إلغاء مقعد برلماني لحزب وزير الداخلية بسطات وآخر بمولاي يعقوب

قضى المجلس الدستوري ببطلان نتائج الاستحقاقات التشريعية الجزئية التي شهدتها دائرة سطات لشغر مقعد واحد، والتي أجريت يوم الخميس 28 فبراير 2013 .
المقعد النيابي الذي تنافست عليه مجموعة من الأحزاب، كان قد عاد إلى حزب الحركة الشعبية. وقد استند المجلس الدستوري في إلغاء نتائج هذه الانتخابات الجزئية، إلى كون أن الفائز المنتمي إلى حزب وزير الداخلية قد استعمل أحد المقدسات في حملته من خلال استعمال النشيد الوطني الذي يمنع استغلاله للتأثير على أصوات الناخبات والناخبين.
وكان حزب الحركة الشعبية، في إطار حملته الانتخابية، قد نظم لقاء في الساحة المقابلة لبناية المجلس البلدي بسطات بحضور وزيرين من حكومة بنكيران، يتعلق الأمر بعبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية، ولحسن حداد وزير السياحة، وكذلك رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، محمد مبدع.
وكما عاينت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» آنذاك، فإن حزب السنبلة، قد افتتح لقاءه بعزف النشيد الوطني وتمت معاينة كيف أن قيادة الحزب وقفت تستمع إلى النشيد في الافتتاح والاختتام دون أن يمنع أي قيادي هذه العملية، ليتم تقديم طعن في هذا الإطار، حيث تم الإدلاء بوثيقة بالصوت والصورة، تبين هذا الخرق، مما دفع بالمجلس الدستوري إلى الحكم بإبطال هذه النتيجة وإعادة الانتخابات بدائرة سطات لشغر مقعد واحد.
وكانت هذه الانتخابات الجزئية بسطات وبأربع دوائر انتخابية تشريعية أخرى، قد تمت إعادتها في ظل حكومة عبد الإله بنكيران، إلا أن هذه الاستحقاقات عرفت توزيع المال بشكل كثيف وفي واضحة النهار، لم يسبق أن عرفته أي انتخابات سابقة، دون أن تتحرك الحكومة التي يقودها بنكيران، بل استنفر رئيس الحكومة كل قواه، وكذلك العديد من الوزراء في حكومته من الأطياف السياسية الأخرى، للنزول لتعبئة المواطنين. في حين أن النتائج التي أسفرت عنها صناديق الاقتراع لن ولم تؤثر في الخريطة السياسية، إلا أن بنكيران ترك تسيير الشأن العام، وعوض الحرص على أن تمر الانتخابات في أجواء نزيهة حتى يستعيد المواطن الثقة في العملية الانتخابية، تخلى عن هذا الدور لمصالح حزبية ضيقة. مما أثار شكوكا كبيرة حول مدى قدرة الحكومة الحالية على الإشراف على الاستحقاقات المقبلة الكاملة.
وبالدائرة الانتخابية التشريعية مولاي يعقوب، قضى المجلس الدستوري بإلغاء المقعد النيابي الذي آل إلى العدالة والتنمية. وبهذين الحكمين تكون نسبة 40% من الدوائر التي شهدت انتخابات جزئية في ظل حكومة بنكيران قد ألغيت نتيجة ما شابها من خروقات رغم محدودية الدوائر، دون الأخذ بعين الاعتبار الأموال الطائلة التي وزعت دون أن تمتد إليها يد حكومة بنكيران وتعتقل المفسدين.