بوزوبع: لقد أصبح، مطلوب منا اليوم، كحزب اشتراكي أن ننكب بجرأة ومسؤولية على الإسهام الفعلي في تجميع الشتات وتوحيد الصف والإنهاء مع الصراعات الجانبية وغير المجدية

بداية، وباسم المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، أحييكم تحية النضال والصمود، تحية الإخلاص والوفاء لكل شهداء الصف الوطني والديمقراطي، وفي مقدمتهم الشهيدين المهدي بنبركة وعمر بنجلون وغيرهم كثير من الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل عزة ونصرة هذا الوطن، ومن أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية.
وأشكركم على تلبية الدعوة وتقبل عناء السفر للمشاركة الفعالة والمساهمة المسؤولة في اجتماع المجلس الوطني الذي يعد انطلاقة لمنعرج تاريخي لحزبنا «الحزب الاشتراكي» الذي رأى النور خلال شهر أكتوبر 2006 متبنيا شعارا مؤسسا سيظل محفورا في أذهان وذاكرة المناضلات والمناضلين:« مغرب المستقبل، مغرب المؤسسات والمواطنة».
أخواتي، إخواني؛
مرت اليوم ما يقارب ست سنوات ونصف على مسيرة الحزب الاشتراكي الذي ظل عصيا على الترويض بفضل استماتة وقناعة مناضلاته ومناضليه المنحازين دوما، وفي كل المحطات، لقضايا وهموم الطبقات الشعبية وفي طليعتها الطبقة العاملة وعموم الجماهير الكادحة، وظلوا أوفياء للدفاع عن القضايا الوطنية وفي مقدمتها، قضية الوحدة الترابية، التي كانت في قلب مشروع اهتمامات الحزب ونضالاته وحاضرة باستمرار في كل المرافعات بالمنتديات الوطنية والجهوية والدولية.
كما أن الحزب الاشتراكي رغم حداثة تأسيسه والطوق المضروب عليه من كل حدب وصوب والتكتلات التي انبعثت لوأده، فإنه ظل منخرطا بقوة وحاضرا بكل ما يلزم في جميع المواعيد الوطنية، تعلق الأمر بالتعبئة للاستحقاقات الجماعية أو التشريعية أو الاستفتاءات الشعبية والمساهمة الفعلية في أوراش الإصلاح السياسية والدستورية من جهة، أو بالتنديد والوقوف في وجه كل الممارسات التراجعية إن على مستوى المس بالحريات الفردية والجماعية والحقوق السياسية والمدنية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أو تعلق الأمر بمحاولات المس بحرية المعتقد ومنظومة حقوق الإنسان الكونية، من جهة أخرى.
ولعل الحزب الاشتراكي ظل باستمرار من المناصرين لقضايا التحرر عبر العالم، ومدافعا عن القضايا القومية والعربية، حيث يعتبر على الدوام القضية الفلسطينية جزءا من النضال الوطني، ويبوئها مكانة رئيسية في مختلف مشاريعه وبرامجه.
أخواتي، إخواني؛
يصادف اليوم 16 يونيو 2013 تاريخ انعقاد هذا المجلس الوطني الذي سيكون له ما بعده، وعلى مقربة بضعة أيام من تاريخ 20 يونيو الذي يصادف ذكرى مرور أكثر من ثلاثة عقود من الزمن على أحداث 1981 المأساوية التي خلفت العديد من المعتقلين والمنفيين والضحايا بفعل سياسات القمع والاستبداد التي حكمت مغرب تلك الحقبة السوداء من تاريخ أمتنا، فإن الحزب الاشتراكي الذي ما فتئ منذ لحظة التأسيس يعتبر الحزب، فقط وسيلة لخدمة الوطن، وعمل بذلك على بذل كل الجهود طيلة أزيد من ست سنوات من عمره على الدعوة إلى وحدة صف العائلة اليسارية، انطلاقا من العائلة الاتحادية. ولعل آخر محطة شاهدة على ذلك، تنظيمه لندوة وطنية يوم 20 يونيو 2010 بالرباط حول: «تحالفات أحزاب اليسار» بمشاركة ثمانية أحزاب يسارية من أصل تسعة.
أخواتي، إخواني؛
إن أهم التساؤلات التي افتتحنا بها هذه الندوة، والتي بحكم محوريتها في المشروع السياسي لليسار المغربي، والتي لازالت تتطلب التحيين والتعميق، نذكر ما يلي:
* «هل يمكن لليسار المغربي استعادة دوره التاريخي في قيادة الجماهير الشعبية الكادحة، وإعادة الاعتبار لتلك الجماهير والتواصل معها ؟ كيف ذلك ؟ وبأية آليات وأدوات ومنهجية وفكر ومقاربة؟
* وما هي الإستراتيجية الفعالة والناجعة للنهوض بحركة اليسار المغربي وعودة تموقعه مجددا داخل الحقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي؟
وفي ختام الكلمة الافتتاحية لهذه الندوة، اقترحنا كحزب اشتراكي على الإخوة والأخوات في اليسار المغربي تنظيم: «ملتقى وطني لليسار» في ربيع كل سنة يكون مفتوحا على كل الأحزاب والتنظيمات اليسارية والفعاليات والمفكرين والأدباء من الصف اليساري وشباب ونساء الصف الديمقراطي من أجل بلورة الخطوط الكبرى والعريضة لمشروع مستقبل اليسار والتفكير الجماعي الهادئ في طرق وأساليب وكيفية توحيد العائلة اليسارية الاشتراكية، والاتحادية على وجه الخصوص.
أخواتي، إخواني؛
غير خاف عليكم، أن الظرفية التي ينعقد فيها هذا المجلس الوطني تندرج في سياق تداعيات الحراك الشعبي والاجتماعي الذي تعرفه المنطقة المغاربية والعربية وتأثيراته على الأنظمة السياسية وقضايا المجتمع، وهو ما يجعلنا في مواجهة تحديات أخرى كبرى، خاصة مع ظهور حكومات محافظة تنهل مشروعها السياسي من احتكار الدين واستعمال العقيدة في تدبير الشأن العام.
وعلى مستوى بلادنا، لا يمكن إغفال أهمية الحراك الاجتماعي الذي شهدته الساحات العمومية بمختلف مناطق المغرب والذي قادته حركة 20 فبراير مؤازرة ببعض الأحزاب السياسية الوطنية والديمقراطية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني التي تتقاسم نفس المطالب السياسية والاجتماعية التي رفعت خلال كافة التجمعات والمسيرات وغيرها، ومن قبيل هذه المطالب الإصلاحات السياسية والدستورية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والريع الاقتصادي والسياسي.
ولقد أثمر هذا الحراك على تحقيق العديد من المطالب، خاصة في الجانبين السياسي والدستوري دون أن يقوى على إحداث تغييرات تذكر على المستوى الاجتماعي الذي يمس شرائح واسعة من الشعب المغربي. إلا أنه بدل أن يستفيد من نتائجه «الحراك الاجتماعي» الشعب المغربي والصف الوطني والديمقراطي الذي كان وراءه، انقضت عليه قوى المحافظة والجمود التي تقلدت زمام تدبير الشأن العام، وحولت بالتالي هذا المكسب الشعبي، إلى منبر للخطابة الخرافية والشعارات الجوفاء واستعراض العضلات وامتهان لغة الوعد والوعيد ونهج أسلوب القذف والسب كسلاح لمواجهة كل من خالفهم الرأي أو التصور، باعتبارهم الأحق بالتشريع والتنفيذ في كل الحقول والمجالات.
أخواتي، إخواني؛
ها نحن، الآن، من خلال هذا الاجتماع على موعد هام للتأريخ لمرحلة جديدة في مسيرة انبعاث متجددة للعائلة الاتحادية التي فرقت بينها السبل لأزيد من عقد من الزمن بفعل عوامل امتزج فيها السياسي بالموضوعي والذاتي، وبالنظر للتحولات التي تعرفها الساحة السياسية، خاصة مع انتفاء عوامل الاختلاف ومبادرة القيادة الجديدة للاتحاد الاشتراكي للم شمل العائلة الاتحادية والقيام بنقد ذاتي من خلال تقييم أدائه بعد عودة الحزب إلى صفوف المعارضة، واختياره في التوجه نحو توحيد اليسار، انطلاقا من العائلة الاتحادية، وهو ما ينسجم فعليا مع محاولات حزبنا السابقة، وأخيرها وليس آخرها ما تضمنته الندوة الوطنية ل 20 يونيو 2010 كما سلف.
وتأسيسا على سمات الوضع الوطني الذي يعيش حالة الجمود الاقتصادي والقصور المالي والأزمة الاجتماعية وغياب الرؤية السياسية التي تحاول الحكومة الحالية تجاهلها وتقتصر على التصريح بنية معالجتها، لكن على حساب ضعفاء الأمة والطبقة العاملة من خلال التراجع عن المكتسبات وضرب ما تبقى من القدرة الشرائية لعموم المواطنين أمام عجزها على الإقدام على الإصلاحات العميقة والشاملة التي كانت تبشر بها عبر برامجها الانتخابية التي لم تستطيع ترجمتها في برنامجها الحكومي، وتلكؤها في تفعيل مضامين دستور يوليوز 2011 لإخراج إلى حيز الوجود النصوص التنظيمية لاستكمال صياغة الوثيقة الدستورية وأجرأتها على أرض الواقع تحقيقا للمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والاستجابة لكافة الحقوق والحريات لمختلف شرائح المجتمع من شباب ونساء وعمال وموظفين وطلبة ومتقاعدين وحرفيين وصناع وتجار صغار ومتوسطين وأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.
أخواتي، إخواني؛
لقد أصبح، اليوم، مطلوب منا كحزب اشتراكي، يضع المسألة الاجتماعية والديمقراطية كهدف وغاية في صلب مشروعه الاجتماعي، ووحدة اليسار بدءا بالعائلة الاتحادية، والصف الوطني الديمقراطي عموما كخيار استراتيجي، أن ننكب بجرأة ومسؤولية على الإسهام الفعلي في تجميع الشتات وتوحيد الصف والإنهاء مع الصراعات الجانبية وغير المجدية لتقوية الذات الحزبية والانخراط في مشروع بناء الجبهة الاجتماعية بقيادة الحزب الاشتراكي الكبير، لتفويت الفرصة على خصوم الديمقراطية والوقوف في وجه المحاولات اليائسة لقوى المحافظة والتخلف التي تسعى إلى النيل من المكتسبات التي تحققت بفضل كفاح الشعب المغربي التواق إلى الديمقراطية والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ومواجهة كل أساليب القمع والاستلاب والتحكم المستحدثة.
أخواتي، إخواني؛
هذه إذن، المسؤولية التاريخية التي تستدعي منا استحضار حركة التحرر التي قادتها الحركة الوطنية مؤازرة بكل مكونات الشعب المغربي المؤمنة بحتمية التغيير لبناء الدولة الوطنية، وتأسيسا على الشرط التاريخي الذي تمر به بلادنا التي استطاعت بفضل الغيرة الوطنية التي طبعت خلال المراحل الصعبة والحاسمة مسيرة الشعب المغربي المنتصر دوما لاستقرار البلاد واستقلالية قراراتها بحكمة وتبصر نخبتها المجتمعية، السياسية والمدنية والحقوقية والثقافية والنسائية والشبيبية، لنستلهم ونستخلص دروس التاريخ التي عودتنا على تحلي المناضلات والمناضلين بنكران الذات لأن كل شيء قد يهون في سبيل الوطن وأمام مصلحة المواطنات والمواطنين.
وارتكازا على هذه المنطلقات، ورعيا لكل هذه الاعتبارات، نعرض على المجلس الوطني للنقاش والتداول في مضمون بيان الوحدة الاندماجية بحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والمصادقة على هذا القرار التاريخي من خلال إعمال فكرنا الجماعي بنفس الهوس الوحدوي الذي لازم مسيرة حزبنا منذ التأسيس، إيمانا منا جميعا، أن قوة اليسار في وحدة صفه الذي هو سبيل خلاصنا من التشتت والتشرذم، من جهة، والمساهمة المستقبلية في بناء الحزب الاشتراكي الكبير، من جهة أخرى.
وفي الأخير، أدعوكم أخواتي، إخواني إلى التعبئة الشاملة والانخراط الواعي والمسؤول في هذا الورش الوحدوي للم شمل العائلة الاتحادية، والذي ستكتمل أشواطه خلال المؤتمر الوطني الذي ستنعقد أشغاله يوم الأحد 30 يونيو بالرباط للمصادقة على القرار النهائي للوحدة الاندماجية.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
الرباط، في 16 يونيو 2013