بلدية الفقيه بنصالح .. دورة أكتوبر العادية للمجلس البلدي على إيقاع طرد المواطنين من القاعة !

عقد المجلس البلدي بالفقيه بن صالح دورة أكتوبر العادية بتاريخ 29/10/2010 حضرها عدد غفير من المواطنين في شوطها الأول، إلا أن هؤلاء لم يكتب لهم متابعة أطوار هذه الدورة، وذلك بعد اتخاذ قرار طردهم من القاعة بقرار من رئيس المجلس، وهو ما أثار غضب المعارضة التي تضامنت معهم، حيث رددت شعارات داخل القاعة وخارجها، وذلك أثناء إشارة المستشار الاتحادي الميلودي رايف إلى النقطة المتعلقة بالماء الصالح للشرب، حيث عاشت المدينة الأسابيع الماضية على وقع انقطاع مفاجىء لهذه المادة الحيوية بدون سابق إشعار قبلي من قبل الوكالة المستقلة للماء والكهرباء ، ثم ارتفاع الفاتورة وضعف وتيرة الضغط ، حيث لا يصل الماء بالكاد إلى الطابق الأول وبالأحرى الطابقين الثاني والثالث، ثم مشكل استخلاص الفواتير وأخيرا تدني جودة الماء، هذه الإشكالات وغيرها كان من المفروض الإجابة عنها من لدن مدير الوكالة الذي تخلف عن الحضور، لتبقى هذه الأسئلة معلقة ومعها مصالح المواطنين.
هذا، وتضمن جدول أعمال هذه الدورة 11 نقطة أبرزها المصادقة على اقتناء الملك المخزني الحامل للرسم العقاري 166/T لبناء مركز للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والذي رصد له مبلغ 400 مليون سنتيم على مساحة تقدر ب 3000 م م . وللتذكير فقد سبق لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن أثارت هذا الموضوع والطريقة التي تم بها إجلاء اللوحات الإشهارية والتصميم التبياني للمشروع ومن ثم توقيف عمل المقاول...؟
لهذا على السلطات المحلية التسلح بما يكفي من الحذر واليقظة تجاه لوبي العقار الذي يعرف الجميع بهذه المدينة ، مدى خطورته مستعملا كل الوسائل الخاصة والممكنة للإستيلاء والاستحواذ على الأراضي المخزنية والعارية !...
أما بالنسبة للدراسة والتصويت على الميزانية لسنة 2011، فإن النقاش كان حادا، حيث تمت الإشارة إلى العديد من الاختلالات من قبل المعارضة من خلال الإشارة إلى الخصاص الحاصل على مستوى الشواهد والنسخ بالملحقات الإدارية، كما لم يفت هؤلاء الإشارة إلى التبذير الذي يعرفه استهلاك الوقود وقطع الغيار على الرغم من تفويت قطاع النظافة وتلاشي آليات الجماعة.
كما توقف المجلس أيضا عند النقطة المتعلقة بطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي، وهنا تدخل المستشار الاتحادي الميلودي رايف متسائلا عن مصير القروض السابقة، إلا أن أجوبة الرئيس في هذا السياق لم تكن شافية، إذ شابها الغموض والخلط بين المشاريع المنجزة والتي ستنجزعما قريب( شارع علال بن عبد الله،شارع المسيرة) أوالتي هي في طور الإنجاز؛ شارع الحسن الثاني، بالإضافة إلى بعض الأزقة، هذا مع العلم أن شارع الحسن الثاني لم يتم بعد إنهاء الشطر الأخير منه كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات ، فضلا عن غياب الكراسي والأشجار المخصصة للتجميل وبخاصة بالقرب من المساحات المتواجدة بالمستوصف الحضري كما هو مبين في التصميم التبياني للمشروع ( نموذجا) .
أما في ما يخص النقطة المتعلقة باحتلال الملك العمومي، فقد سبق للمجلس إثارتها دون جدوى في مقابل انتشار الفوضى وعرقلة السير من لدن العربات المجرورة والباعة المتجولين، مصلحي الدراجات والمتاجر وأصحاب المقاهي الذين يساهمون في احتلال الممرات العمومية الخاصة بالراجلين ( ساحة الزرقطوني،ساحة للاأمينة ، شارع الحسن الثاني ، شارع علال بن عبد الله) . وما قيل عن احتلال الملك العموميينسحب على النقطة المتعلقة بالحي الصناعي والحرفيين والباعة المتجولين، حيث أضحت هذه المواضيع استهلاكا ومضيعة للوقت. وللتذكير فإن المجلس سبق له أن درسها منذ سنة 1997 واتخذ عدة مقررات بشأنها دون أن تفعل.
وبخصوص النقطة المتعلقة بدعم الرياضة بالمدينة ، أجمع الكل على ضرورة دعم هذا القطاع وإيلائه الأهمية التي يستحق، كما دعا المجلس بالمناسبة إلى توفير الدعم الكافي لقطاع كرة القدم. وهنا أضحت المسألة ماسة في ضرورة البحث عن محتضنين قارين وكيف لا والمدينة تنعم بوحدات صناعية مهمة بما فيها المكتب الشريف للفوسفاط.
ولن تفوتنا الإشارة إلى إثارة الوضعية المزرية التي تعيشها أرضية الملعب التي تهالكت جراء تناوب عدة فرق عليه ( رجاء بني ملال ، شباب قصبة تادلة الذي يجري فقط تداريبه هناك )، كما لا يفوتنا ا التساؤل عن مصير تمويل المستودعات وإنجاز المدرجات التي برمجت سنة 2009 وكذلك إنارة الملعب التي تعتبر جد مهمة ...؟!
وفي إطار نقطة نظام تساءل المستشار الميلودي رايف عن مصير المناطق الخضراء، حيث طالب في هذا الصدد بالتدخل العاجل من أجل التحقيق فيها قبل فوات الأوان، مشيرا في ذات الآن إلى ضرورة احترام دورية وزارة الداخلية الصارمة في ما يتعلق بأهمية المناطق الخضراء التي أضحت في خبر كان أمام هيمنة وانتشار الإسمنت المسلح؟
كما تساءل نفس المستشار أيضا في سياق مداخلته عن اللوحات الإشهارية وبخاصة المرابطة قرب المستشفى المحلي، وتساءل في ذات الآن عن مصير أموال الشركات التي كانت تعرض...، و عن وضعية الإنارة العمومية وبعض الأعمدة الكهربائية بالمدينة، وهنا شدد على ضرورة إعادة النظر فيها على اعتبار أن بعض المناطق تعيش على الظلام ( الشارع المؤدي إلى الملحقة الإدارية الأولى عبر الجهة الخلفية لقصر البلدية نموذجا)، هذا دون نسيان وضعية بعض الأعمدة الكهربائية ( شارع علال بن عبد الله قرب مقهى إيطاليا وشارع الحسن الثاني قرب الملحقة الإدارية الثانية نموذجان، وهذا الأمر ينسحب على عدة أحياء أخرى بالمدينة التي لا يتسع الوقت بحصرها) .
وختم المجلس الدورة بإثارة الوضعية الأمنية بالفقيه بن صالح، حيث أجمع الكل على ضرورة تعزيز الوحدات الأمنية بالقرب من المؤسسات التعليمية وكذا المناطق السوداء المعروفة، كما دعا المجلس إلى ضرورة إحداث مطبات للتخفيف من السرعة مع إحداث مراكز أمنية خاصة بالمناطق الآهلة بالسكان، كما أثيرت ظاهرة السرقة وكذا عدم الضرب على أيدي المتهورين مستعملي الدراجات النارية ذات الحجم الكبير.
وفي الأخير صادق 17 مستشارا جماعيا على مشروع الميزانية لسنة 2011 ، مقابل معارضة 14 مستشارا ، وهي سابقة في تاريخ المجلس البلدي.