نقابة العدل تشرع في إعداد مؤتمرها في سياق «متسم بالتنكيل»

قررت النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل. عقد أول اجتماع للجنة التحضيرية للمؤتمر خلال الشهر الجاري على أن يتم تحديد المكان والتاريخ في بلاغ لاحق.
وقد جاء ذلك على إثر اجتماع للمكتب الوطني يوم السبت 6 يوليوز 2013 بالرباط في سياق «متسم بتعاظم موجة القمع والتنكيل بمناضلات ومناضلي ( النقابة) واستهداف الحقوق المكتسبة لهيئة كتابة الضبط ورصيدها المهني فضلا على استمرار فرض الحضر العملي ضدا على القانون على نقابتنا المكافحة في خرق لكل النصوص المؤطرة للحق في العمل النقابي والمرتبة للآثار القانونية والواقعية لممارسة هذا الحق».
كما دعا بيان صادر عن الاجتماع توصلت الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه إلى الرفع من مستوى التعبئة عبر عقد جموع عامة ولقاءات تواصلية وتعبوية على امتداد الخريطة التنظيمية وتحت إشراف المكتب الوطني.
ودعا ايضا وزير العدل والحريات «لتحمل مسؤوليته فيما يقع داخل مجموعة من المحاكم نتيجة إطلاق يد البطش والطغيان للعبث بكرامة موظفينا والنيل من حقوقهم المكتسبة، ويعتبر هذا الهجوم محاولة بئيسة للتغطية على الوجه البشع لبعض مرافق عدالتنا مثلما هو الشأن بخصوص واقعة وجدة التي سعت فيها وزارة العدل لتنقيل موظفينا بشكل تعسفي بناء على تقارير لمسؤول قضائي تعلم وزارة العدل قبل غيرها أنه لا يحضر إلا لماما للمحكمة ولا علاقة له بتدبير المرفق إلا من خلال الأجرة التي يتقضاها آخر الشهر، ولمسؤول إداري تعلم علم اليقين أوجه فساده البين على كافة الأصعدة والمستويات، فطوبى لإصلاح القضاء بهكذا نهج وبهكذا مسؤولين».
ومن جهة أخرى، حيى البيان « عاليا عضوي مكتبنا الوطني الأخ رضوان عيروكي والأخت فاطمة مجدوب عنوان رفضنا الجماعي للخضوع والإذعان وصرخة كتاب الضبط في وجه الطغيان، على مبادرتهما التلقائية والشجاعة النابعة من غيرة صادقة وحماسة طاهرة، وبقدر تقديره لمشاعرهما التلقائية المنتفضة ضد القهر بقدر تثمينه لاستجابتهما لنداء التنظيم ورفعهما للشكل النضالي الذي أعلنا عنه نزولا عند مناشدة كل عشاق الحرية بنقابتنا في أفق خوض معركة المصير في الوقت وبالشكل المناسبين الذي ستحدده هياكلنا التقريرية». معبرا في نفس الوقت عن تضامنه مع المناضلين بفرع الحسيمة ويطالب وزارة العدل بتنفيذ قرار وزير العدل بنقل الموظف موضوع الاحتجاج دون قيد ولا شرط ويعتبر قرار التراجع عن نقله قرارا تعسفيا مشوبا بالشطط، كما يعبر عن تبنيه لمعركة إخوتنا بدائرة خريبكة ويعتبر معركتهم جزءا من مسار المقاومة التي ننهجها ضد القهر والاستبداد، ويندد بما تعرض له الأخوات والإخوة بموقع الداخلة من استهداف غير مبرر لخيرة أطر المحكمة ممن يتحملون عبئ حمل المرفق وضمان سيره العادي ليتم مجازاتهم بالتنبيه في الوقت الذي يصمت فيه المسؤولين عن عشرات الموظفين ممن لا تطأ أقدامهم باب المحكمة.
كما طالب وزارة العدل بالتراجع الفوري عن سلسلة القرارات التعسفية المتخذة في حق مناضلاتنا ومناضلينا بدءا بقرار الاقتطاع غير المشروع من أجور المضربين إلى قرار إعفاء الأخ فخر الدين بن حدو من المسؤولية الإدارية إلى الانتقالات التعسفية في حق مناضلينا بوجدة.