مناظرة الوظيفة العمومية الفيدرالية والكونفدرالية والاتحاد العام يقاطعون بنكيران

قاطعت ثلاث مركزيات نقابية، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين المغرب، المناظرة التي دعت إليها الحكومة من خلال وزارة الوظيفة العمومية صباح يوم أمس الجمعة حول النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
في هذا الباب صرح عبد الرحمان العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل أن مقاطعة المناظرة تأتي لعدم التشاور القبلي مع المركزيات وكذلك لكون الحكومة أغلقت باب الحوار، ولم تنفذ لحد الساعة العديد من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 .واعتبر أن هذا الموقف موجه إلى الحكومة برمتها. وقد رصد بلاغ الفيدرالية النقاط التي جعلتها تقاطع هذا اللقاء، على اعتبار أن موضوع الاصلاح الشامل للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية شكل محورا أساسيا من اتفاق 26 أبريل 2011 الذي عملت الحكومة على تجميده منذ وصولها إلى تدبير الشأن العام في يناير 2012، وكان من الأجدى أن تباشر الحكومة الحوار بشأنه مع المركزيات النقابية قبل الوصول إلى المناظرة الوطنية، والتي كان من المفروض ،يضيف بلاغ الفيدرالية، أن تكون تتويجا للحوار الاجتماعي لو توفرت الإرادة السياسية للحكومة في مواصلة مأسسة الحوار الاجتماعي، وبناء علاقات الثقة والاحترام مع الفاعلين الاجتماعيين بدل تعطيله والتعامل بتعال غير مستساغ مع العمل النقابي والمسألة الاجتماعية.
ورأت الفيدرالية في هذه الخطوة خطورة المنطق السياسي للحكومة في مقاربتها التبخيسية للحوار الاجتماعي، برفض المنهجية الثلاثية للحوار كما هي متعارف عليها دوليا واتخاذها لقرارات انفرادية تستهدف الحق والحريات النقابية، وفي مقدمتها قرار الاقتطاع من أجور المضربين دون سند قانوني وإعادة إصدار مذكرات تضييقية للفعل النقابي، تعود لسنوات الرصاص في تجاهل تام للمقتضيات الدستورية ذات الصلة، اضافة إلى المطالب العمالية والحركات الاجتماعية الاحتجاجية، بل محاربتها بالتدخلات الأمنية العنيفة، وأيضا يضيف البلاغ تهميش المسألة الاجتماعية من أجندة الحكومة واتخاذها لقرارات إدارية وضريبية مست القدرة الشرائية للطبقة العاملة، واستعدادها بمبرر الاصلاح للمس بمكتسبات الشغيلة المغربية خاصة ما يتعلق بالتقاعد والمقاصة وتجميد الأجور والاتفاقات السابقة.
واعتبر المكتب المركزي للفيدرالية أنه من باب المسؤولية وفي غياب الارادة السياسية للحكومة في مأسسة حوار اجتماعي مسؤول ومنتج. وفي غياب تفعيل اتفاق 26 أبريل ووفق الهجمة التي تتعرض لها الحقوق والحريات النقابية، جاءت هذه المقاطعة.
من جانبه اعتبر عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية لشغل أن هذه المناظرة المزعومة تمت مقاطعتها لأن الحكومة حضرتها في سرية،ولم تستشر كعادتها مع المركزيات النقابية، واعتبر أن هذا الإصلاح هو مطلب للكونفدرالية منذ تأسيسها، حيث أفلحنا، يضيف الزاير، في مدونة الشغل بكيفية مشتركة، واعتبر أن إصلاح قانون الوظيفة العمومية هو بداية إصلاح الإدارة العمومية. وكانت الحكومات السابقة التزمت من خلال الاتفاق مع المركزيات النقابية بتهييء تصور خاص بذلك وشبكة الأجور، حيث تم تحضير دراسات، لكن الحكومة الحالية جاءت ولم تطلعنا على المسودات، محاولة الالتفاف على كل ذلك. ومعروف، يقول الزاير، أن المناظرات تتم من أجل تسهيل تنفيذ أشياء تم الاتفاق عليها ولا تكون بديلا للتفاوض. وقد قدمنا احتجاجنا في هذا الموضوع في رسالة الى رئيس الحكومة والوزير المعني. بالإضافة الى محتوى ما يرتب له للموظفين، من خلال إعطاء الصلاحية لكل وزير لإعادة انتشارهم، وهو ما لم نقبله ولن يقبله الموظفون.
الشراط محمد كافي، المنسق العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، صرح لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن قرار مقاطعة هذه المناظرة جاء لأن الحكومة مررت هذا المشروع بسرعة في مجلس الحكومة. بدون استشارة قبلية مع المركزيات النقابية من جهة ثانية لأن المضامين تجعل الموظف رهينة لمزاج المسؤول، الذي تبقى له الصلاحية في تنقيله وقتها شاء في استفزاز لظروفه، وبالتالي الحكومة أرادت القفز على الجميع في هذا الباب. كما تساءل الشراط محمد كافي عن ماهية التكوين المتعدد الاختصاصات الذي جاءت به الحكومة، وبموجبه يصبح الموظف صالحا لممارسة كل المهام. مطالبا بإعادة مناقشة هذا الأمر. طبقا للضوابط القانونية إذ في فاتح غشت 1996، يضيف الشراط، كان أول تصريح للدولة هو التزام الحوار والتشاور بين مكونات الحوار في مثل هذه القضايا، وغيرها من الاتفاقات التي ضربتها الحكومة عرض الحائط وأعادتنا إلى نقطة الصفر، كما فعلت مع المركزيات في فاتح ماي 2013. بل إن هذا الموضوع مازال مثار نقاش في فرنسا، فكيف للحكومة المغربية ألا تراعي ذلك؟.