خديجة اليملاحي تدعو الى جعل سنة 2013 ، سنة للإصلاح الحقيقي والديمقراطي للتعليم

اعتبرت خديجة اليملاحي ان التعليم بالرغم من اعتباره أولوية وطنية إلا أنه لايزال يعاني من عدة اختلالات عميقة، الامر الذي يفرض إصلاح المنظومة التربوية في شموليتها، إصلاحا جذريا. وجعل سنة 2013 سنة الاصلاح الحقيقي والديمقراطي لهذه المنظومة. وأضافت عضو الفريق الاشتراكي في مداخلتها بلجنة التعليم والثقافة ان الدخول المدرسي الحالي تميز بإصدار الوزارة لبعض القرارات أبرزها التوقيت المدرسي وقرار توقيف العمل بالمذكرة 109 ،إذ دعت الى أنه ينبغي مراجعة التوقيت لعدة اعتبارات من أهمها ضيق الزمن الفاصل بين حصة الصباح والمساء (12 - 14) مما يطرح صعوبات كبيرة للاسر، كما أن الحصة الصباحية ومدتها 4 ساعات تبقى غير سليمة من الناحية البيداغوجية. ومن جهة أخرى لا ينبغي غض الطرف عن التوقيت المستمر المعتمد إداريا.
وهذا المعطى يطرح التفكير في الملاءمة بين الزمنين المدرسي والاداري لتخفيف العبء المادي والمعنوي عن الاسرة وحماية الاطفال من أخطار الشارع.
وأكدت خديجة اليملاحي باسم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على إلزامية استشارة الاسر قبل اعتماد أية صيغة من صيغ التوقيت ومقاربة الموضوع مقاربة شمولية.
وبخصوص القرار الثاني، توضح اليملاحي، المتعلق بتوقيف العمل بالمذكرة 109 مؤقتا. والتي تسمح لمدرسي القطاع العمومي بالعمل في القطاع الخصوصي. فرأت أن هذا القرار يمكن اعتباره قرارا صائبا من الناحية المبدئية! وحتى لا تكون له انعكاسات سلبية يتعين تطبيقه اعتمادا على مبدأ التدرج. وتساءلت عن الهدف من الخطاب الداعي الى توسيع قطاع التعليم الخصوصي اذا كانت مؤسساته تعتمد في معظمها على موارد المدرسة العمومية والتي تحول دون تحقيق الجودة مما تضطر معه كثير من الاسر المغربية الى التوجه الى القطاع الخاص، وهي مكرهة على ذلك الامر الذي يعرض ميزانيتها للاستنزاف، مشيرة الى طبيعة الخطاب الرائج عن القطاع الخصوصي وهو خطاب مفارق للحقيقة، إذ يعرف هذا القطاع في جزء كبير منه عدة تجاوزات على مستوى الفضاءات والاثمنة، والكتب والتأطير مما يستدعي تدخل الوزارة الوصية التي عليها الآن أن تعالج أولا الإشكالات التي طرحها توقيف العمل بالمذكرة 108 .وجوابا على رد الوزير محمد الوفا الذي ذكر ان المستوى الابتدائي يتوفر على فائض في الموارد البشرية تساءلت اليملاحي: كيف سيمكن معالجة الخصاص على مستوى الاعدادي والثانوي؟.
وماهي آفاق التكوين لسد هذا الخصاص، ورأت ان التعليم الاولي مسؤولية الوزارة بالدرجة الاولى والجماعات المحلية، وليس مسؤولية المجتمع المدني واستعجالية تعميمه، لانه يشكل حجر الزاوية في المنظومة التربوية كما انه يعاني من تسيب كبير على مستوى الاسعار والفضاءات، الفيلات والشقق، الكراج، والتأطير وللوضعية المزرية لبعض أطره. وغياب تكافؤ الفرص يبدأ من هذه المرحلة ويساهم في اتساع ظاهرة الهدر المدرسي، انطلاقا من المستوى الابتدائي الى المستوى الجامعي، حيث من أصل 100 طالب لا يتابع الدراسة الا نسبة قليلة لا تتجاوز %20 في احسن الحالات، متسائلة: لماذا تعثر الاصلاح؟ فالإصلاح الجذري تقول (هو قرار سياسي، مسؤوليته الاولى على الحكومة والوزارة الوصية التي مطلوب منها فتح حوار وطني حول الاشكالات الكبرى لإعادة الاعتبار للمدرسة المغربية والمتمثلة اساسا في التكوين ولغات التدريس والتعليم الاولي، التعليمالخصوصي، المناهج، الكتاب المدرسي. كما رأت ان تنظيم مناظرة غير كاف. بل من خلال تنظيم ورشات واشراك مختلف الفاعلين على رأسهم: المربون والخبراء والاسر والمجتمع المدني والتلاميذ لتحسين ميثاق التربية والتكوين ولملاءمته مع مقتضيات الدستور الجديد والتحولات التي يعرفها المجتمع المغربي. كما دعت الى الاسراع بالقانون التنظيمي الخاص بالمجلس الاعلى للتعليم، مشددة على تخصيص سنة 2013 سنة للإصلاح الجذري لمنظومة التربية والتكوين، استجابة لانتظارات المجتمع وحفاظا على استقرار البلاد.