تسعيرة الطرق السيارة بالمغرب تدفع سائقي الدراجات النارية إلى الاحتجاج

قال عبد الرحمان قينون، سائق دراجة نارية ««إن الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، تفرض على سائقي الدراجات النارية الحاملة للرخص، تأدية نفس تسعيرة السيارات التي تستعمل الطرق السيارة. حيث أنهم مصنفون في نفس خانة تسعيرة السيارات، علما أن هاتين الوسيلتين لا يجمعهما أي قاسم مشترك سواء على مستوى المساحة التي تأخذانها على الطريق السيار، أو على مستوى الخطورة التي تشكلانها عليها».
وأضاف قينون، بأن سائقي الدراجات النارية المغاربة، اعتبروا هذه الحالة مثل «شذوذ»، وأشاروا إلى أن وضع الدراجة النارية في نفس فئة أداء السيارات من شأنه أن يضعها في نفس فئة أداء الشاحنات وحتى الحافلات.
وقال عبد الرحمان قينون إنه، وبعد الاطلاع على موقع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، لاحظ بأن المعايير المعتمدة في تحديد أقسام الأداء تتحدد أساسا، في الارتفاع وفي عدد العجلات وطول العربات، إضافة إلى ثمن التشغيل والصيانة الناجمين عن مرور مختلف السيارات وكذا الخطورة التي تشكلها على الطرق السيارة.
وأردف متسائلا عن النقط المشتركة، التي تجمع بين الدراجات النارية المرخصة والسيارات، حتى تضعهما الشركة الوطنية للطرق السيارة في نفس فئة تسعيرة الأداء.
وتعلل الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب ذلك، على موقعها معتبرة أنه في أروبا يمكن أن يمدد ترتيب العربات ليشمل خمس فئات. و بهذا الصدد يقول قينون «إن رتبة السيارة في فرنسا مثلا، تتمثل في الفئة الأولى، أما الدراجة فتضمها الفئة الخامسة. وبذلك فالدراجة النارية تدفع نصف تعريفة السيارة وقت استعمالها للطرق السيارة الفرنسية».
أما على الصعيد الوطني، فسائقو الدراجات، حسب ما جاء على لسان قينون، يدفعون نفس تعريفة استعمال السيارة للطريق السيار، وهو أمر يرفضه غالبية سائقي الدراجات، وهو ما يدفع بهم أحيانا إلى عدم التوقف في محطات الأداء كتعبير منهم عن رفضهم لهذا البند القانوني للطرق السيارة، الذي يلزمهم بدفع نفس تعريفة السيارة.
وعلى هذا الأساس،عمل هؤلاء السائقون على إعداد عريضة، تحت شعار«من أجل دفع سائقي الدراجات نصف تعريفة استخدام الطريق السيار المغربي» تهدف إلى خلق قسم خاص بالدراجات الحاملة للرخصة. وهي العريضة التي أثمرت عن توقيع مائتي سائق في ظرف من الزمن لم يتعد يومين.
وتأكيدا على مطالبهم، وجهت جمعية حماية المستهلك، في الأسبوعين الأخيرين، رسالتين تطالب فيهما الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، بإحداث قسم أداء خاص بالدراجات النارية الحاملة للرخص، وتحديد خصم يصل إلى خمسين بالمئة على التسعيرة، مقارنة بالسيارات، كما هو الحال بفرنسا. كما قامت نفس الجمعية، بتوجيه رسالة إلى وزارة التجهيز والنقل للتدخل من أجل التحكيم في هذه القضية.