المعارضة الاتحادية بالفقيه بن صالح تطالب بتحقيق قضائي في ملفي الوكالة المستقلة للماء و مركز الحليب

عقد المجلس البلدي بالفقيه بن صالح دورة يوليوز العادية يوم الجمعة 27/07/2012 ، لمناقشة جدول أعمال تضمن عشر نقط معظمها سبق للمجلس التداول فيها دون تفعيلها .
في البداية، تدخل الميلودي رايف المستشار الاتحادي في إطار نقطة نظام محتجا ومنددا برفض نقطه من طرف الرئيس والتي تهم ساكنة المدينة في حياتها اليومية من صحة وبيئة وبنيات تحتية، أهمها عدم إتمام صفقة «القرن» المتعلقة بشارعي الحسن الثاني وعلال بن عبد الله باعتبارهما القلب النابض للمدينة،إذ حمل المسؤولية إما للمقاول الذي لم يحترم دفتر التحملات، أو لرئيس المجلس البلدي الذي يستعمل هاتين الورقتين إبان الحملة الانتخابية مع العلم أن قانون الصفقات يلح على احترام الزمان والمكان كما يفرض غرامات على المخل بالتزامات الصفقة، خصوصا أن هناك زيادة في المحروقات ستنعكس سلبا لا محالة على آليات ترصيف وتزفيت الشوارع، فهل ستتحمل الساكنة أخطاء الرئيس والمقاول؟ ولماذا لم تفتح السلطات المعنية ملف  الصفقات المعلومة  بالفقيه بن صالح، وهل هناك أياد خفية تستفيد من هذا العبث الذي ظننا أننا قطعنا العهد معه؟
ثم انتقل إلى اللوحات الإشهارية التي يستغلها أحد لوبيات العقار بالمدينة دون مراعاة القانون المنظم لهذه اللوحات، مع العلم أن الرئيس دائما يجيب بالتسويف وإحصاء هذه اللوحات...أليست هذه هي الفوضى بعينها؛ فالقانون جد واضح، بحيث أن الأداء والمدة التي لا تتجاوز ثلاثة أشهر قبل الشروع في عملية تعليق اللافتات واجبة..فما رأي قسم الجبايات بهذه النازلة؟
المثير أيضا، أن سيارات بلدية الفقيه بنصالح كانت مهربة يوم انعقاد الدورة - بحسب شهادة المستشار الاتحادي - مما أربك حسابات الرئيس بالنسبة للنصاب القانوني، فبأي حق يستغل بعض المحسوبين على أغلبية الرئيس ممتلكات الدولة، في حين يعاني الموظفون والعمال الخصاص لأداء واجبهم ميدانيا؟
النقطة التي أثارت النقاش كثيرا، تلك المتعلقة بالماء الشروب، حيث إن المسؤول عن الوكالة لم يقدم أي جديد للمجلس، واعتبر تدخله بمثابة استهتار، خصوصا وأنه تم تسجيل عدة حالات مرضية من قبيل: أمراض الكلي الناتجة عن انعدام المراقبة والجودة، أما حرمان ساكنة الطابقين الثاني والثالث، فهذه طامة كبرى، فلا مراكز للإستخلاص أحدثت لتخفيف العبء عن العنصر البشري سواء بالنسبة للموظفين أو بالنسبة للساكنة، مما دفع بالمستشار الاتحادي إلى المطالبة بفتح تحقيق قضائي يهم أولا مصير 700 مليون سنتيم لتغطية إفلاس الوكالة على حساب جيوب المواطنين، وكذلك تحميل الانقطاعات المتكررة دون إشعار قبلي وضخ الهواء دون ماء في عز صيف حار، فأما الجودة فتعتبر من سابع المستحيلات؟  
ومن بين النقط التي أثيرت كذلك، مقذوفات مركزالحليب ، والروائح الكريهة التي تسببت في ترحيل العديد من السكان المجاورين لتلك الوحدة، بل الأكثر من ذلك أصبحت تهدد الساكنة بكاملها في هوائها ومائها وأشجارها..فإذا زدنا مخلفات هذا المركز على المطرح الجهوي للأزبال الذي تمت معارضته بشدة نظرا لانعكاساته البيئية الخطيرة،إذ أضحت ساكنة مدينة الفقيه بن صالح على هذا المنوال مطوقة بحزام بيئي كارثي، خصوصا وأن المناطق الخضراء أمست لقمة سائغة لمافيا العقار عوض التشجيع على التشجير والحدائق ، كما كانت المدينة تنعم بهواء نقي في فترة الستينيات والسبعينيات، ولعل إطلاق كلمة (إفران) على مدينة الفقيه بن صالح سابقا خير دليل على ذلك...
فإذا استثنينا المصادقة على بناء مركز صحي بحي أولاد سيدي شنان ومركب لتأهيل المرأة والفتاة والتي نتمنى صادقين إضافة مراكز أخرى خدمة لما هو صحي واجتماعي لأن المدينة تفتقر فعلا لهذه المرافق الحيوية خصوصا وأنها ترقت إلى إقليم فتي.
إن ساكنة مدينة الفقيه بن صالح تلامس بشكل يومي سوء التدبير والتسيير للشأن المحلي، بحيث إن الفوضى والتسيب هي الميزة بدل عقلنة وترشيد المال العام وتطوير الخدمات في جميع الملحقات التي تشكو بدورها عدم مواكبتها للتطور المعلوماتي السريع أسوة بجماعات تقل ميزانيتها عن ميزانية الفقيه بن صالح، خصوصا وأن كراء مرافق السوق الأسبوعي ومحطات وقوف السيارات والدراجات يعرف اختلالا كبيرا متكررا مع المستفيدين دون  الأداء في الوقت المحدد قانونا، الشيء الذي يسقط في الباقي استخلاصه. فإلى متى تبقى مدينة الفقيه بن صالح تشكل الاستثناء وخارج التغطية عن المراقبة المالية والتدقيق في الصفقات والمشاريع التي تعرف انطلاقة الأشغال  في ظروف موسمية؟