اليوسفية

انتشرت حالة من الخوف والذعر بين صفوف فلاحي إقليم اليوسفية، وذلك بسبب ظاهرة سرقة المواشي واعتراض سبيل القرويين ، حيث تنشط عصابة إجرامية «الفراقشية» متخصصة على مستوى المجال الترابي بالإقليم.
وأشارت مصادر عليمة، إلى أن العديد من الفلاحين بالمنطقة بصدد البحث عن وسائل تمكنهم من مواجهة الظاهرة التي باتت تقض مضاجعهم وتهدد استقرارهم في ظل تزايد سرقة المواشي.
ومعلوم، أن أحد الفلاحين بدوار العويسات التابع للمجال الترابي لجماعة اجدور إقليم اليوسفية، تعرض خلال الأسبوع الماضي إلى عملية سرقة استهدفت ما يقارب 80 رأسا من الأغنام من داخل اسطبل.
هذا ، ووفق المصادر ذاتها فإن أفراد العصابة يستعملون سيارة من نوع «داسيا» سوداء اللون في عملية اعتراض سبيل الفلاحين المتوجهين إلى الأسواق الأسبوعية الكائنة بتراب إقليم اليوسفية وسلبهم ما بحوزتهم من مال .
وفي سياق متصل ، ما زالت المصالح الأمنية التابعة للمركز القضائي لدرك اليوسفية تجري بحثا في النازلة من اجل وضع حد للجناة الذين نفذوا العملية ذاتها ، حتى يعود الاستقرار والطمأنينة إلى نفوس القرويين بالمنطقة السالفة الذكر.
اتهام مستشار جماعي بالنصب
يتساءل بلال الجاحيضي عن مآل شكايته المؤرخة بتاريخ 17/03/08 والمسجلة تحت عدد08/2929 بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، ووفق مضمون الشكاية نتوفر على نسخة منها فإن المشتكى بهما قاما بالترامي على عقار في ملكية صاحبها بتاريخ 11/03/08 وأصبحا ينجزان أشغالهما ، مع العلم أنهما يعرفان أن الأرض المتنازع عليها قد سبق لهما أن ابرما مع المشتكي عقدين الأول بتارخ7/5/1969 بمساحة مائتا متر مربع من طرف الزوج ع/ س والثاني بتاريخ 26/08/1984 مساحته مائة وستون مترا مربعا من طرف ف/ ع زوجته.
وأضافت الشكاية، بأنه بتاريخ 21/11/2001قضت محكمة الاستئناف بأسفي بالحكم عليهما بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسمائة درهم حسب الحكم الجنحي عدد 01/4880 من اجل انتزاع وحيازة عقار من يد الغير والتصرف في عقار لمن سبق له التعاقد معه بشأنه في حق الأول والتصرف في عقار امن سبق له التعاقد معه بشأنه للثاني طبقا للفصل 570 و142من ق.ج.
واستنادا للشكاية نفسها، فإنه بتاريخ08/04/1992 قام عمر / س نيابة عن زوجته ، حسب وكالة مؤرخة بتاريخ 04/11/1986 ، ببيع المجلس البلدي للشماعية بقعة أرضية مساحتها 1184مترا مربعا من ضمنها عقار المشتكي والحدود الواردة في الرسوم ، وهي بمثابة دليل على الاعتداء.
وقال صاحب الشكاية، إنه في سنة 1998 عندما أصبح مستشارا جماعيا حاول الاستيلاء على ما تم بيعه للمجلس بطريقة صنع الآجور والاسمنت والرمل بالأرض المذكورة ،«ولما ترامى على العقار تقدم بشكايات للجهات المختصة، مشيرا إلى أنه منذ سنة 2005/ ملف عدد2220/05 لم يعرف مآل شكايته. متسائلا: هل مازال في البحث من طرف الضابطة القضائية باليوسفية ؟ أو تم وضعها في رفوف الحفظ ؟ ملتمسا من العدالة إنصافه.