سيناريوهات التشكيل الحكومي بعد مغادرة الاستقلال

قال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، «إن الأمور الآن توضحت، وكنا في حاجة إلى ذلك، وأضاف في تصريح للجريدة أن البلاد لم تعد تتحمل هذه الوضعية بكل تقلباتها بعد أن قدم وزراء الاستقلال استقالتهم أول أمس إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران.»
وتأسف وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة على المستوى الشخصي بالنسبة لكل الوزراء الذين اشتغلوا إلى جانبه، وذكر أن حزب الاستقلال بالنسبة للتقدم والاشتراكية حليف تاريخي .
وأضاف بنعبد الله المطلوب حاليا هو أن نجد حلا أنسب للبلاد حتى نخرج من هذه الوضعية. أما كيف يرى هذا الحل، فقد قال بأن هناك احتمالين لا ثالث لهما، الاحتمال الأول يتمثل في تشكيل أغلبية جديدة، والثاني في انتخابات سابقة لآوانها، معبرا عن استعداد حزبه للحلين معا، معتبرا أن مصلحة البلاد تقتضي تغليب الحل الأول المتمثل في تشكيل أغلبية جديدة، موضحا أن أجهزة الحزب التقريرية ستتخذ الموقف اللازم بهذا الخصوص.
من جهته أكد عبد العالي حامي الدين أن استقالة وزراء حزب الاستقلال قد توصل بها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أول أمس. وأضاف، في اتصال مع الجريدة، أن رئيس الحكومة يملك صلاحية قبولها أو رفضها، وبعد ذلك يرفعها إلى جلالة الملك الذي ينظر فيها.
وفي سؤال حول الخيارات التي بيد رئيس الحكومة في هذه الحالة، صرح عبد العالي حامي الدين بأن رئيس الحكومة يجب أن يبحث عن أغلبية جديدة من الأحزاب المعارضة الحالية، كما أن هناك أمامه خيار تقديم استقالته، أو أن يتم حل البرلمان من طرف الملك والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها.
كل هذه الخيارات، يقول حامي الدين، سوف يناقشها اجتماع الأمانة العامة للحزب يوم السبت المقبل، وعلى أساسه سيحدد تاريخ انعقاد المجلس الوطني.
وحول وضعية رئيس مجلس النواب كريم غلاب، صرح عبد العالي حامي الدين، أنه من المفروض، من باب الأخلاق، أن يقدم رئيس مجلس النواب استقالته إلى جانب وزراء الاستقلال، لأن منصبه يدخل في كوطة التحالف، وهو جزء من تدبير نتائج الانتخابات. وفي حالة إذا ما تشبث بالمنصب ورفض الاستقالة من رئاسة مجلس النواب، يقول عضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، يجب انتظار نصف الولاية التشريعية أو تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأكدت مصادر مطلعة أن خمسة وزراء من أصل ستة تقدموا فعلا باستقالتهم الثلاثاء، في حين لم يتأكد إلى حدود كتابة هذه السطور استقالة وزير التربية الوطنية محمد الوفا. ولتوضيح موقفه اتصلت الجريدة بمحمد الوفا غير أن هاتفه النقال كان مشغولا طيلة الوقت.
وكان مصدر برلماني قال إن الوزير الوفا امتعض من كلام خاطبه به برلماني من الأصالة والمعاصرة عند الاجتماع الذي عقدته لجنة الإعلام والثقافة والتعليم، حيث رد عليه بعنف «:إذا كنت تريد الحديث في موضوع الاستقالة، فإننا سننسحب من هذا الاجتماع».وكان البرلماني قال للوفا : «السيد الوزير كنا نعتقد بأنك لن تحضر الاجتماع بعد انسحاب وزراء الاستقلال»، وهو ما رد عليه الوفا بعنف قبل أن يضيف «إن إعفائي بيد جلالة الملك»
وكان حزب الاستقلال قد قرر الانسحاب من حكومة بنكيران، وطلب من وزرائه الستة تقديم استقالتهم.
وبرر الاستقلال موقفه من أنه تحمل كل الاستفزازات التي صدرت عن رئيس الحكومة والتي تعكس قلة الخبرة وانعدام الإحساس بالمسؤولية.
وقال الناطق الرسمي باسم الحزب عادل بنحمزة لوكالة فرانس برس أن الأمين العام لحزب الاستقلال أبلغ جلالة الملك مساء الاثنين، بقرار اللجنة التنفيذية للحزب بتقديم الوزراء استقالتهم من الحكومة الحالية.
من جهة أخرى أكد قيادي من التجمع الوطني للأحرار فضل عدم ذكر اسمه، أن بنكيران قد تم تجديد الثقة فيه من طرف جلالة الملك، من أجل استمراره في قيادة التحالف الحكومي، وأوضح المصدر بأن بنكيران مطالب بإجراء حوار مع جميع الفرقاء الحزبيين في المعارضة والأغلبية للوصول إلى صيغ تراض وكذا إصلاح العلاقة مع رفاق مريم بنصالح في نقابة الباطرونا المغربية وكذا النقابات العمالية، مما يعني ضمنيا حسب نفس المصدر بأن بنكيران مطالب بمراجعة أوراقه جميعها قبل أية انطلاقة جديدة في قيادة التحاف الحكومي .
وكانت مصادر مطلعة تحدثت عن شروط التجمع الوطني للأحرار من أجل الانخراط ضمن أغلبية جديدة ضمنها اعتذار بنكيران لمزوار مع منحه وزارة المالية والاقتصاد وعددا من القطاعات الأخرى التي سيغادرها حزب الاستقلال.
قيادي بحزب الحركة الشعبية الضلع الثالث في تحالف بنكيران، أكد للجريدة أسف حزبه لضياع فرص الحوار بين الإطراف الحكومية، وشدد المصدر على أن إمكانية التوافق مازالت ممكنة بين الإطراف الممثلة في البرلمان من مختلف الأحزاب، وبخصوص المدة الزمنية لإنهاء الأزمة وأكد مصرنا بان الحكومة مازالت تمارس مهامها إلى حين التوصل إلى صيغة لإنهاء الأزمة سواء عبر تحالف جديد، أو الذهاب إلى صناديق الاقتراع في انتخابات سابقة لأوانه