فتح تحقيق حول شبكة تبييض للأموال بالشمال

بدأ الطوق «يشتد» على بعض المنعشين العقاريين و رجال الأعمال بمدينة تطوان ، في ظل الحملة التي تقوم بها عناصر تابعة للدرك الملكي لتفكيك خبايا الشكاية التي تحقق في شأنها ، و التي تتهم مجموعة من الأشخاص بالإنتماء إلى شبكة وطنية لتبييض أموال المخدرات ، بحيث أصبح العديد منهم يتوجسون من رنين هواتفهم و كذا أصوات طرق الأبواب .
و بحسب مصادر مطلعة ، فإن الدرك الملكي التابع للقيادة الجهوية للحسيمة ، توصل في بحر السنة المنصرمة، بشكاية مجهولة تتهم إثنى عشرة شخصية تنتمي إلى عالم المال و الأعمال ، و تنحدر من مدن الشمال و خاصة مدينتي الحسيمة و تطوان ، و توجه لهم أصابع الإتهام بتبييض اموال المخدرات ، كما أكد المصدر ذاته أن الشكاية لها علاقة بملف 9 أطنان التي تم حجزها من طرف السلطات الأمنية المغربية في السنة الماضية بمدينة الحسيمة . حيث ضمت الشكاية سبعة أشخاص من مدينة تطوان و خمسة أشخاص من مدينة الحسيمة أغلبهم ينشطون في مجال العقار و صرف العملات و الخدمات و الفندقة .
و تمت عمليات الإعتقال و استدعاء المشتبه فيهم تحت إشراف النيابة العامة لمحكمة الإستئناف بالحسيمة ، إذ تم استدعاء جل المطلوبين المتواجدين بمدينة تطوان ، حيث توجه إلى محكمة الإستئناف جلهم باستثناء صاحب مقهى و مطعم ، الذي تم اعتقاله من داخل محله الخدماتي المتواجد بالقرب من محكمة الإستئناف بتطوان و تم اقتياده إلى مدينة الحسيمة للتحقيق معه ، في حين تقدم البعض من تلقاء أنفسهم إلى المصالح القضائية بالحسيمة يوم الأربعاء 26 يونيو المنصرم . و يتعلق الأمر بشخصية معروفة في مجال المال و الأعمال و يملك محلات تجارية متعددة بمدن المغرب و فنادق و مجموعة من الشركات بتطوان يفوق عددها العشرين شركة ، و سبق أن تم اعتقاله في بحر سنة 2003 بتهمة تبييض أموال المخدرات في ملف الرماش و من معه ، حيث فاقت مدة اعتقاله السنة . كما يوجد من ضمن الأشخاص الذين وجهت لهم أصابع الإتهام شخصيات تنشط أساسا في مجال العقار و البناء . كما أكدت ذات المصادر ان مصالح الدرك الملكي بالحسيمة انتقلت لتفتيش منازل و مكاتب المشتبه فيهم والذين وردت اسماؤهم في الشكاية المجهولة . هاته الأخيرة و بحسب مصدر أمني، فإن مرسلها لم يقتصر على إرسالها فقط إلى الدرك الملكي، بل قام بإرسال نسخ منها للإدارة العامة للأمن الوطني و إلى مديرية مراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا ب» الديستي «، هاته الأخيرة فتحت تحقيقا مباشرة بعد توصلها بمعلومات تحرك عناصر الدرك الملكي بالحسيمة ، حيث اضطر مدير مديرية مراقبة التراب الوطني إلى الإنتقال إلى مدينة تطوان و عقد اجتماعات سرية بالمقر الجديد للمديرية بتطوان ، تركزت أشغاله على الخصوص بإعطاء أوامره للتحقيق في صدقية الشكاية و في محيط الأشخاص المشتبه فيهم ، و مراقبة مسالك تبييض الأموال بالمدينة .