تحت الأضواء : الترامي على أراضي الجماعة السلالية بفم الحصن بطاطا من قبل نصابين ومحتالين

عرفت أراضي إقليم طاطا في السنوات الأخيرة توافد عدد من لوبيات العقار وكبار المنعشين، الذين قاموا بشراء آلاف الهكتارات تحت غطاء الاستثمار في المجال فلاحي وغيره، مما جعل بعض النصابين والمضاربين ينتهزون فرصة التحايل والترامي على أراضي الجماعات السلالية لبيعها أو إعادة الإتجار فيها بواسطة رسم الاستمرار و الوثائق العدلية وشهود مزورين، بعد تأكدهم من عدم انتماء تلك الأراضي المستولى عليها للملك الغابوي.
ولتحقيق هذه الغاية للحصول على أموال طائلة، تفتقت عبقرية هؤلاء المحتالين على أراضي الغير، على فكرة ضم أراضي الجموع إلى ملكهم الخاص حتى يحصلوا على مساحات كبيرة لبيعها للمستثمرين المغاربة والأجانب الذين يرغبون في شراء الآلاف من الهكتارات لإقامة مشاريع مختلفة لم يعلن عنها إلى حد الآن، وهنا ترامى بعض الأشخاص المعروفين بالمنطقة بالنصب والاحتيال والتزوير على أراضي الجماعة السلالية لبيعها أو إعادة الإتجار فيها.
ومن أجل التصدي لهذا الترامي الشنيع والإجرامي والحفاظ على الرصيد العقاري بالمنطقة، قدمت ساكنة فم الحصن التي تستغل تلك الأراضي في الفلاحة والرعي، شكاية إلى عامل إقليم طاطا في موضوع النصب والتزوير في وثيقة عدلية واستعمالها وشهادة الزور ضد أشخاص معروفين بالنصب والاحتيال والترامي على أراضي الغير بدون وجه حق وتفويت أملاك عقارية جماعية غير قابلة للتفويت، كما ينص على ذلك الفصل 542 من القانون الجنائي والفصل الرابع من ظهير27أبريل 1919.
وذكرت الساكنة في شكايتها التي حصلنا على نسخة منها أنها وقفت مؤخرا عند «وثيقة عقد شراء» صادرة عن قسم الأسرة بالمحكمة الابتدائية بأكَادير ضمنت بتاريخ08 أكتوبر2009،تحت عدد38 ص35 سجل الإمساك رقم06، تمكن بمقتضاها الأشقاء الثلاثة»ح،أ،إ- ب»القاطنين جميعا بدوار إمي أوكَادير ببلدية فم الحصن من شراء جميع الملك المسمى «بتميت» الكائن بضواحي فم الحصن مساحته(2302هكتارو82آر5 س)من قبل البائعين «إ ، و».
وأضافت أنها لما تصفحت نسخة من رسم الاستمرار الأصلي بعدد917 صحيفة 440 بتاريخ22يونيو1970توثيق أقا، اتضح لها جليا أن المساحة الحقيقية للملك المشار إليه لا تتجاوز طولا «ألف متر» وعرضا «مائة متر» حدودها قبلة ويمينا وشمالا حد الخدمة وغربا الزاكَ، لكن بفضل رسم الاستمرار تلاعب المشتكى بهم في الوثائق مما مكنهم من ضم آلاف الهكتارات إلى تلك المساحة التي تضمنتها الوثيقة الحقيقية، بفضل شهادة الزور خاصة أن بعض الشهود ازداد سنة 1976أي بعد إنجاز الوثيقة الحقيقية سنة 1970.
وتوصلت كذلك إلى وثيقة أخرى على شكل «ملحق رسم استمرار «صادر عن قسم الأسرة بالمحكمة الابتدائية باكادير، شعبة التوثيق تحت عدد 258 صحيفة 260سجل الإمساك رقم 15سنة 2009،ورد فيها تزوير للمساحة الحقيقية حيث عمد فيها المشتكى بهم عبر الإشهاد إلى الزيادة في المساحة الإجمالية للملك المدعو «بتميت» وجعلها 2302هكتارو82 آر5 س بدلا من «ألف متر» طولا و»مائة متر» عرضا دون أن يفكروا في العواقب الوخيمة المترتبة عن مثل هذه التجاوزات التي يعاقب عليها القانون.
وعلى ضوء هذه التزوير في الوثائق وشهادة الزور والترامي على أراضي الجماعة السلالية بنوع من التحايل والنصب، التمس السكان من عامل الإقليم والوصي على الأراضي السلالية، إجراء بحث دقيق في الموضوع وتسخير كل الوسائل الممكنة للوقوف عند هذه الخروقات التي يسعى من خلالها المشتكى بهم إلى النصب على حقوق الغير والترامي على أراضي الجماعة السلالية دون سند قانوني مشروع.