كيف يتحمل مجتمعنا كل هذا العنف..؟

- 1 -
يشكل العنف ظاهرة بارزة في حياتنا، فهو واقع حي، عنف متعدد الأشكال والأصناف، حاضر على رقعة واسعة من جغرافيتنا.
إن الأفعال الجانحة والمنحرفة في مجتمعنا اليوم، لم تعد تقتصر على الجنح والجرائم والمخلفات العادية والتقليدية، ولكنها شملت في الفترة الأخيرة من الزمن المغربي، جرائم من «الصنف الثقيل»/ جرائم مروعة في غاية الوحشية والدموية المفرطة، لتصبح دائرة العنف واسعة ومخيفة، تستعمل كافة الأسلحة لإزعاج المجتمع وإغراقه في مشاعر الخوف والقلق والرعب والسوداوية.
إن السرقات والاغتيالات وتقطيع الجثث البشرية وتشويهها والاعتداء على الأفراد والمؤسسات وهتك الأعراض وضرب الزوجات وخطف الأطفال والتعرض للفتيات والنساء وابتزاز المارة في الشوارع، نماذج من هذا العنف اللعين، الذي بدأ مجتمعنا يقاسي ويعاني منه في المدن والبوادي، بشكل مستمر ومتصاعد، إلى جانب معاناته من العنف الآخر، الذي تمارسه عليه ظروف أزمته الاجتماعية/ الاقتصادية المترابطة والمتشابكة.
وإذا كان من الصعب جدا، في الوقت الراهن على الأقل، تصنيف أو حصر عمليات العنف التي تمارس داخل مؤسساتنا الاجتماعية، فإن ما تنشره الصحف ووسائل الإعلام من أخبار وصور ومحاكمات عن حوادث العنف التي تجتاح هذه المؤسسات من كل جانب، يؤكد بألف دليل أن ظاهرة العنف كاسحة وتمتد إلى كل شرائح المجتمع، وأن حجمها يزداد تضخما وتعقيدا، ويزداد فعلها همجية ووحشية، مع تنامي ظواهر أخرى، تتصل بالتعليم والبطالة والأمية والفراغ والعقائدي.
- 2 -
والعنف، ليس ظاهرة محلية، فهو ظاهرة إنسانية قديمة وموغلة في التاريخ البشري، تواجدت في كل المجتمعات، وفي كل الحقب التاريخية، ومازالت قائمة على الأرض بقوة وكثافة، ولربما كانت قصة «قابيل وهابيل» في بداية التاريخ البشري، منطلقا لظاهرة العنف في الحياة الإنسانية.
وإن النظر العميق لمسألة العنف في التاريخ البشري، يعطي الانطباع أن العنف بأشكاله وأصنافه ومشاهده المختلفة، كان وما يزال، قاسما مشتركا بين كل المجموعات الحضارية التي مرت على أرضنا، من العصر ما قبل الحجري، إلى تاريخنا الحديث بتطوره التكنولوجي الذي أعطى للعنف موقعا جديدا في الحياة الاجتماعية، فأصبح بفضل الإعلام والاتصال والتكنولوجيا، متواجدا وقائما في المدرسة والبيت والشارع، كما في السياسة والدين والسلطة.
ولاتساع مفاهيمه ودلالاته في ثقافات العالم المختلفة، أصبح العنف صعبا على العلماء والفقهاء والمشرعين المختصين/ اصبح صعبا عليهم، وضع تعريف موحد لهذا المصطلح/ العنف، كما أصبح صعبا عليهم وضع علاج نهائي لآثاره وأعراضه وأسبابه، وتلك واحدة من التحديات التي تواجه العالم اليوم في استئصاله ومكافحته.
- 3 -
وخارج أي تحليل أكاديمي، علمي لظاهرة العنف في المجتمع البشري، نرى أن ظاهرته مركبة، تتداخل فيها جملة من العوامل والأسباب المتصلة بها، فهي دون شك، صنيعة منظومة كاملة من العومل والأسباب التي جعلتها على شكلها المفزع والمخيف، فكما هو الحال في كل الظواهر الاجتماعية، تتعدد الطروحات حول الأزمة الاجتماعية/ الاقتصادية القائمة، وما قادت إليه من انهيارات وتوترات اجتماعية/ نفسية عميقة، بسبب التفاوت الفاحش بين الأفراد والشرائح والطبقات على مستوى الدخل والعيش والاستهلاك، وبسبب التهميش القصري لفئات متزايدة من الشرائح والطبقات، وأيضا بسبب تراجع وفشل المخططات والسياسات الانمائية في العديد من دول العالم.
وأكيد أن تدهور المعيش اليومي للفئات الاجتماعية الفقيرة والأقل من مستوى الفقر، يصنع التربة الخصبة للعنف بالكثير من الحدة والحقد والسوداوية، كما أن سوء التسيير والتدبير وسوء التخطيط وفشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية، يعطي لظاهرة العنف امتدادها وتجذرها على الساحة الاجتماعية.
إن ضعف ووهن الروابط والعلاقات الاجتماعية، وتهاوي القيم الدينية والأخلاقية واتساع حالات القق لدى العاطلين والمهمشين والمقهورين وافتقارهم إلى الشعور بالطمأنينة والاستقرار وضعف الرقابة الموضوعية من جانب الأجهزة الإدارية والسياسية والتربوية والعلمية، جميعها تساهم في تنامي ظاهرة العنف وسيطرتها على الفضاء الاجتماعي وهو ما يعني بوضوح فشل السياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية المتعاقبة، وعدم استيعاب الأسباب التي جاءت بها، وتوفير المناخ الذي يتيح حل اشكالاتها وتناقضاتها، كما يفسر ذلك، من جانب آخر، محدودية التطور الديمقراطي، الذي لم يتسع لكافة الطبقات والشرائح الاجتماعية، حيث بقي التعامل مع الحقوق والحريات العامة يستبعد العاطلين والمهمشين والفقراء والمطرودين من المدارس والنازحين من القرى، من اكتسابها بشكل حقيقي، لاتخاذها بدائل سليمة وموضوعية لأساليب العنف والجريمة... فكان من الطبيعي والحتمي، أن يكون التدهور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، دافعا للفئات والشرائح المظلومة والمهمشة والفقيرة واليائسة لتفريغ نزاعات غضبها ويأسها ونقمتها على المجتمع، من خلال أفراده، ومن ثمة جاءت دعوات النخب السياسية والثقافية، تربط السلام الاجتماعي بالتحول الديمقراطي الذي من شأنه الحد من قنوط اليائسين والمهمشين والمظلومين، بتحسين اوضاعهم المعيشية، وإدماجهم في الحياة العامة، بالتعليم والتكوين والتشغيل والرعاية.
- 4 -
في نظر العديد من الباحثين في ظاهرة العنف، أن نموها يعبر عن ازدياد الحاجة إليه، أي ازدياد العوائق التي تحول دون التخلي عنه، وهو ما يعني على أرض الواقع، ازدياد عدد الذين تدفعهم ظروفهم الصعبة إلى العنف وجرائمة، والذين تتعارض أهدافهم مع أهداف المجتمع، فيكون العنف وسيلتهم للوصول إليها، والذين سدت كل سبل العيش في وجوههم، والذين أصيبوا بخيبة وجودهم... وهم يمتدون على مساحة واسعة من الواقع الممتلئ بثقوب اليأس والإحباط.
وفي نظر هؤلاء الباحثين، أن العنف يرتبط بشكل واضح بالعدالة الاجتماعية، أي بمشاعر عدم الاطمئنان التي تملأ صدور الكثير من المواطنين الفقراء والمعطلين والمهمشين، وبمشاعر عدم الاستقرار التي تغذي هواء رئتهم، وهو ما يعني أن مسألة العنف في مجتمعنا ليست مسألة ظرفية، ولكنها ترتبط إلى حد بعيد بالأزمة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة التي تعاني منها شرائح واسعة من هذا المجتمع منذ عقود بعيدة.
لأجل ذلك، يرى هؤلاء الباحثون، أن علاج ظاهرة العنف يجب أن تخضع العنف لشروطه الموضعية، وأهمها الإدراك الحقيقي لأهمية دور الدولة والقانون ومؤسسات المجتمع المدني في مواجهته، فحقوق الإنسان والقيم الثقافية والدينية والتقاليد والتربية والشغل والصحة والتماسك الأسري والعلاقات السوية بين الأفراد والجماعات والعدالة الاجتماعية واستقلال القضاء، كلها عناصر سياسية/ تربوية/ ثقافية/ حضارية لمواجهة هذه الظاهرة واستئصال جذورها، وهو ما يفرض علينا إعادة النظر في تركيب وظائف الكثر من المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية، وتهييء مخططات وبرامج وطنية شاملة، وخاصة منها المتعلقة بالاستراتيجية الأمنية وعلاقتها بحقوق الإنسان والحريات الاجتماعية وقيم المواطنة، وقيم الديمقراطية.
والسؤال: متى نبدأ في علاج هذه الظاهرة..؟ وهل ما زال في حوزتنا المزيد من الوقت لمواجهة ظاهرة العنف..؟
أفلا تنظرون..؟
و هنا، يحق لنا أن نتساءل: هل الأمر بهذه البساطة؟ هل الغرب ساذج و بريء لهذا الحد الذي يجعله يزن الأمور بمصالح الشعوب، و يضعها على كفة الإنسانية و العدالة و درء الوحشية؟ هل كانت الثورة ستجد نصيرا لها في حال عدم وجود مشاهد العنف و الذبح و التقتيل ؟
نحن لا نناصر العنف، و ندينه على كل المستويات، و طبعا ما يروج من مشاهد أقل ما يقال عنها مُقززة و لا آدمية، و تصور حالات انتفاء الجوهر الإنساني عند أشخاص أعادوا إلى مخيلاتنا مشاهد آكلي لحوم البشر... و لا يمكن لأي كائن تسري في عروقه دماء الرحمة أن يتقبله أو يستسيغه... و لكن هذا ? مع كل ذلك- لا يمنع من قراءة فاحصة و متأنية للوضع من جانبين:
الأول يجعلنا نشكك في نسبة هذه الأفعال الوحشية إلى الثوار، ففي خضم الصراع، و أجواء الاقتتال، و التغييب المتعمّد للإعلام المحايد، تتقلص المعلومة و تشح بها المصادر، فلا نكاد نبين الصادق منها من الكاذب و لا نستطيع أبدا أن نجزم بشيء. و من الصعب، بل من المستحيل، أن نؤكد مطمئنيّن أن ما نراه على صفحات الأنترنت أو ما تجود به مقاطع اليوتيب هو الحقيقة التي ما بعدها حقيقة؛ فيكفي أن يَدُسَّ النظام بعضا من الجنود بلباس مدني أو نصف مدني، و يُلبس الأسرى زيا عسكريا ليُحكم نسج تمثيلية في منتهى القسوة و التراجيديا، حيث القتل العنيف، و حزُّ الرؤوس، و تشويه السمعة قبل تشويه الجثث. و لنا في هذه المغالطات دروس و إشارات كثيرا ما تركها لنا التاريخ على شكل جراح مفتوحة لنتعلم منها أن البراءة و الحقيقة أبعد ما تكونان في هذه الحالات، منها القديم و منها الجديد سواء إبان ثورات الربيع العربي أم قبلها. و ما يرجّح هذا الاحتمال ، كون الحرب الإعلامية أشد فتكا بالثوار، و النظام العسكري المتماسك في سوريا (عكس ميليشيات القذافي المشتتة) لا يحتاج من الآخرين سوى التواطؤ بالصمت و عدم التدخل من أجل استكمال عمليات اجتثاث الثورة بالحديد و النار، و لو تطلب الأمر الغوص في بحار من دم.
أما الجانب الثاني، و هو المستبعد في نظرنا، أن نسير مع الطرح الذي يرى أن تلك الفظائع ترتكب من طرف بعض الثوار. هل يعد ذلك مبررا للحكم على الكل، و على الثورة نفسها بالهمجية و الوحشية؟ أ مِنَ المعقول و المنطقي-بل و الأخلاقي أيضا- أن نُبرِّر بتلك المشاهد الفردية تخاذل الغرب، و جبنه عن مناصرة الثورة؟ أو على الأقل عن اتخاذ موقف محايد من الصراع اللامتكافئ بين عسكر مدرب و مدنيين لا يملكون من العتاد إلا القليل مع حماسة و إيمان قويين؟
إن كان هناك من عنف قام به بعض الثوار، فهذا لا يدين الكل ، و لا ينبغي أن يقلّل من شأن الثورة. كما أن الإدانة لن تزيد الوضع إلا تفاقما، خاصة أن لهذه الممارسات- إن صحّت عن بعض الثوار- جذور و أصول من الخوف و الشعور بانعدام الأمن؛ فالخوف يمكن أن يولّد أعنف المشاهد و أخطرها، بدعوى الدفاع عن النفس أو الانتقام. و في لقطات اللحظات الأخيرة من حياة القذافي دليل حيّ على ذلك. و هو ليس مرتبطا بالمسلمين أو بالإسلام أو العرب، و إنما المسألة متجذرة في خبايا الوجود الإنساني كما يشير إلى ذلك «تودوروف» في كتابه « الخوف من البرابرة» إذ يقول: «إن الخوف هو بالذات التبرير الأساسي للتصرفات التي غالبا ما نصفها باللإنسانية. إن الخوف من الموت الذي يتهددني. أو أسوأ من ذلك ، يتهدَّدُ أشخاصا أحبّاء على قلبي، يجعلني قادرا على القتل و التشويه و التعذيب».
ومن ثم، فإن الحل يكمن في التدخل من أجل إنهاء الصراع، و فتح تحقيقات تكشف عن الوقائع و تُدين مرتكبيها حسب ما يقضي به القانون. و ذلك رهين برفع الوصاية عن الإعلام، و تحريك مساطر الرقابة الدولية على وضع منفلت لا نتبيّن من خلاله الحقائق إلا عبر قنوات قلما تصدق أو تكون محايدة تماما أوقات الحروب و الصراعات.
حقيقة، لا يمكن أن نجزم تمام الجزم من مع الثورة و من ضدها، و من المستفيد منها و من الخاسر. لكن ما لا يمكن إنكاره أبدا أن شعبا يعاني شيوخا و أطفالا و نساء و شبانا. وأنه يلزم التدخل بشكل من الأشكال من أجل إيقاف هذه المعاناة، أو على الأقل التخفيف من حدتها. أما التحصن بالذرائع و إيجاد التفسيرات المخملية للعنف الرهيب الذي يجتاح بلدا بأكمله في شتى الاتجاهات، فليس إلا إقرارا بالعجز، أو تقزيما لوضع لقي ما يكفي من التشويه.
رب قائل، أن الحكومة وفي مقدمتها الحزب الذي يتولى رئاستها، استفاق متأخرا على واقع استحالة ترجمة الوعود التي قدمها في برنامجه الانتخابي الذي يعد تعاقدا أخلاقيا والتزاما سياسيا مع ناخباته وناخبيه، بل مع عموم الشعب المغربي، حيث يبدو « والله أعلم» أنه بدأ يفقد صبره بعد مرور أزيد من ثلث الولاية دون أن يلمس شيئا على أرض الواقع وبدأ يتسلل إليه الشك في النوايا الحسنة للحزب، رغم التعاطف الذي يبديه البعض معهم باعتبار أنه منح أصواته لهذا الحزب، فقط على سبيل تجريبه والوقوف على مدى صدقية وعوده وكشف مدى مصداقية خطابه.
اليوم، وبعد أن تبخرت العديد من أحلام المكون الرئيسي الأول للحكومة في تكريس برنامجه بنظرة فردية وأحادية حسب تصريحات المكون الرئيسي الثاني بالحكومة، نجده أنه انتقل بدل العمل بمضامين البرنامج الحكومي المتعاقد بشأنه مع الشعب المغربي وبعد أن وضع جانبا الوثيقة الدستورية، إلى المبالغة في ترديد شعار حملته الانتخابية حد الملل، وكأني بالمغرب لا مجال فيه لأي نقطة ضوء في تاريخ نخبة رجال ونساء السياسة ببلادنا منذ جيل المقاومة والتحرير مع الحركة الوطنية ومن جايلهم من المناضلات والمناضلين الذي أفدوا هذا الوطن بالاعتقال والتعذيب والدماء والروح والشهادة، والذي يعود إليهم الفضل كل الفضل في هذا المناخ الذي يعيش المغرب في ظله الآن، وهم السباقون ليس إلى رفع الشعار ولكن إلى المواجهة الميدانية, متحدين في ذلك جميع الصعاب والعراقيل، ومن دون التحجج بأي مبرر، لكل أشكال القمع والتسلط والفساد والاستبداد, في الوقت الذي لم يكن يقوى فيه أحد حتى على التفوه بمثل هذا الخطاب الذي أصبح حاليا، ولله الحمد، متاحا وللجميع.
وهكذا، أصبحت الحكومة «المنسجمة» التي دشنت ولايتها بالزيادة في أثمان المحروقات التي أدت بالنتيجة إلى ارتفاع أسعار المواد الأساسية في استهلاك الأسر الضعيفة والمحدودة الدخل وما استتبعها من زيادات في تسعيرة النقل بكل أنواعه، وهاجمت الشغيلة المغربية من خلال توقيف التزاماتها لأبريل 2011 مع المركزيات النقابية، والشروع خارج الضابط القانوني في الاقتطاع من أجور المضربات والمضربين، والامتناع عن توظيف حملة الشهادات العليا المعطلين أصحاب محضر 20 يوليوز 2011، والزيادة في الضريبة على الدخل لبعض أصناف الموظفين المحسوبين على الطبقة المتوسطة، وما إلى ذلك من الإجراءات التي تتنافى والمرة مع أحكام الدستور الجديد المعطل، إلا في الشق الذي يقوي موقع أحزاب الإتلاف في الاستحواذ على مناصب المسؤولية بدواعي الشفافية والنزاهة التي تنسحب فحسب على المحسوبين على هذا الأحزاب، وفي طليعتهم حزب رئاسة الحكومة، الذي صمت، بل جمد وعوده الانتخابية، تعلق الأمر بالزيادة في نسبة النمو أو الزيادة في الحد الأدنى للأجر والمعاش وما إلى ذلك من كذا إجراءات، وصار وسبحان الله يستعير شعارات لا عهد له بها لا في أدبياته ولا في إيديولوجيته ولا حتى في برنامجه، وهو ما تم ترجمة خلافه في إحدى هذه الشعارات من خلال تركيبة الحكومة نفسها.
لنترك جانبا كل هذه الأمور، ولنركز أساسا على شعار يعتبره المغاربة مطلبا كان من الواجب أن يكتسي أولوية خاصة لدى الحكومة وهو المتمثل في: « المساواة، وليس شيئا آخرا غير المساواة «، كعنوان لهذه المقالة التي نتساءل فيها مع العديدين، أين نحن، إذن، من أجرأة وتفعيل هذا المبدأ ذي الأبعاد الكونية والذي يجد سنده في التشريعات السماوية قبل القوانين الوضعية التي تستقي منها مصادرها؟
فالمساواة كقيمة كونية تعتبر، في تقديرنا، كإحدى ركائز قيام دولة المواطنة والمؤسسات المرتكزة أساسا على الحقوق والحريات، والضامنة لدمقرطة الدولة والمجتمع وتحقيق العدالة في شتى أوجهها، وهي بذلك الرافعة الأساس للتطور والتنمية. من هذا المنطلق، يحق لنا التساؤل، بل التوقف، عما أنجزته الحكومة الحالية في هذا الباب خلال فترة توليها تدبير الشأن العام حتى ولو على سبيل الاستشراف.
إن الحديث على احترام مبدأ المساواة يجرنا حتما إلى الانطلاق مع إقلاع مسار الحكومة في أول ظهور لها على مستوى التشكيلة التي أكدت من خلالها ومنذ اللحظة الأولى رغبتها في ضرب هذا المبدأ من وراء التراجع البين في تمثيلية المرأة مقارنة مع الحكومات السابقة التي كنا نتطلع معها إلى أفق تحقيق المساواة على هذا المستوى. هذه واحدة، أما الثانية، فيمكن أن نستقيها من التمييز الواضح بأسلاك الوظيفة العمومية، أولا على مستوى التوظيف، حيث أن العديد من الفئات والهيئات مستثناة من مباراة التوظيف بدعوى أنها تلج المعاهد والمدارس بناء على المباراة، وبالتالي فإنها معفية منها وتوظف بطريقة مباشرة. وللتأكيد إن كان الأمر يحتاج إلى تأكيد، أن التسجيل بأي شعبة من شعب الماستر بالجامعات والكليات يخضع لاختبارات انتقائية كتابية وشفوية، ومع ذلك فإن الخريجين تفرض عليهم المشاركة في المباراة إن هم أرادوا ولوج أسلاك الوظيفة العمومية، على خلاف أصناف أخرى. وهنا لا بد من ذكر ملف توظيف المعطلين الذي يجد شرعيته في مرسوم 20 يوليوز 2011 الذي قال فيه القضاء كلمته، لكن رئاسة الحكومة تصر على مواصلة شد الحبل مع هذه الفئة من أبناء الشعب.
وفي نفس السياق، فإن التمييز حاصل أيضا على مستوى ولوج مناصب المسؤولية بالرغم من الاستعجال الذي اعتمدته الحكومة في إخراج نص تنظيمي شارد يحدد مسطرة التعيين في هذه المناصب، حيث يبدو ظاهريا أنه يهدف إلى تحقيق النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، إلا أن الأمر غير ذلك بدليل أنه متروك لكل قطاع وزاري في تحديد مواصفات المرشح لشغل المنصب المقصود، وهو ما يفتح الباب مشرعا أمام المسؤولين الحكوميين لإلباس المنصب لبوس المرشح المرغوب فيه.
وأخيرا، وليس آخرا يمكن أن نتوقف على ضرب مبدأ المساواة في ظل الحكومة الحالية، على الأقل من خلال إصرارها على مواصلة رفضها تنفيذ التزامات أبريل 2011 مع النقابات، وهو ما يؤكد إرادتها في تكريس التمييز بين الموارد البشرية بالوظيفة العمومية، ويتجلى ذلك اليوم، بوضوح تام في التمييز الحاصل بين أطر الدولة من نفس التكوين والمهام على مستوى شروط الترقي من جهة، وعلى مستوى التعويضات التي تهم هيئة المتصرفين على الخصوص، والتي أصبحت بفعل إصدار نظامها الأساسي سنة 2010 تشمل أكثر من 20 فئة في إطار تجميع الأنظمة الأساسية التي تكفلت بها وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، من جهة أخرى.
أما على المستوى العام، يمكن القول إجمالا وبموضوعية ودون نية الإساءة لأي جهة، أن مبدأ المساواة لا نعثر له عن أثر في مختلف السياسات العمومية للحكومة الحالية، تعلق الأمر بولوج الخدمات الاجتماعية بكل أنواعها، أو تعلق الأمر بتدبير الموارد البشرية بالوظائف العمومية، أو تعلق الأمر بالتوزيع المجالي للمؤسسات التعليمية والصحية وغيرها، أو تعلق الأمر بالمساواة بين الجنسين في الحقوق والواجبات كلما تعلق الأمر بتقلد المهام والوظائف العمومية، بناء بالطبع على شروط الاستحقاق والكفاءة.
إن المساواة داخل الأنظمة الديمقراطية قد يعتبر حجر الزاوية في نجاعة السياسات العمومية لبناء المؤسسات المجتمعية وضمان شرعيتها ومصداقيتها وكسب ثقة المواطنين فيها. ومبدأ المساواة، في تقديرنا المتواضع، إن هو صلح صلحت السياسة كلها، مثله مثل الصلاة في أركان الإسلام إن هي صلحت صلح الدين كله، مع الفارق في المقارنة. فهل هذا الأمر هو الآخر محكوم بمقاومة التماسيح والعفاريت ؟، أم أن الخوض في مثل هذا الموضوع قد يعتبر تشويشا على حكومتنا الموقرة ؟.