احتجاج حارسين سابقين أمام نيابة التعليم بميدلت ضد الإقصاء

يخوض حارسان سابقان للأمن المدرسي احتجاجا مفتوحا لليوم التاسع على التوالي أمام مقر النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بميدلت، وذلك تنديدا بقرار إقصائهما من
طرف الشركة الجديدة المتعاقدة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مكناس تافيلالت، في إطار التدبير المفوض لعملية الحراسة والأمن الخاص.
قرار الاحتجاج جاء بعد أن قررت الشركة الجديدة توظيف أشخاص آخرين، يقول المحتجان، غير مؤهلين في هذا الميدان وفقا للشروط المنصوص عليها، فهم لا يتوفرون، على حد تعبيرهما، على المؤهلات التي تخولهم ممارسة أنشطة الحراسة والأمن الخاص من أجل تحقيق الجودة المطلوبة داخل المؤسسات التعليمية على مستوى النيابة الإقليمية، واصفين عملية الانتقاء ب«الغامضة وغير النزيهة». وتساءل أحد الحراس في اتصال هاتفي ب«المساء» عن المصلحة المسؤولة التي تكلفت بعملية الوساطة في استخدام وتشغيل هؤلاء الأشخاص للقيام بهذه الأعمال ضمن الشركة المعنية، وعن الشروط التي اعتمدتها الشركة لتوظيف هؤلاء المستخدمين الجدد.
وفي هذا السياق، وجه الحارسان الحميدي عبد الإله، حارس سابق بإعدادية العياشي، ومولاي أحمد أبوعبد اللوي، حارس سابق بإعدادية مولاي يوسف، رسالة إلى عامل إقليم ميدلت، مطالبين فيها بتطبيق القانون وبالرجوع إلى مقتضيات الفصل 145 من الدستور، ومطالبين المصالح المختصة بفتح تحقيق دقيق حول عملية الانتقاء سالفة الذكر.
وندد المتضرران بخرق الشركة لبنود القوانين والنصوص التنظيمية المطبقة في هذا المجال (القانون 27/06 المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال ونصوصه التنظيمية)، التي ترتبط بالمؤهلات والخبرات المهنية.
كما راسل المتضرران مدير الأكاديمية الجهوية في نفس الموضوع من أجل التحقيق في عدم اختيارهما للتوظيف كحارسي أمن خاص بالمؤسسات التعليمية، بعثا بملفاتهما التي تستوفي جميع الشروط، مهددين بالاستمرار في الاعتصام أمام النيابة الإقليمية إلى غاية تحقيق كافة مطالبهما.