بسبب النقل السري : مأساة جديدة بالحنشان بالصويرة

تستمر الفوضى المنظمة للنقل السري بثلاث الحنشان بإقليم الصويرة، وتسقط ضحية أخرى بسبب هذه الظاهرة التي نبهنا إلى خطورتها على صفحات الجريدة أكثر من مرة، معددين آثارها الاجتماعية والاقتصادية والأمنية بدون أن تتحرك الجهات المسوؤلة لوضع حد لهذا التسيب الذي أودى بحر الأسبوع الفائت بحياة مراهق في السادسة عشر من عمره اثر سقوطه من سيارة للنقل السري. وحسب مجموعة من الشهود، فالضحية الذي كان يستقل سيارة لنقل البضائع والبشر في اتجاه دوارهم على بعد كيلومترات قليلة من مركز الحنشان، حاول القفز من السيارة قبل توقفها بسبب عدم توفره على ثمن الرحلة، غير أن سقطته كانت مميتة بفعل السرعة، الأمر الذي لم يتنبه إليه السائق إلا لاحقا، ليلوذ بالفرار بعد ذلك.
مأساة الأسبوع الفائت ليست إلا نتيجة للفوضى العارمة التي يعرفها قطاع النقل الجماعي بمنطقة الحنشان على مرأى ومسمع من الدرك الملكي الذي يلجا في كل مرة نتطرق فيها إلى الظاهرة ، إلى حملة محدودة في الزمن والأثر، لذر الرماد على العيون في انتظار مرور العاصفة. لتعود الفوضى بعد أيام قليلة ومعها معاناة المواطنين من ظروف النقل الجهنمية التي تضع حياتهم على كف عفريت في غياب التامين وشروط السلامة المطلوبة.
«على اثر نشر مقال بجريدة الاتحاد الاشتراكي حول « الخطافة» بمنطقة الحنشان، قام الدرك الملكي بحملة محدودة زمنيا أوقف على إثرها عددا من سيارات النقل السري، لكن سرعان ما عادت الأمور إلى طبيعتها الفوضوية على مرأى ومسمع من الجميع. طبيعة تعامل الدرك الملكي مع المشكل أوصل الجميع إلى قناعة مفادها أن الأمر يحتاج إلى تدخل المسئولين على المستويين الإقليمي والجهوي، لان قيادة الدرك الملكي بالحنشان وكذلك السلطات المحلية أبانوا عن غياب أي إرادة للقضاء على الظاهرة» صرح لنا احد سكان الحنشان معلقا على تفاقم المشكل.
عشرات سيارات النقل السري تنشط يوميا على مسافة أمتار فقط من مقر سرية الدرك الملكي بالحنشان، بل وتقف على مقربة من الموقف الخاص بسيارات الأجرة المرخصة في تحد فاضح للقانون يجعل الجميع على قناعة بتمتع هذه الشبكة بالحصانة أمام المساءلة وإعمال آلية القانون. منافسة غير شريفة، غير قانونية وغير عادلة تفرضها الآن سيارات النقل السري على سيارات الأجرة التي تدفع واجبات كراء رخصة النقل والضريبة والتامين. إلى أن تحولت تجارة النقل السري إلى نشاط مربح أصبحت تتعاطاه بعض الأسر مجتمعة.
حينما يكون خرق القانون هو القاعدة، يتعدى عدد الركاب 13 يحشرون كالبضائع في المقاعد وفي صندوق السيارة كذلك، بدون أدنى احترام لآدميتهم وحقوقهم ولشروط السلامة. مع العلم أن جميع الركاب يدفعون ثمن الرحلة كاملا غير منقوص.