بعد الاعلان عن خوض إضراب مطول، «حرب أهلية» بين رجال التعليم ونائب ميدلت

قررت نقابات الشغيلة التعليمية بإقليم ميدلت تصعيد الاحتجاج بشن إضراب أيام 10 - 11 - 12 - 13 يناير 2012. الإضراب يأتي على خلفية ما اعتبره بيان لتنسيقية النقابات الثلاث تلقت «الوطن الآن» نسخة منه استثناء إقليم ميدلت من الحركة الانتقالية لنواب جهة مكناس - تافيلالت، والتي تمت في آخر عمر الحكومة «تحت جنح الظلام»، حسب وصف البيان رغم ما تعرفه الساحة التعليمية بميدلت من احتقان وتوتر بين النقابات والنائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالإقليم
البيان اتهم النائب الإقليمي بمعاداة مصالح نساء ورجال التعليم من خلال نهجه المبني على «المزاجية والمحسوبية والزبونية والتسلط الذي يذكي التوتر»، على حد تعبير بيان النقابات التعليمية في الإقليم. بالإضافة إلى مشكل تقليص المنح الدراسية وحرمان فئات عريضة من بنات وأبناء الإقليم منها رغم بعد المراكز الجامعية.
الاعتماد على القرعة بدل الاستحقاق في التعيين يعتبر من جملة الانتقادات التي ما فتئ النقابيون يوجهونها للنائب الإقليمي، ناهيك عن التكليفات الإدارية التي عرفت - حسب النقابات - تجاوزا في الإسناد في تجاوز لمبدأ تكافؤ الفرص (تكليف حارس عام داخلية إعدادية زيز أموكر مديرا بثانوية إملشيل تاركا خصاصا بالمؤسسة الأصلية ليفاقم من متاعب المقتصد إسناد منصب إدارة ثانوية عبد المومن للحارس العام للداخلية تاركا منصبه شاغرا، إسناد منصب إدارة ثانوية البحيرة للمكلف بإدارة ثانوية موسى بن نصير وتكليف حارسها العام للداخلية بإدارته، وتكليف أستاذ بالحراسة العامة تاركا خصاصا بالقسم..)، ناهيك عن اتهامات أخرى بالتستر على «الأشباح» والتضييق على الحريات النقابية من خلال اللجن الزجرية والتقارير الصادرة عنها وتهديد مديري المدارس الابتدائية لثنيهم عن تنفيذ قرارات أجهزتهم الوطنية. كما يتضمن صك الإتهام الموجه لنائب إقليم ميدلت من طرف النقابات اتهامه بممارسة التمييز في منح التراخيص لاجتياز المباريات الوطنية (ENA مثلا( ومشاكل الإطعام المدرسي والزي المدرسي والاكتظاظ والأقسام المشتركة والتعويض عن التصحيح والتكوينات والمنح التي تقلص عدد المستفيدين منها هذا الموسم، مما خلق جوا من الاستياء والتذمر في صفوف الآباء والتلاميذ، إلى جانب إحداث شعبة تقنية بثانوية الحسن الثاني بميدلت دون توفير الشروط الضرورية لذلك كالنقص في أطر التدريس والتجهيزات..
وحسب مولاي أحمد الحمداوي، نائب الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا . و . ش) فإن تصعيد النقابات بإقليم ميدلت ليس وليد الموسم الدراسي الحالي بل هو نتاج مسار طويل من الاحتجاجات انطلقت منذ الموسم الماضي ضد ما تعتبره النقابات التعليمية سوء تدبير وتسيير النائب الإقليمي لميدلت. وأشار الحمداوي إلى أن حالة الاحتقان هاته تأتي نتيجة القناعة التي حصلت لدى الشغيلة التعليمية من عدم جدوى الحوار مع النيابة الإقليمية لميدلت، اعتبارا لكونها أجرت خمسة لقاءات بحضور النائب الإقليمي ومدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مكناس ? تافيلالت ووقعت خلالها ثلاثة محاضر ومع ذلك لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
بينما يجد تصعيد النقابات التعليمية بميدلت تفسيره لدى حميد أيت يوسف، نائب الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ك . د . ش) في عدم احترام وزارة التربية الوطنية لمقاييس اعتماد النواب في المسؤول الإقليمي الحالي فهو - حسب أيت يوسف - لا يعترف بالعمل التشاركي رغم أن النقابات التعليمية شريك مهم في تدبير قطاع التعليم، حيث تسجل يوميا خروقات ومنها تدبير توزيع الموارد البشرية، إذ كان أول ما قام به أثناء تعيينه اعتماده على القرعة في توزيع الخريجين الجدد هو الأمر الذي يعتبره أيت يوسف مجرد بدعة، ناهيك عن سيادة منطقة التكليفات خارج الضوابط الإدارية في تجاوز لمبدأ تكافؤ الفرص بين رجال التعليم. وسجل أيت يوسف أن رفع مؤشر التمدرس بميدلت يتم على حساب الجودة، وهذا ما جعل النقابات التعليمية تطالب بإيفاد لجنة مركزية للوقوف على ما تعتبره «خروقات»، وهو المطلب الذي لم تتم الإستجابة له لحدود الآن.
ويرى عبد القادر موعلي، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف . د . ش) أن النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بميدلت ليس في مستوى مخاطب يرقى لطموح النقابات التعليمية، فالنقابات - يضيف - قامت بما في وسعها للحفاظ على علاقتها مع النيابة الإقليمية مراعاة لمصلحة المتعلمين ولمصلحة رجال التعليم بصفة عامة ودفاعا عن مصلحة المدرسة العمومية، لكن تبين من خلال اللقاءات التي أجريناها معه بإشراف مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين أنه لا يلتزم بما يصرح به وبما يوقعه من محاضر، وهو الأمر الذي أشعل فتيل الأزمة الحالية. وما يؤكد فشل النائب الحالي في تدبير القطاع هي التوترات التي تعرفها عدة مؤسسات تعليمية بالإقليم، ولعل خير نموذج هو ثانوية موسى بن نصير ببومية، حيث دخل رجال التعليم في إضراب مفتوح تحول إلى اعتصام مفتوح منذ 29 دجنبر 2011.
(تفاصيل أخرى في ص: 7)
ملحوظة:
حاولت «الوطن الآن» الاتصال بالنائب الإقليمي لوزارة التعليم بميدلت لمعرفة وجهة نظره بشأن ما يتهموه به رجال التعليم، إلا أن الاتصال تعذر.
وعلمت «الوطن الآن» أن الاتصال تعذر لكون النائب كان منشغلا في ملف مشتعل آخر، ألا وهو ملف المواجهة بين آباء وأساتذة ثانوية موسى بن نصر بمدينة بومية حيث انتقل النائب إليها لفض المواجهات وإطفاء لهيب الاحتجاج (انظر ص:7). لكن وفق ما سبق وصرح به النائب في لقاء سابق مع «الوطن الآن» فإنه يتهم «الخوانجية» بشن الحرب ضده (نقابة الاتحاد الوطني للشغل الدائرة في فلك حزب العدالة) لكونه سحب السباط من تحت أقدامهم على حد قوله.