«المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام معاهدة لتيسير نفاذ الأشخاص معاقي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى المصنفات المنشورة»

دخل المشاركون في فعاليات «المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام معاهدة لتيسير نفاذ الأشخاص معاقي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى المصنفات المنشورة»، أول أمس الاثنين بمدينة مراكش مرحلة السرعة النهائية لوضع اللمسات النهائية لمعاهدة دولية جديدة تيسِّر نفاذ المكفوفين ومعاقي البصر وسائر الأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى الكتب.
ويستجمع العشرات من المتفاوضين، الذين يمثلون بلدان من مختلف بقاع العالم تنتمي إلى دول الجنوب أساسا قواهم خلال هذا المؤتمر الدبلوماسي، الذي ينعقد لأول مرة في تاريخ المؤتمرات المنظمة العالمية للملكية الفكرية في دول عربية وإفريقية، للدفاع حق ضعاف البصر والأشخاص الذين يعانون صعوبات قراءة النصوص المطبوعة الذين يعيش أغلبهم في البلدان ذات الدخل المنخفض العالم في الولوج للمؤلفات المحمية برسم حقوق المؤلف، وكذا السعي لحشد دعم الدول المتقدمة لتوقيع اعلان مراكش الذي من شأنه تحسين توافر النسخ المعدة بأنساق ميسرة على الصعيد الدولي لفائدة الاشخاص معاقي البصر وفي تبادل تلك النسخ عبر الحدود.
وقد عبر المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو)، فرانسس غري عن امتنانه وتقديره للمملكة المغربية على عرضها المتميز لاستضافة هذا المؤتمر، الذي يشارك فيه مندوبون من حوالي 186 دولة وأزيد من 2500 مشارك وتتواصل فعالياته التي افتتحها أمس الثلاثاء إلى جانب وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الذي ترأس افتتاح المؤتمر وتلا رسالة ملكية وجهها جلالة الملك إلي المشاركين و وكذا مسؤولين رفيعي المستوى من الحكومة المغربية، وجدد ثقته الكبيرة في قدرة المغرب على توفير جميع شروط نجاحه، مؤكدا أنها أول مرة في تاريخ هذه المنظمة الدولية التي ستعتمد فيها اتفاقية دولية في بلد عربي، حيث ستحمل الاتفاقية اسم مدينة عربية هي مراكش.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع احتضان هذا اللقاء الدولي قد انطلق إثر لقاء جمع بين كل من رئيس المنظمة العالمية للملكية الفكرية ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ثالث أكتوبر الماضي بمدينة جنيف.
ويعتبر هذا المؤتمر الدبلوماسي سنوات من المناقشات بشأن إتاحة المزيد من الكتب في نسخ ميسّرة مثل نسق برايل ونسق مطبوع بخط مضخم ونسق سمعي مرقمن للمكفوفين ومعاقي البصر وسائر الأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات. وستتاح للمستفيدين من هذه المعاهدة سبل أفضل للنفاذ إلى القصص والكتب المدرسية وغيرها من المواد التي يمكنهم استعمالها لأغراض التعليم والترفيه.
وقد اتخذ هذا القرار بالإجماع خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الدبلوماسي المنعقدة بجنيف يومي 17 و 18 دجنبر 2012، بحضور العديد من الدول الأعضاء وعدة منظمات حكومية وغير حكومية، والتي صادقت على مشروع النظام الداخلي لهذا المؤتمر، وكذا قائمة المدعوين للمشاركة وغير ذلك من الترتيبات التنظيمية للمؤتمر.
وقررت الجمعية العامة للدول الأعضاء بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية الدعوة إلى عقد مؤتمر دبلوماسي في الفترة الممتدة ما بين 17 و28 يونيو الجاري لاعتماد صك دولي حول التقييدات والاستثناءات لفائدة ذوي الإعاقة البصرية والأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات.
ويجسّد مشروع نص المعاهدة الحالي اتفاقا واسعا بين الدول الأعضاء، ولو أنّه لاتزال هناك بعض الاختلافات في وجهات النظر. ومن بين القضايا التي يجب على الدول الأعضاء بلوغ اتفاق بشأنها ما يتعلق بالتوافر في السوق بعبارة أخرى، السيناريوهات المحتملة في الأماكن التي يكون فيها مصنف متوافرا في السوق بنسق ميسّر، والطريقة التي سيتم بها نقل المصنفات الميسّرة عبر الحدود من بلد إلى آخر. ولا بدّ للدول الأعضاء أن تتفق أيضا على الطريقة التي يمكن بها التعامل، في نص مشروع المعاهدة، مع الصياغة التقليدية للحكم الخاص بالتقييدات والاستثناءات في القوانين الوطنية (ما يُسمى اختبار الخطوات الثلاث).
والمعيار ذو الخطوات الثلاث، هو معيار منصوص عليه في اتفاقيات برين بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية، ويثير التنصيص على هذا المعيار في المعادة الجديدة مشكلة الدول غير المنضمة لإتفاقية بيرين. وينص المعيار، على الخطوات الثلاث التالية: الاستثناءات ينبغي أن تكون في حالات خاصة، وألا تشكل إي تهديدات للاستغلال العادي للمصنف، وألا تلحق أي ضرر غير مبرر بالمصالح المشروعة لأصحاب الحقوق. ومن أهم القضايا التي ستكون محل مفاوضات في مضمون المعاهدة والتي لاتزال تحتاج إلى تعميق خلال انعقاد المؤتمر الدبلوماسي المعني بإبرام معاهدة لتيسير نفاذ الأشخاص معاقي البصر والأشخاص العاجزين عن قراءة المطبوعات إلى المصنفات المنشورة، قضية «حق الترجمة»، وذلك للتمكن من سهولة الولوج إلى المصنفات المحمية باللغات الوطنية، ومسألة «الوفرة التجارية والتبادل عبر الحدود للأنساق الميسرة واستيراد للأنساق الميسرة»، كون أن الدول المتقدمة المصنعة للأنساق الميسرة تريد فرض قيود على أسواق الدول النامية وفرض شروط على تصدير الأنساق واستيرادها، وقضية «التدابير التكنولوجية»، أي الترخيص لذوي الإعاقة البصرية بالتحايل على التدابير التكنولوجية بقصد الولوج للمصنفات الرقمية، غير أن طريقة التحايل ووسائله لازالت تحتاج إلى توافق مع الدول المتقدمة.
وحسب المنظمة الدولية للملكية الفكرية (الويبو)، سيستفيد من هذه المعاهدة نحو 300 مليون من المكفوفين أو معاقي البصر في كل أنحاء العالم، من ضمنهم 90 في المائة يعيشون في البلدان النامية، من نظام حق المؤلف يتسم بمرونة أكبر وبتكيّفه مع الوقائع التكنولوجية الراهنة.
ويشير الاتحاد العالمي للمكفوفين إلى انه لايتاح في انساق ميسرة لفائدة الاشخاص معاقي البصر إلا أقل من 5 بالمائة من أصل مجموع الكتب التي تنشر على مستوى العالم كل عام والبالغ عددها مليون كتاب تقريبا.
وكثيرا ما يحتاج الأفراد العاجزون عن قراءة المطبوعات إلى تحويل المعلومات إلى نسق البراي أو إلى أنساق بحروف مضخمة أو ملفات صوتية أو إلكترونية أو أنساق أخرى باستخدام التكنولوجيات المساعدة. ولا تُتاح إلاّ نسبة قليلة جدا من الكتب المنشورة على الصعيد العالمي بأنساق ميسّرة لمعاقي البصر.