الحسيمة :التحقيق مع مقاولين وأصحاب مكاتب للصرف في قضية تبيض اموال

مسالك متشعبة سلكها ملف لتبييض الأموال بين الحسيمة وتطوان، بحر الأسبوع المنصرم، اعتقلت مصالح الأمن صاحب مكتب لصرف العملة قبل تمتيعه بالسراح المؤقت، من طرف النيابة العامة.
الاعتقال جاء على خلفية إنابة قضائية بلجيكية بعد سنة من تفكيك شبكة للاتجار في المخدرات تتعامل مع مقاولين وأصحاب مكاتب لصرف العملة من أجل تبييض الأموال المحصل عليها من تجارة المخدرات، وبعد سمة أيضا من شكاية مجهولة تتهم 12 مقاولا ومستثمرا ينتمون إلى منطقة الشمال المغربي، وخاصة تطوان والضواحي بالاتجار في المخدرات وتبييض الأموال.
الشكاية المجهولة المصدر التي توصلت بها النيابة العامة بالحسيمة، منذ أكثر من سنة، ويحقق فيها المركز القضائي للدرك الملكي للحسيمة، لم تكن واحدة بل لحقتها تذكيرات أخرى، ووجهت نسخ منها لبعض المصالح الأخرى من قبيل وزارة العدل و "الديستي".
وعلى ذمة التحقيق تم استدعاء بعض الأسماء المعروفة في تطوان من كبار المقاولين والمنعشين، بهدف الاستماع إليهم من طرف النيابة العامة بالحسيمة، إذ علمت الجريدة أن غالبيتهم توجهوا فعلا يومي الأربعاء والخميس الأخيرين إلى الحسيمة، بناء على استدعاء النيابة العامة، وعادوا إلى تطوان. أسماء أخرى وردت في الشكاية لم تتمكن النيابة العامة من الاستماع إليها بسبب عدم استجابتها لتلك الاستدعاءات، عناصر الدرك الملكي للحسيمة نسقت مع نظيراتها بتطوان، تحت إشراف النيابة العامة، وحلت بتطوان نهاية الأسبوع الماضي لتستمع إلى الممتنعين عن الحضور، من بينهم صاحب أحد المطاعم المعروفة، وكذلك صاحب أحد مصانع الآجور.
وقالت مصادر مطلعة إن بعض الذين ذكرت أسماؤهم له سوابق عدلية. وفي ظل السرية التامة التي تدير بها مصالح الدرك هاته القضية، تداولت بعض الأخبار نبأ تفتيش منازل بعض المشتبه فيهم، من الذين زارهم الدرك الملكي يومي السبت والأحد، وكان من بينهم أهم المطلوبين في هاته القضية، صاحب مطعم ومقهى.
م- العباسي / خ- الزيتوني/ الأحداث المغربية