الجاحظ والترجمة بلسانيْن

في كتاب الحيوان يقول الجاحظ: «ثم قال بعض من ينصر الشعر ويحوطه ويحتج له: إن الترجمان لا يؤدي أبدا ما قاله الحكيم، على خصائص معانيه، وحقائق مذاهبه، ودقائق اختصاراته، وخفيات حدوده، ولا يقدر أن يوفيها حقوقها، ويؤدي الأمانة فيها، ويقوم بما يلزم الوكيل ويجب على الجري، وكيف يقدر على أدائها وتسليم معانيها والإخبار عنها على حقها وصدقها. إلا أن يكون في العلم بمعانيها، واستعمال تصاريف ألفاظها، وتأويلات مخارجها، مثل مؤلف الكتاب وواضعه، فمتى كان رحمه الله تعالى ابن البطريق، وابن ناعمة، وابن قرة، وابن فهريز، وثيفيل، وابن وهيلي، وابن المقفع، مثل أرسطاطاليس؟! ومتى كان خالد مثل أفلاطون؟!
ولا بد للترجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة، في وزن علمه في نفس المعرفة، وينبغي أن يكون أعلم الناس باللغة المنقولة والمنقول إليها، حتى يكون فيهما سواء وغاية، ومتى وجدناه أيضا قد تكلم بلسانين، علمنا أنه قد أدخل الضيم عليهما؛ لأن كل واحدة من اللغتين تجذب الأخرى وتأخذ منها، وتعترض عليها، وكيف يكون تمكن اللسان منهما مجتمعين فيه، كتمكنه إذا انفرد بالواحدة، وإنما له قوة واحدة، فإن تكلم بلغة واحدة استفرغت تلك القوة عليهما، وكذلك إن تكلم بأكثر من لغتين، على حساب ذلك تكون الترجمة لجميع اللغات. وكلما كان الباب من العلم أعسر وأضيق، والعلماء به أقل، كان أشد على المترجم، وأجدر أن يخطئ فيه. ولن تجد البتة مترجما يفي بواحد من هؤلاء العلماء.
هذا قولنا في كتب الهندسة، والتنجيم، والحساب، واللحون، فكيف لو كانت هذه الكتب كتب دين وإخبار عن الله -عزل وجل- بما يجوز عليه مما لا يجوز عليه، حتى يريد أن يتكلم على تصحيح المعاني في الطبائع، ويكون ذلك معقودا بالتوحيد، ويتكلم في وجوه الإخبار واحتمالاته للوجوه، ويكون ذلك متضمنا بما يجوز على الله تعالى، مما لا يجوز، وبما لا يجوز على الناس مما لا يجوز، وحتى يعلم مستقر العام والخاص، والمقابلات التي تلقى الأخبار العامية المخرج فيجعلها خاصية؛ وحتى يعرف من الخبر ما يخصه الخبر الذي هو أثر، مما يخصه الخبر الذي هو قرآن، وما يخصه العقل مما تخصه العادة أو الحال الرادة له عن العموم؛ وحتى يعرف ما يكون من الخبر صدقا أو كذبا، وما لا يجوز أن يسمى بصدق ولا كذب؛ وحتى يعرف اسم الصدق والكذب، وعلى كم معنى يشتمل ويجتمع، وعند فقد أي معنى ينقلب ذلك الاسم، وكذلك معرفة المحال من الصحيح، وأي شيء تأويل المحال، وهل يسمى المحال كذبا أم لا يجوز ذلك، وأي القولين أفحش: المحال أم الكذب، وفي أي موضع يكون المحال أفضع، والكذب أشنع؛ وحتى يعرف المثل والبديع، والوحي والكناية، وفصل ما بين الخطل والهدر. والمقصور والمبسوط والاختصار؛ وحتى يعرف أبنية الكلام، وعادات القوم، وأسباب تفاهمهم، والذي ذكرنا قليل من كثير. ومتى لم يعرف ذلك المترجم أخطأ في تأويل كلام الدين. والخطأ في الدين أضر من الخطأ في الرياضة والصناعة، والفلسفة والكيمياء، وفي بعض المعيشية التي يعيش بها بنو آدم.
وإذا كان المترجم الذي قد ترجم لا يكمل لذلك، أخطأ على قدر نقصانه من الكمال. وما علم المترجم بالدليل عن شبه الدليل؟ وما علمه بالأخبار النجومية؟ وما علمه بالحدود الخفية؟ وما علمه بإصلاح سقطات الكلام، وأسقاط الناسخين للكتب؟ وما علمه ببعض الخطرفة لبعض المقدمات؟ لا بد أن تكون اضطرارية، ولا بد أن تكون مرتبة، وكالخيط الممدود.وابن البطريق وابن قرة لا يفهمان هذا موصوفا منزلا، ومرتبا مفصلا، من معلم رفيق، ومن حاذق طب، فكيف بكتاب قد تداولته اللغات واختلاف الأقلام، وأجناس خطوط الملل والأمم؟!
ولو كان الحاذق بلسان اليونانيين يرمي إلى الحاذق بلسان العربية، ثم كان العربي مقصرا عن مقدار بلاغة اليوناني، لم يجد المعنى والناقل التقصير، ولم يجد اليوناني الذي لم يرض بمقدار بلاغته في لسان العربية بدا من الاغتفار والتجاوز، ثم يصير إلى ما يعرض من الآفات لأصناف الناسخين؛ وذلك أن نسخته لا يعدمها الخطأ، ثم ينسخ له من تلك النسخة من يزيده من الخطأ الذي يجده في النسخة، ثم لا ينقص منه، ثم يعارض بذلك من يترك ذلك المقدار من الخطأ على حاله، إذا كان ليس من طاقته إصلاح السقط الذي لا يجده في نسخته».
يضع الجاحظ، في هذا المقطع، دون تساهل الشروط الضرورية للحصول على ترجمة يمكن أن نعتبرها مرضية، كما يقدم ملاحظات وجيهة للغاية حول المظاهر التي نعتبرها لسانية والمتعلقة بالتمكن من اللغة أو من لغات العمل، كما يقدم ملاحظات بخصوص التداخلات اللغوية، ووجود المقابلات أو عدم وجودها بين اللغات-المصدر واللغات-الهدف.
ومما يزيد هذه التأملات والملاحظات أهمية، هو أن الجاحظ لم يكن يترجم بنفسه عن اليونانية، ولكنه كان يهتم بالترجمات العربية المنجزة ويستعملها باستمرار.
في البدء، يطرح مشكل المعرفة الخاصة بالمترجم في مستويين اثنين:
-مستوى معرفة الموضوع، إذ يتعين على المترجم أن يكون على دراية بحقائق مذهب الكاتب الذي يترجم له.
-ومستوى التمكن من لغة النص-المصدر، ومن دقائق الاختصار؛ ذلك أن الترجمة هي فن استعمال اللغة والأفكار. لكن، ما المقصود، فعلا، بالمعرفة التي ينبغي أن يتوفر عليها المترجم؟ هل هي معرفة فاعلة أم منفعلة؟
يتعين على المترجم، بالطبع، أن يكون قادرا على شرح عملية جراحية أو مرحلة من مراحل صنع شيء ما وإن لم يكن في مقدوره القيام بإحداهما. وإذا كان باستطاعة المترجم أن يتناول مواضيع تحتاج دراستها لسنوات وسنوات. فلأن بإمكانه الحصول على معرفة منفعلة تساعده على الفهم وتمكنه من استيعاب النص. من الواضح أن الجاحظ يدخل ضمن معرفة الموضوع إدراك المترجم لما يقصده الكاتب. وإذا كانت مهمة الأول تتمثل في تقليص المسافة الموجودة، بالضرورة، بين مقصدية الكاتب وبين ما يفهمه القارئ: هذان الوجهان للمعنى اللذان يوجدان، بمعنى من المعاني، في كل عملية تواصل حتى وإن كانت أحادية اللغة، ما دام كل تواصل يمكن اعتباره ترجمة(3).
يركز الجاحظ، كذلك، على ظاهرة التداخلات اللغوية بين اللغات. فكل لغة تأخذ من الأخرى، تتعارض أو تتجاذب معها. وهذه التداخلات لا تحدث دوما بسبب نقص معجمي في اللغة-الهدف، ولا بسبب إدراك سيء لمحتوى النص-المصدر، بقدر ما تكون نتيجة الانجذاب الشكلي للنص-المصدر.
Myriam SALAMA-CARR , La traduction à l'époque Abbasside, coll. Traductologie, n?6, Didier Erudition ,