الاتحاد» يعقد لقاء مع عامل إقليم خريبكة بين عامل الاقليم ولوبي العقار....ضاعت المكتسبات

بدعوة من عامل إقليم خريبكة وبعد لقاء مع وزير الداخلية ووالي جهة الشاوية ورديغة، عقدت الكتابة الاقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليم خريبكة اجتماعا مع عامل الاقليم يوم الجمعة 21 يونيو 2013 للتداول في وضعية أغلبية المستشارين المعتصمين ببلدية بوجنيبة لأكثر من شهر. حضر اللقاء رئيس مصلحة الشؤون العامة ومديرة ديوان العامل بالعمالة.
تدخلت الكتابة الاقليمية وعرضت كل التجاوزات والخروقات لرئيس المجلس والتي أدت الى الاعتصام. كما ذكرت بكل الاجراءات التي قامت بها الاغلبية من عقد لقاء مع عامل الاقليم يوم 27 فبراير 2013 مباشرة بعد دورة الحساب الاداري وما عرفته من خروقات قانونية وإدارية ومالية والاستقالة الجماعية للأغلبية ومرورا باللقاء مع مسؤول اقليمي بالعمالة وتنفيذ الاعتصام يوم 20 ماي الماضي والى حدود اللقاء. كما وقفت على الدور السلبي لباشا المدينة المساند الرسمي للرئيس. هدا الباشا الدي ناور مرارا لتكسير الاعتصام باقتراحاته وإغراءاته التي تشسم منها رائحة التواطؤ مع الرئيس، بل إنه المدافع عن كل تلك التجاوزات ومنها محاولة إقناع المجلس بقانونية الشهادة الطبية للرئيس تهربا من المحاسبة في دورة الحساب الاداري الاخيرة؟؟؟. وهو كذلك المدافع عن تجاوزات التعمير والتزوير والصفقات المشبوهة بدون أي حسيب أو رقيب والمساند للوبي العقار الذي عاث فسادا بمدينة بوجنيبة. ومنذ الاعتصام فإن باشا المدينة غاب عن مكتبه والذي يقطن بمدينة خريبكة ويوقع الوثائق في مدخل المدينة. أما الرئيس فإنه لم يلج البلدية إلا نادرا ويظل مرابطا أمام ملحقة الوكالة الحضرية بخريبكة لاستكمال مشاريعه العقارية غير القانونية خوفا من التفتيش.
لقد وقفت الكتابة الإقليمية بالمعطيات والحجج الدامغة على خطورة الوضع بالبلدية. وتساءلت حول أسباب صمت الوزارة الوصية أمام هذا الوضع الخطير ، علما بأن المجلس رفض بالأغلبية المطلقة الميزانيات والحسابات الادارية لسنوات 2010و 2011و 2012 مع تأجيل اللقاء مع المجلس الجهوي للحسابات منذ 21 يوليوز 2011 وبدون مبرر، وتحويل مراحيض عمومية الى مقهى بدون الرجوع الى المجلس وصرف منحة المكتب الشريف للفوسفاط التي تقدر بحوالي 7 مليون درهم في مشروع لم يتم المصادقة عليه في المجلس، والنصب على بقعة أحد المواطنين والتنازل عن الشكايات الموجهة للقضاء حول خروقات التعمير وذلك بالمقابل بالإضافة الى تهميش وإقصاء المجلس واستفراده بالقرارات وبالتوقيع، ضاربا عرض الحائط كل القوانين وخاصة أنه مساند من طرف الثلاثي المعروف بعمالة الاقليم وباشوية المدينة.
وفي رده على تدخلات أعضاء الكتابة الاقليمية، أكد عامل الاقليم انه لم يطلب منه التدخل لحل مشكل بوجنيبة؟؟ وليس هناك في القانون استقالات جماعية واستغرب للاعتصام وشكك في نتائجه وليس هناك ما يثبت تلك الخروقات. وأضاف أن الشكايات التي توصل بها هي عامة منها ما هو إقليمي وبإمكان عامل الاقليم أن يتدخل ، ومنها ما هو وطني وعلى المعنيين أن يراسلوا الوزارة ، منها ما هو قضائي ومرتبط بالقضاء وبالمجلس الجهوي للحسابات. وأضاف العامل أن دوره تنشيطي وللتقريب بين المنتخبين؟؟كذا. وأعطى نموذجا بجماعة بولنوار..
واقترح عامل الاقليم في اجابته إيقاف الاعتصام ليتدخل في اختصاصه القاضي بإيفاد لجنة إقليمية للتفتيش حول تحويل المراحيض وتحويل المشروع الاجتماعي الى تجزئة. وأضاف أنه بعث لجنة في السابق. أما الاجراءات الاخرى فإنه سيراسل الوزارة في الموضوع بناء على شكاية جديدة للمعتصمين شرط أن تكون اسمية. وختم تدخله بأنه لا يحمي أحدا وأن الاعتصام ليس صيغة نضالية !! ويجب الاعتماد على المساطير وتطبيق القانون وان المسؤوليات ببوجنيبة مشتركة ! وأن عامل الاقليم حريص على المال العام وعلى مصالح المواطنين..كذا؟؟.
وفي ردها على تدخل عامل الاقليم أكدت الكتابة الاقليمية للاتحاد أن الاعتصام لأكثر من شهر بدون تدخل سيؤزم الوضع وسيجعل المواطن يشكك في العملية الديموقراطية ككل، ويفقد الامل وسيساهم في العزوف الانتخابي وسيزيد من عنترية الرئيس، وأن على الوزارة الوصية أن تتفهم مطالب المعتصمين المشروعة وتتحمل مسؤولياتها في الوضع الكارثي بالمدينة.
وفي اتصال للكتابة الاقليمية بالمعتصمين من أجل إخبارهم بنتائج اللقاء، استغربوا لها ولسلوك بعض المحسوبين في العمالة والذي كان حاضرا في اللقاء وأخبر أحد الموظفين بالبلدية بكل النتائج والذي سربها للمعتصمين؟؟؟للتشكيك فيها .
إن الوزارة الوصية وعوض انكبابها على المشكل بكل جدية واستنفار أجهزتها لإيجاد الحلول وفق القوانين المعمول بها، فإنها اتجهت في طريق اللاعودة وتسريب الاشاعات وتوزيع الاتهامات والتشكيك في التدخلات والمساطر، واعتبار المشكل حسابات حزبية من أجل التستر على الفساد الذي هو مع الاسف هو شعار الحكومة. وقرر المعتصمون الاستمرار في الاعتصام نظرا لغياب الجدية في التعاطي مع هدا الملف محملين المسؤولية للوزارة الوصية ومطالبين الادارة المركزية بإيفاد لجنة تفتيش مركزية والمجلس الاعلى للحسابات للوقوف على كل تلك التجاوزات والخروقات والتي اصبحت عنوانا بارزا للوبي العقار المتحكم في تشويه العمل السياسي ،وضرب كل المكتسبات ومازال هناك من يدافع عنهم بكل الاساليب...وأنهم على استعداد لتقديم استقالاتهم فردية ومصادقا عليها وهي جاهزة ينتظرون فقط تدخل الادارة المركزية لتنفيذ مطالبهم المشروعة.