استفحال ظاهرة النقل السري بإقليم الصويرة

استفحل النقل السري واستشرى بإقليم الصويرة ليصل عدد سياراته إلى مستويات قياسية وغير معهودة في سابق السنوات. المهنيون يضعون أيديهم على خدودهم حسرة ، ولا يقوون على إبداء رد الفعل خوفا من رد رد الفعل الذي يمكن أن يستهدفهم من طرف مصالح الدرك الملكي التي تتحمل قسطا من المسؤولية ازاء الوضع الحالي الذي يراه المهنيون مهددا لاستقرارهم الاجتماعي أكثر من اي وقت مضى.
ففي منطقة الحنشان على سبيل المثال لا الحصر، تنشط ما بين ثلاثين وأربعين سيارة نقل سري من نوع س 15 اضافة إلى سيارات من الحجم الكبير مقتحمة جميع الخطوط في اتجاه الكريمات، مسكالة، تفتاشت او احد الدرى ، على مرأى ومسمع من الدرك الملكي الذي يتوسط مركزه الحنشان وتنشط دورياته بمختلف المحاور الطرقية. وهو مُعطى يثير تساؤلات بشأن حماية القانون وتطبيق مدونتي النقل والسير بحذافيرهما وحماية مصالح المهنيين وأرواح المواطنين تجاه نشاط النقل السري الذي يعتبر غير قانوني ومهددا للأمن الاجتماعي لعشرات الأسر .
في هدوء تتحرك إحدى سيارات النقل السري وسط الحنشان، تحشر الركاب داخلها ليتجاوزوا العشرة مع أن طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 5 ركاب، وينطلق سائقها في اتجاه مسكالة. المهنيون « حالين فامهم» حسرة وعجزا واستغرابا.
« دوريات الدرك الملكي بإقليم الصويرة تتشدد مع مستعملي الطريق، في ما يخص وضع الحزام واحترام السرعة القانونية وصلاحية الانارة والوضعية الميكانيكية، لكنها تتساهل الآن مع تجاوز عدد الركاب المسموح به، والنقل غير المرخص، وتعريض حياة المواطنين للخطر ومخالفات لا تعد ولا تحصى . وكل ذلك يتم على مرأى ومسمع من عموم المواطنين الذين يعاينون تعايش ممثلي القانون مع من يخرق القانون. كل ذلك يعطي اشارات سلبية ويحرض من يشتغل في اطار القانون على ركوب موجة الفوضى » صرح لنا سائق سيارة أجرة كبيرة تربط بين الحنشان والصويرة بكثير من الحسرة.
لقد نبهت الجريدة إلى هذه الوضعية اللاقانونية في الكثير من المناسبات، وكانت مصالح الدرك الملكي تعمد في كل مرة إلى تشديد المراقبة لبضعة أيام ذرا للرماد في العيون قبل أن تعود إلى إرخاء قبضتها على الظاهرة لتعود اكثر استفحالا. وهو ما شرعن النشاط غير القانوني وفتح المجال امام تناسل ممتهنيه ليصل إلى العشرات.
المهنيون يتحملون أعباء ضريبية وكرائية ومصاريف صيانة منتظمة، إضافة إلى التعويضات المدفوعة للسواق الاجراء او المياومين. ومنهم من أفنى زهرة عمره في المهنة، لذلك يجدون انفسهم اليوم عاجزين امام التضييق الذي يطال ارزاقهم والتهديد الذي يخيم على مستقبل مهنتهم التي صارت نهبا للفوضى التي تغض عنها الطرف السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي.
كما أن القطاع المهيكل يعرف بدوره مشاهد مختلة سبق وتطرقت لها الجريدة في العديد من المناسبات، حيث يعمد سواق سيارات الاجرة إلى إركاب قرابة أحد عشر راكبا ، ثلاثة منهم بجانب السائق ، خمسة منهم في المقعد الخلفي ثم ثلاثة في صندوق السيارة ناهيك عن الخضر والدجاج والماعز احيانا كثيرة. وبعضهم لا يستحيي احيانا في إركاب نساء في الصندوق الخلفي وهو امر مؤسف عاينته الجريدة في السابق. وبالتالي ينحى النشاط المهيكل نحو الاختلال على مرأى ومسمع كذلك من مصالح الدرك الملكي والسلطات المحلية. ولقد عرفت المنطقة العديد من حوادث السير في ظل تجاوز عدد الركاب المسموح بهم ومنها من كانت مميتة وأودت بحياة ركاب من مختلف الفئات.
غير أن هنالك رأيا آخر يرى بأن هذه المظاهر المختلة هي جواب عن خصوصية المنطقة الاجتماعية والجغرافية والاقتصادية. وبالتالي فأي تشدد مع المهنيين سيدفع ثمنه المواطنون الذين سيعانون من تأخر مصالحهم وخصوصا أيام الاسواق الاسبوعية . وهو طرح يمكن أن يستدعي مجموعة من الحلول والاختيارات بتدخل من مختلف المصالح المختصة وليس بالضرورة اختيار النقل السري وتجاوز الحمولة القانونية.