العدالة والتنمية تختار سيناريو تجديد الاغلبية

فضل حزب العدالة والتنمية ترميم أغلبيته من خلال إعطاء الضوء الأخضر من طرف الأمانة العامة التي اجتمعت يوم السبت الماضي لأمينها عبد الإله بنكيران لبدء المشاورات مع المعارضة، ودعت في بيان صادرعن اجتماع لها يوم السبت الماضي « إلى الشروع في المشاورات في أقرب الأوقات من أجل تشكيل أغلبية جديدة  لمواصلة برنامج الإصلاحات  وتنزيل الإصلاحات الكبرى على قاعدة  الانسجام الحكومي وإعادة توجيه الجهد نحو القضايا ذات الأولوية مع اعتبار عامل الزمن».
وبذلك تكون قيادة الحزب الاغلبي قد استبعدت انتخبات سابقة لاوانها كما لوح بذلك اعضاؤها مرارا.
القصد، من أحزاب المعارضة تقول مصادر متطابقة ، هو حزب صلاح الدين مزوار الذي سبق أن هاجمته قيادة البيجيدي بمجلس النواب، واتهمه البرلماني عبد العزيز أفتاني بالمباشر، بأنه تلقى أموالا من تحت الطاولة.
الأخبار الواردة من داخل التجمع الوطني للأحرار تفيد بأن قرار تعويض حزب الاستقلال فيما تبقى من عمر الولاية الحكومية، قرار اتخذ، وأن الحزب يريد تقوية موقعه التفاوضي حتى يتمثل في الجهاز التنفيذي بحقائب وازنة .
قيادة العدالة والتنمية في اجتماعها الأخير حملت مسؤولية تقويض إمكانية مواصلة العمل المشترك إلى حزب الاستقلال بعد أن سبق الاتفاق في أخر اجتماع انعقد في اليوم الموالي بعد عيد العمال من هذه السنة، على تجاوز الخلاف، حسب البيان الصادر عن الأمانة العامة، وهو ما اعتبرته مصادر من حزب الاستقلال، في تصريح للجريدة، أنه مجانب للحقيقة وفيه تضليل كبير، إذ سبق للاستقلال، وفق هذه المصادر، أن طالبت، مامرة، عقد لقاءات لحل الإشكالية المرتبطة بالتسيير الحكومي ومناقشة القرارات اللاشعبية التي اتخذها رئيس الحكومة، لكن لاحياة لمن تنادي، بل إن حزب الاستقلال رفع أكثر من مذكرة واعتبرها مجرد أرضية للنقاش من غير أن يلتفت إليها بنكيران، وهي المذكرات التي رفعت إلى الملك أيضا، لكن، للأسف، عوض أن يتحمل بنكيران مسؤوليته، يحمل المسؤولية لحزب الاستقلال وأمينه العام حميد شباط ضدا على الحقيقة.
المفاوضات التي أعطت قياة البيجيدي الضوء الأخضر للبدء فيها من طرف بنكيران، تقول مصادرنا، أنها بدأت مع التجمعيين منذ مدة، وهو ما دفع القيادي عبد العلي حامي الدين إلى عدم استبعاد دخول هذا الوافد الجديد من المعارضة إلى الحكومة رغم أن فريقه النيابي بالغرفة الأولى مازال لحد الساعة يقاطع الجلسات الشهرية المخصصة للأسئلة المتعلقة بالسياسات العمومية لبنكيران.