاك لم يحتكموا الى هذا الفصل من أجل المصلحة العامة ، حيث تم الاكتفاء بعملية إصلاح الأزقة وهيكلة بعض الفضاءات التي التهمت ما مجموعه 820 مليون سنتيم ، وبعد مرور سنتين عن إيقاف الأشغال ستخضع المنطقة الى تقسيم إداري جديد، التي صادفت الاستحقاقات الانتخابية للمجالس القروية والحضرية لسنة 2007 ، وتشاء الأقدار أن يصبح هذا التجمع السكني تابعا إداريا للمجلس الحضري تيط مليل، وقتها سيجد رئيس المجلس نفسه أمام مشكلة كبيرة كان هو السبب في تعقدها، وعندما أراد تحريك الملف من جديد بعد فوات الأوان تبين أن المبالغ المالية التي خصصت لهذا المشروع قد تم تحويلها الى مشاريع أخرى بالجهة، مما يطرح عدة أسئلة حول بعض «المنتخبين» «الذين ابتليت بهم بعض المجالس ، والذين جاؤوا من أجل تسيير شؤوننا المحلية لنفاجأ بأنهم يشكلون حجر عثرة تقف أمام حلول مشاكلنا» يقول احد المتضررين من الساكنة في تصريحه للجريدة. وللإشارة فإن الجماعة عرفت في وقت سابق وقفة احتجاجية لنساء دوار حجيب والحاج موسى موضوعها الوحيد ، المطالبة بالماء الصالح للشرب، مما يطرح سؤالا عريضا حول الملايير التي تصرف في وقت تفتقد الساكنة لأبسط مقومات الحياة على بعد كلمترات من اكبر مدينة بالمغرب. لهذا فإن الساكنة تطالب وزارة الداخلية بضرورة التحرك من اجل الإفراج عن نتائج لجنة التفتيش التي زارت مقر الجماعة ووقفت على عدة خروقات ، بلغت 101 ، خاصة برئيس المجلس، وذلك ضمانا لمبدأ التكافؤ، بعد أن شملت عملية العزل سابقا ثلاثة رؤساء تابعين لعمالة إقليم مديونة، كل من رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار، و المجاطية أولاد الطالب والهروايين.
