تمرد بالسجن المحلي بالجديدة

تعرف مؤسسة السجن المحلي بالجديدة غليانا جراء عملية تمرد يقودها مجموعة من السجناء وذلك بإغلاق زنازنهم من الداخل بواسطة الأسرة ورفض تسلم المؤونة والتغذية 
وأكدت العديد من العائلات الذين التقتهم الإتحاد الاشتراكي ببوابة السجن أنهم ظلوا ممنوعين من زيارة أبنائهم المعتقلين أو مدهم بالمؤونة 
وتحج العائلات بالعشرات  إلى المؤسسة السجنية للاطمئنان على أبنائهم بعد أن توصلوا بمعلومات  تفيد بتعرضهم للتعنيف والاعتداء وسوء المعاملة خلال الأيام الماضية، خلف أسوار السجن.
وعمدت المندوبية العامة لإدارة السجون إلى استقدام تعزيزات أمنية كبيرة، من الحراس والموظفين التابعين لها من سجن العدير وفرقة التدخل المركزية إلى السجن  المحلي سيدي موسى والتي قدرت بأكثر من 100 عنصر من أجل احتواء الاحتقان الذي يشهده السجن منذ أيام  وذلك إثر إضراب السجناء داخل زنازينهم، إذ أقدموا على إغلاقها بالقوة، في وجه الحراس ومسؤولي السجن، وهو الخبر الذي أكده أيضا المندوب الجهوي للسجون، الذي كان حاضرا في عين المكان، عندما كان يتحدث إلى عائلات السجناء أمام بوابة السجن .
ويأتي إغلاق السجناء لأبواب الزنزانات في وجه حراس السجن،احتجاجا   على ما ما تعرضوا له من تعنيف وإهانة حسب إدعاءات  أفراد من عائلاتهم وكذا خوفهم من تعرضهم لأي مكروه من جديد.
وأضافت مصادر عليمة أن بنية السجن عرفت تغييرا كبيرا جراء الحركة الانتقالية التي عرفتها المؤسسة بذهاب موظفين وقدوم آخرين، حيث تم تشديد الخناق على بعض النزلاء الذين اعتادوا التوصل بالممنوعات والاتجار فيها خاصة خلال شهر رمضان، كما تلعب بعض اللوبيات التي أضحت معروفة داخل السجن في تأجيج الوضع داخله بعد تنقيل بعضهم إلى مصالح أخرى غير تلك التي يعملون فيها 
وكان مدير مؤسسة  السجن  المحلي سيدي موسى  والذي لم يمض على تعيينه سوى  أسبوع واحد فقط قادما إليه من السجن الفلاحي واد لاو قد نفى أن يكون السجناء قد تعرضوا لأي مكروه من طرف حراس السجن.
وكانت المندوبية العامة قد أوفدت لجنة خاصة  لفض هذا التمرد وذلك بالاستماع إلى السجناء المعنيين بهذه العملية وتسجيل شكاويهم لكن بعد فتح أبواب العنابر 
وقد حضر  عدد هام  من المسؤولين الأمنيين بالمدينة،و نائب الوكيل العام باستئنافية الجديدة  حيث من المنتظر فتح تحقيق حول هذا التمرد الذي أقدم عليه السجناء منذ صباح الأربعاء  بالإضافة إلى إدعاءات بتعريضهم  للضرب .
وتعيش مؤسسة السجن المحلي بالجديدة على صفيح ساخن منذ أن أدعى النزيل أيوب المدان بثلاثة  سنوات من أجل السرقة الموصوفة تعرضه إلى التعذيب من طرف رئيس المعقل وموظفين اثنين تم توقيفهم جميعا وإحالتهم على المحكمة .
كما عرفت المؤسسة زيارة العديد من المسؤولين الحقوقيين على الصعيد الوطني للتحقيق فيما أصبح يعرف بجنان الكرمة وهو المكان المخصص لتعذيب السجناء به 
وكان النزيل المذكور قد تراجع عن تصريحاته  قبل أن يتشبت بها أمام أنظار وكيل الملك الذي أحال الملف على الغرفة الجنحية حيث مازالت  القضية رائجة أمامها الى حدود الآن. 
وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات أكدت العديد من المصادر أن مؤسسة السجن المحلي بالجديدة أضحت في حاجة إلى عملية تطهير على كافة المستويات وذلك بترحيل بعض السجناء الذين أضحوا يتحكمون في تسيير المؤسسة وبعض الموظفين الذين يتحكمون في تحريك السجناء متى داهمهم خطر العقاب. 
وشدد العربي الحبشي باسم الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية على ضرورة تسوية وضعية التقنيين وترسيم المؤقتين البالغ عددهم 7.500 على غرار ما تم القيام به في الوظيفة العمومية سنة 2010.
وتساءل المستشار عن مشروع القانون الخاص بمؤسسة الأعمال الاجتماعية والتي لها دور أساسي في مجالات السكن والتغطية الصحية التكميلية والتقاعد التكميلي والاصطياف وخدمات أخرى .
وإذ نسجل إيجابيا الحوار الجاري حاليا مع النقابات الأكثر تمثيلية يقول العربي الحبشي إلا أننا نسجل كذلك سيره ببطء، مما يتطلب إعطائه الجدية المطلوبة والإسراع بمعالجة القضايا المطروحة وهو ما سينعكس إيجابيا على أوضاع هذا القطاع ويزيل الاحتقان والتوتر.
من جهته طرح المستشار الفيدرالي محمد لشقر مسألة إحداث الشؤون الاجتماعية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التي وقعت سنة 2002 مع الفرقاء الاجتماعيين من طرف الوزير السابق، والتي نص عليها في الميزانية القطاعية لوزارة الداخلية برسم السنة المالية 2009 والتي جاء فيها أنه سيتم دعمها ب 60 مليون درهم مع الإشارة إلى وضع الإطار القانوني الذي سيتم مناقشته مع الفرقاء الاجتماعيين.
وتساءل محمد لشقر عن بطئ هذه العملية وتوجه إلى وزير الداخلية محند العنصر قائلا :» إن إحداث هذه المؤسسة أخذ أكثر من الوقت اللازم للخروج إلى التطبيق والتفعيل لذا نطلب إعطاء أهمية لهذا المطلب بتسريع العمل بها.
وختم المستشار الفيدرالي في الفريق الوحدة والديمقراطية تأكيجه أن هناك مطالب ذات أهمية كالنظام الأساسي للوظيفة الترابية، الشيء الذي يقتضي منكم فتح حوار مع النقابة الديمقراطية للجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل وباقي الفرقاء الاجتماعيين ذوي التمثيلية.وشدد على الدور الهام الذي تقوم به شغيلة الجماعات المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتكون من 153 ألف موظف، في حين تبقى الوضعية المادية والاجتماعية لهذه الفئة جد متدهورة ولا ترقى إلى المستوى المطلوب وهو ما يتطلب من الحكومة إعطائها الأهمية والمكانة التي تليق بالمهام الجسيمة التي تضطلع بها.