احتجاج حارسين من أمن المؤسسات التعليمية بميدلت يضع شركة خاصة في قفص الاتهام

يخوض حارسان سابقان بالأمن المدرسي، منذ 12 يونيو 2013، معركة احتجاجية مفتوحة، أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بميدلت، وبعده أمام مقر عمالة الإقليم، ضد «قرار إقصائهما من طرف الشركة الجديدة المتعاقدة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت في إطار التدبير المفوض لعملية الحراسة والأمن الخاص»، والمتعلق كذلك، حسب مراسلة لهما، ب«عملية الانتقاء الغامضة وغير النزيهة التي اعتمدتها هذه الشركة في توظيف بعض الأشخاص» دونما استحضار المعايير والشروط المنصوص عليها، علما بأن ميدان العمل الأمني بالمؤسسات التعليمية جد حساس، حسب ما جاء ضمن مراسلة المحتجين، اللذين كانا يعملان بإعداديتي العياشي ومولاي يوسف.
وتساءل كل من عبد الإله الحميدي ومولاي أحمد أبو عبداللوي عن «الأيادي الخفية» أو «الجهة المسؤولة التي توسطت في عملية الاستخدام والتشغيل للقيام بهذا الفعل مع الشركة المعنية»، و عن «المعايير والشروط التي اعتمدتها الشركة لتوظيف المستخدمين الجدد و عدم استحضار الشروط المطلوبة في ممارسة أنشطة الحراسة والأمن الخاص داخل المؤسسات التعليمية بنيابة ميدلت»، ولم يكن في اعتقادهما أن مقصلة الاقصاء ستقطع مورد عيشهما !
الحارسان المحتجان طلبا من عامل إقليم ميدلت التدخل بدوره من أجل «تأمين وتطبيق القانون، وبالرجوع إلى الفقرة 2 من الفصل 145 من الدستور»، كما طالبا المصالح المختصة ب «فتح تحقيق دقيق في ملابسات عملية الانتقاء السالفة الذكر، وفي قيام الشركة الجديدة بخرق بعض بنود القوانين والنصوص التنظيمية المطبقة في هذا المجال (القانون 27/06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال أساسا) والتي تقتصر على المسائل التي ترتبط بالمؤهلات والخبرات المهنية، وتسلط خيطا من الضوء على وجود رائحة محسوبية وعلاقات معروفة على حساب قوت آخرين».
وبينما أشار الحارسان المحتجان إلى مراسلة في الموضوع تم توجيهها لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ثم لعامل الإقليم، أكدا تقدمهما بمراسلة أخرى إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت من أجل الإخبار عن خرق لبعض المقتضيات القانونية المتعلقة بأعمال الحراسة، علما بأن المعنيين بالأمر من الشرائح الاجتماعية التي تعاني الظروف القاسية، ومسؤولين عن أسر متعددة الأفراد، ومحاصرين بحتمية الصراع من أجل تدبير القوت اليومي، بالأحرى مصاريف الدواء والفراش واللباس والكراء والماء والكهرباء ولوازم الدراسة، ويفيد أحد المعلقين أن أحد الحارسين المحتجين رجل كبير السن ومن متطوعي المسيرة الخضراء، والثاني شاب يقاوم الفقر لمساعدة أسرته ووالده المسن والمياوم الباحث عن لقمة العيش.