خديجة اليملاحي تسائل الرميد عن أجوبته حول الحقوق الإنسانية الأساسية

رأت خديجة اليملاحي عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن التقرير الذي قدم حول أوضاع حقوق الإنسان من طرف المغرب أمام مجلس حقوق الإنسان خلال الفترة ما بين 25-22 ماي 2012 لم يعكس الصورة الحقيقية لواقع الحقوق الإنسانية في المغرب، لأنه لم يعتمد منهجا تحليليا تقييميا، كما أنه غيب بعض المعطيات الدالة على المفارقة بين النصوص القانونية والممارسة، وأضافت اليملاحي في لجنة التشريع بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إنكار ما حققه المغرب من منجزات حقوقية هامة، انطلقت مع حكومة التناوب التوافقي سنة 1998، وتوجت بإقرار دستور 2011 الذي نص على عدة مقتضيات جديدة تهم مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتستجيب لانتظارات مختلف مكونات المجتمع، الأمر الذي يتطلب، تقول خديجة اليملاحي، التعجيل بملاءمة القوانين الجاري بها العمل مع هذه المقتضيات الدستورية الجديدة. وأثارت في مداخلتها الإشكال العميق الذي تعاني منه بلادنا، وهو إشكال التفعيل مثل مدونة الأسرة، زواج القاصرات تنفيذ النفقة وغيرها والاحتكام إلى القانون، وذلك لعدة أسباب منها غياب الآليات أو ضعفها بالإضافة الى ضعف ثقافة حقوق الإنسان، وتحكم ثقافة ونظام الريع والإفلات من العقاب، وأشارت اليملاحي الى بعض الجوانب من التقرير، من ذلك وضعية التربية والتعليم، إذ رصدت غياب الإشارة إلى وضعية التعليم الأولي الذي يشكل ثغرة أساسية في منظومتنا التربوية ويشكل عاملا من عوامل الهدر المدرسي الذي لا يقدم لنا التقرير صورة وافية عنه، وإشارة التقرير إلى محاربة الأمية عند فئة 10 سنوات لدليل قاطع، تقول، على الاختلالات العميقة التي يعرفها نظامنا التعليمي. وبخصوص وضعية الصحة لاحظت أنه بالرغم من مصادقة المغرب على الاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل والخطة الوطنية للطفولة 2015-2006 ، فلاتزال تسجل خروقات صارخة في مجال حقوق الطفل كالحق في النمو والبقاء والتربية والصحة والسكن والحماية القانونية والاجتماعية، بحيث يتم تشغيل الأطفال بصفة عامة والطفلات الصغيرت كخادمات، متسائلة أين هو القانون الذي يحرم ذلك. وأين التطبيق الفعلي لإجبارية التعليم، وأين القانون الإطار الذي يحرم العنف، وما تشغيل الأطفال إلا نوع من أنواع لعنف.
الملاحظة الأخرى تتعلق بوضعية السجون، التي هي وضعية كارثية تمس بكرامة السجناء، سواء يما يتعلق بالاكتظاظ أو سوء التغذية أو ضعف الرعاية الصحية، كل هذه الملاحظات التي رصدتها عضو الفريق الاشتراكي، جعلتها توجه سؤالا مباشرا إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد عن الجواب الذي قدمه حول هذه الوضعيات التي تمس الحقوق الإنسانية الأساسية للمواطنين والمواطنات.