مشروع الربط القار بين المغرب وإسبانيا في واجهة النقاش بالأمم المتحدة

بالنسبة للمغرب وإسبانيا، شيء واحد مؤكد هو أن بناء نفق تحت البحر الأبيض المتوسط أمر بات يفرض نفسه، وإذا ما تم تنفيذ المشروع بالشكل المقرر له، ستجد المملكتان نفسيهما في قلب المبادلات التجارية بين أوروبا وإفريقيا
عادت إلى واجهة النقاش وبقوة فكرة المشروع المستقبلي للربط القار بين إفريقيا وأوروبا تحت مضيق جبل طارق، ولكن هذه المرة داخل أروقة الأمم المتحدة خلال الدورة الحالية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بعد أكثر من ثلاثين عاما من إنجاز الدراسات الأولية.
وعادت هذه الفكرة، المتمثلة في إنجاز نفق تحت الماء بطريق مزدوجة، في سياق توسع وتجدد الاهتمام بالسوق الإفريقية وفرصها غير المستكشفة بعد، مداعبة أيضا القارة العجوز التي تعيش حاليا حالة من الركود الاقتصادي. 
خاصة وأن مشروعا كهذا، وكيفما كان الحال هو مفيد بالدرجة الأولى لأوروبا، بحسب المدافعين عنه من الجانبين المغربي والأوروبي، يدعمهم في ذلك المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم الذي يبدو مقتنعا تماما بهذا المشروع الضخم وعازما على مده بكل أسباب النجاح.
فبجنيف، كان عرض تقرير حول الموضوع في دورة يوليوز الموضوعاتية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي فرصة للتأكيد للعالم على أن مشروع الربط القار هو الحل الأمثل لبناء علاقة قوية ودائمة بين نظم النقل بالقارتين، ولكن أيضا وبدرجة أولى كان مناسبة للتأكيد على ضرورة خلق كل سبل التقارب بين الشعوب والحضارات.
وبحسب تقرير تم تقديمه الجمعة الماضية، يرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا المشروع، من الناحية الاستراتيجية، «فرصة لبروز قطب قاري بامتياز، بفضل موقعه كمدخل إلى البحر الأبيض المتوسط»، مع التأكيد بأن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي سيكونون أول المستفيدين اقتصاديا، فيما ستأتي استفادة المغرب وإسبانيا، البلدان المعنيان مباشرة بالمشروع، في المركز الثاني.
وبطبيعة الحال، فبروكسل تعلم يقينا أن الفائدة الاقتصادية للمشروع ترتبط بتوقعات حركة المرور التي تفيد بأن ثلثي الركاب وثلاثة أرباع البضائع التي ستمر عبر النفق مستقبلا ستأتي من الدول الأوروبية.
وفي هذا الإطار، يبدو التساؤل مشروعا عن مدى قدرة الاتحاد من أجل المتوسط على التقاط الدينامية الحالية وإعطاء الشراكة بين الضفتين معناها وبعدها الكاملين.
وفي الوقت نفسه، يستعد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في نهاية دورته السنوية، لتبني مشروع قرار يدعو الأمناء التنفيذيين للجان الاقتصادية لإفريقيا وأوروبا إلى المساهمة بفاعلية في متابعة المشروع وتقديم تقرير إلى المجلس بشأن التقدم المحرز في هذا الصدد.
وسبق للمجلس في قرار سابق أن أشاد بمستوى تقدم الأشغال الأولية الخاصة بالحفر في أعماق البحر، وهي الأشغال، التي أكد أنها أعطت «دفعة قوية» لعمليات الاستطلاع والرصد الجيولوجي والجيو-تقني، ولاستكمال وتحيين الدراسات التقنية والاقتصادية، وأيضا تلك الخاصة بتوقعات حركة المرور.
يشار إلى أن المسافة الفاصلة بين القارتين عبر مضيق جبل طارق ليست سوى 14 كيلومترا، ولكن بالنظر لعمق مياه المضيق بدا للمشرفين على المشروع ضرورة بناء نفق للسكك الحديدية بطول 40 كيلومترا يتجه قليلا صوب الغرب.
ويعود اختيار الربط السككي بدل الطرقي لأسباب تتعلق بالسلامة وأيضا بالبيئة، حيث بدا للدارسين أن ظروف الإنجاز ستكون أكثر تعقيدا مما كان عليه الأمر بالنسبة لنفق بحر المانش، الذي تم افتتاحه عام 1994 .
وتسهر حاليا على إدارة المشروع شركتان، واحدة مغربية والأخرى إسبانية، على رأسهما لجنة مختلطة تم إحداثها لمتابعة المراحل المختلفة للمشروع وفقا لبرنامج العمل المعتمد في 2007.
وبالنسبة للمغرب وإسبانيا، شيء واحد مؤكد هو أن بناء نفق تحت البحر الأبيض المتوسط أمر بات يفرض نفسه، وإذا ما تم تنفيذ المشروع بالشكل المقرر له، ستجد المملكتان نفسيهما في قلب المبادلات التجارية بين أوروبا وإفريقيا، بما يحمله ذلك من تأثير إيجابي لا يمكن إغفاله على مستوى الاستثمار وخلق مناصب الشغل والثروة.