النقابة الوطنية للتعليم بالرحامنة تحتج على الاقتطاع الناتج عن ممارسة حق الإضراب

انعقد اجتماع المجلس الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم الرحامنة بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بتاريخ 29 يونيو 2013 ، بتأطير من عضوي المجلس الوطني الأخوين عزيز معيفي واليوسفي حاميد حيث تم التركيز في عرض المكتب الوطني على الوضع الاجتماعي المأزوم ، وتفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي الوطني، زيادة على التراجعات التي تعرفها الحريات العامة في ظل حكومة محافظة تتملص من أي حوار جاد لإيجاد الحلول للملفات الاجتماعية. كما تطرق إلى المستوى النقابي من خلال التأكيد على أهمية التنسيق بين الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل في عدة محطات نضالية، كالإضراب القطاعي ، والوقفة الاحتجاجية في 12 فبراير 2013 ، والمسيرة الاحتجاجية ليوم 31 مارس 2013 ... وعلى مستوى قطاع التعليم وقف على الارتباك والارتجالية التي يعرفها القطاع في غياب سياسة واضحة لإصلاح المنظومة التربوية، حيث تم اللجوء الى أسلوب الترهيب والاقتطاع من أجور المضربين والمضربات في غياب السند القانوني إضافة إلى إصدار مذكرة الحركة الانتقالية بشكل انفرادي التي لم يتم بعد الإفراج عن نتائجها .
أما عرض المكتب الإقليمي فقد تطرق إلى الوضع التنظيمي في إطار إعادة تجديد مختلف فروع النقابة بالإقليم، وتناول أيضا ما يعرفه الوضع التعليمي بالإقليم من مشاكل خطيرة تهدد المدرسة العمومية : (الاكتظاظ ، ضعف التجهيزات والوسائل التعليمية ، النقص في الموارد البشرية ، حذف بعض المواد كالإنجليزية والفلسفة ... غياب الاهتمام بالتعليم الأولي ، المطاعم المدرسية غير المؤهلة ، غياب التكوين وضعف الاهتمام بالدعم التربوي ، النقص الحاد في أطر هيئة التفتيش بالإقليم ، الاختلالات التي عرفها الامتحان الموحد الإقليمي للسنة السادسة ابتدائي ... ) .
وبعد مناقشة العرضين والاستماع للردود ، استنكر المجلس التصرفات اللامسؤولة والمستفزة لوزير التربية الوطنية تجاه تلاميذ البكالوريا والطاقم الإداري والتربوي أثناء زيارته لثانوية صالح السرغيني ، وأدان غياب أي حوار اجتماعي على المستوى المركزي محتجا بشدة على الاقتطاع الناتج عن ممارسة حق الإضراب ومطالبا بإرجاع المبالغ المقتطعة . كما استنكر الارتجال الحاصل على مستوى التدبير اليومي للموارد البشرية على مستوى النيابة ، وطالب باحترام قرارات اللجنة الإقليمية المشتركة ، ونبه المسؤولين عن القطاع بالإقليم إلى التجاوزات و الاختلالات التي تعرفها بعض المؤسسات التعليمية من قبيل تكليف حراس الأمن بمهام احارس العام ، وطالب بالإسراع بفتح المركبات التربوية المندمجة في لمحرة والجعافرة .واستنكر بشدة الارتجالية والعبثية التي تم بها التعامل مع الحركة الجهوية ، حيث لم يتمكن الكثير من نساء ورجال التعليم من تعبئتها بسبب المشاكل التقنية التي عرفها الموقع الإلكتروني وضيق الحيز الزمني المخصص لها . وما زاد العملية تعقيدا تأخر الوزارة في الإفراج عن نتائج الحركة الوطنية . وأدان المكتب بقوة الاختلالات التي شهدها التهييء للامتحان الموحد الإقليمي للسنة السادسة ابتدائي لهذه السنة : ( عدم وجود لجنة الاعتكاف، وعدم اختيار امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية من اقتراحات الأساتذة التي أرسلت للنيابة والاقتصار على امتحان موضوع من طرف أحد المفتشين إضافة إلى طول محتواه ... ) . وإذ يحمل المكتب النيابة الإقليمية ما آل وسيؤول له الوضع التعليمي بالإقليم ،فإنه يحتفظ لنفسه باتخاذ كافة الأشكال النضالية للدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بإقليم الرحامنة .